«الشعب “ تستطلع واقع التنمية ،الشغل والسكن ببلديات تلمسان

مشاريع اقتصادية للقضاء على مخلفات التهريب واستهلاك 34.7 مليارسنتيم

استطلاع : محمد بن ترار

مغنية مسقط الرئيس الراحل بن بلة والروائي العالمي واسيني لعرج  تغرق في النسيان

قصد تسليط الضوء على واقع التنمية بالبلديات الحدودية لولاية تلمسان ، والتعرف على يوميات المواطن  الاجتماعية  سواء   المشاق التي يكابدها المواطن بهذه البلديات الثلاث مغنية ، جباليا و العريشة ، او تلك التي  يجدها  سهلة ، وقد تغنيه عن الكثير من الضروريات التي كانت بالأمس القريب  من الاساسيات ، ولمعرفة هذه التفاصيل اقتربت ” الشعب” من مناطق عيش المواطن وهو يقاوم ظروف الحياة  بكل ما تحمله كلمة المقاومة  من استعداد روحي ومادي ، فرغم المشاريع التي تمت برمجتها على المستويين القريب والمتوسط الا ان البعض منها لم تزل تراوح مكانها .

التفاتة  تنظيمية للقضاء على أزمتي البطالة والسكن 

 دقت المصالح البلدية لبلدية مغنية الحدودية ناقوس الخطر  على خلفية كبح النشاط التنموي لهذه المنطقة الحدودية  التي تعتبر ثاني تجمع  سكاني بالولاية بعد تلمسان  وذلك بفعل تفشي أزمتي البطالة والسكن  والآفات الاجتماعية الناجمة عن توقيف التهريب وتأخر بواكير المشاريع التنموية التي تم تخصيصها لهذه المدينة العريقة والتي اشار والي الولاية في ندوة صحفية ان الحدود من أهم المشاريع وهناك استثمارات كبرى  قد تغير وجه المناطق مع بداية2020 ،حيث ستدخل هذه المشاريع حيز التنفيذ وتبدأ في إعطاء الثمار.
هذه المدينة التي لا توصف إلا بالتهريب لكنها أنجبت زعماء وأدباء شهد لهم التاريخ على غرار  الرئيس الأسبق أحمد بن بلة ، الكاتب  واسيني لعرج...أصبحت اليوم تحتاج التفاتة من السلطات العليا بغية فك الحصار عنها ، خاصة و أنها تحصي ما يزيد عن 250 ألف نسمة ليس مسجل منها بصفة رسمية سوى 125 ألف نسمة ، ما يعكس الفوضى العارمة التي  يعيشها المواطن بمغنية، التي رغم استفادتها من غلاف مالي يقدر ب34.7 مليار  سنتيم ضمن برنامج التهيئة والنهوض بالمناطق الحدودية للقضاء على مظاهر التهريب  من خلال مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية .
إلا أن المدينة تشكل البنايات الفوضوية ال70 بالمائة منها وكذا انتشار عدة قرى تابعة لها ومتناثرة  جعل الغلاف ضئيل ،ولم يتمكن  من استنفاذ المطلوب ولم يساهم سوى في تهيئة  اقل  من 50 بالمائة خاصة وقد سبق للمجلس البلدي لمغنية ان طالب بمبلغ 173 مليار للنهوض بالمدينة وقراها التي همشت طيلة 03 عقود من الزمن .
سيطرة البارونات يهدد المنطقة ويرفع وتيرة تهريب المخدرات
 كشفت التقارير  الصادرة عن الجهات المعنية عن ارتفاع البطالة في المدينة إلى حدود 30 بالمائة بعد تجفيف منابع التهريب وأصبح الفقر يطرق أبواب العائلات بمغنية ومعه يجر الآفات الاجتماعية كالسرقات والاعتداءات والمخدرات  التي ارتفعت وتيرتها خلال السنتين الماضيتين  رغم غلق الحدود وتقلص العمل ، خاصة في ظل تأخر المنطقة الصناعية باولاد بن دامو  التي رصد لها 101 هكتار موزعة على 48 موقع اقتصادي لكنها  لم تحوي مشاريع هامة من شأنها تجفيف منابع  البطالة بهده المنطقة .
 من جانب أخر لم تستفد البلدية من كوطة سكنية هامة من شأنها القضاء على أزمة السكن ، حيث وحسب إحصائيات البلدية فان  مغنية لم تستفذ سوى من 1800 مسكن طيلة عشرية كاملة  ما جعلها غير كافية الأمر الذي شجع الفوضى التي قضت  على المناطق الغابية بسيدي الحبيب التي تعتبر رئة المدينة  ووصلت الفوضى إلى حدود الطريق السيار .
أما عن الجانب  الفلاحي  التي تعرف به مغنية التي  تحوي 6000 هكتار  من أجود الأراضي التي تنتج البطاطا  والتي تربعت  على مختلف الولايات وطنيا في انتاجها سنة 1996 ، ورغم استفادة المنطقة من الحوض المسقي  الذي رصد له غلاف مالي ب400 مليار والذي انطلقت عمليات تجسيده لتحسين  انتاج المنطقة ،لكن غزو بارونات العقار وسيطرتهم على مساحات واسعة من  المحيط المسقي صار يهدده بالزوال .
ضف إلى ذلك دخول دخلاء على الفلاحة وصاروا يتحكمون في سوق البذور وكذا الاسمدة  وغرف التبريد صار يهدد الفلاحة بالزوال  بناحية مغنية التي خصصت الدولة لها غلاف مالي مهم للنهوض بالمنطقة وإدخالها إلى مرحلة الإنتاج وتصحيح المسار الاقتصادي للحدود  من خلال فتح تخصصات الاشجار المثمرة  وتربية المواشي والنحل وإنتاج الحليب  والتي قد تخرج المنطقة من دواليب الفقر في حالة توجه الدعم إلى مكانه الصحيح والقضاء على البزنسة والمحسوبية في القطاع .

السلطات الولائية تسابق الزمن  لإنشاء مشاريع ضخمة بالحدود الغربية

كشف  والي ولاية تلمسان علي بن يعيش عن برنامج استثماري هام بالمناطق الحدودية للولاية لضمان اخرجها من بوتقة التهريب وتخريب الاقتصاد الوطني الى  دعم الاقتصاد الوطني  وتنميته وتشغيل شباب  المنطقة الذي أصبح اليوم احد أهم اهتمامات الدولة الجزائرية  من اجل استكمال عملية تجفيف منابع  التهريب وفقا  لمخطط لالا مغنية ، هذا وأشار الوالي إلى إقامة مصانع كبرى منها مصنع لتركيب السيارات بمغنية وأخر  للزيوت بالغزوات  وسوق للجملة بالشبيكية  زيادة إلى إعادة فتح 22 غرفة تبريد لضمان حفظ منتجات الفلاحة بالسد المسقي الذي سيتم توسيعه  إلى 7000هكتار
وأشار والي  انه دعا سكان المناطق الحدودية الى  المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية التي تعرفها  المنطقة  عن طريق استغلال رؤوس أموالهم لاقامة استثمارات تعود بالفائدة عليهم وعلى المنطقة كاشفا عن تسهيلات كبرى سخرتها الدولة بغية النهوض بالمنطقة في مشاريع ذات منافع كبرى.
و أكد أن مصالحه تلقت 195 عقد استثمار  ، حيث تم الموافقة على  56  مشروع بالإضافة الى برنامج  فلاحي ضخم الذي سيحول المنطقة الى قطب انتاجي كبير لاسترجاع مجد سهل بني واسين الذي سبق وان احتل المرتبة الاولى في انتاج البطاطا منتصف التسعينات ، حيث سيتم دعم المحيط المسقي الذي يتوسع على مساحة 7000هكتار  وبضمن 21 الف منصب شغل .

غرف التبريد  لحماية    منتجات سهل بني واسين من الكساد

وتم دعم المشروع  باسترجاع 22  غرفة تبريد من مصالح الجمارك  وفتحها  للاستغلال من قبل الفلاحين بعد منحها لاحد المستثمرين  الذي توعد ببناء  مركز حجز لمصالح الجمارك  مع استرجاع غرف التبريد التي تضمن  حماية منتجات سهل بني واسين  من الفساد والكساد والذي سيتم القضاء عليه بتوفير فضاء تجاري كبير عن طريق فتح سوقا  لبيع الخضر والفواكه بالجملة والذي  يعد الأكبر بالجهة الغربية في منطقة الشبيكية والذي  سيضمن بيع المنتجات الفلاحية التي ينتجها السهل ويخلق مناصب الشغل والانفتاح على المنطقة وخلق حركية جديدة على الحدود الغربية  .
كما ستستفيد المنطقة  من  مصنع لتحويل الزيوت بالغزوات سيضمن توظيف 600 منصب شغل لسكان المنطقة  ، زيادة على مصنع لتركيب السيارات باولاد بن دامو ،  كما يجري دعم المناطق الصناعية بكل من باب العسة والسواني وبني بوسعيد ، لدفع عجلة التنمية المتكاملة بالمنطقة ، الامر الذي قد يعيد مخطط الثمانينات الذي يمزج ما بين الصناعة والفلاحة للنهوض بالحدود والذي سبق وان  تم تحطيمه بعد فتح الحدود الغربية سنة 1989  .
 من جهة أخرى تم دعم المنطقة من خلال  إقامة 195 ملف للاستثمار تضم السياحة ، الصناعات التحويلية  والسياحة  بالإضافة الى تلقي ملفات لإقامة مدارس خاصة ،  والتي كلها تصب في خانة  دعم المناطق الحدودية  على رأسها مغنية التي تعتبر عروس  الحدود الغربية بتاريخها وتنوع اقتصادها الذي  قد يغير نظرة التهريب عنها

جبالة ..اتساع الرقعة الجغرافية وقلة الإمكانيات  ضاعف من معاناتها

ناشد سكان بلدية جبالة  التابعة إقليميا لدائرة ندرومة من السلطات العليا التدخل العاجل  من أجل تدعيم البلدية بمشاريع تنموية تسمح بالنهوض بهذه البلدية  التي تعتبر إحدى أكبر البلديات وتحتوي على أكثر من 45 قرية ودشرة ما صعب عملية النهوض بها على السلطات المحلية خاصة في ظل اتساع الرقعة الجغرافية بحكم انها من اكبر المناطق الشمالية مساحة .
تعاني هذه البلدية من عدة مشاكل على رأسها مشكل النقل بفعل ترامي أطرافهاباعتبارها تعد الأكبر على مستوى الولاية  بفعل كثرة التجمعات السكانية  ما خلق  مشكلا حقيقيا للسلطات البلدية، خاصة النقل المدرسي  الذي يعد هاجس السلطات مع اقتراب الدخول الاجتماعي في ظل نقص العتاد و قلة التدعيم وكثرة التلاميذ وتنوع مستوياتهم ،متوسط ،ابتدائي ،ثانوي .و أدى تقسيم التلاميذ إلى جعل  السلطات تباشر عملية نقل التلاميذ من الساعة الخامسة صباحا ما خلق مشكلا للتلاميذ والسلطات  المحلية على حد سواء   خلال السنوات الماضية في انتظار إقامة مخطط جديد  خلال هذه السنة ،من ناحية أخرى لا يزال مشروع  مشروع الثانوية التي استفادت منها البلدية محل صراع ما بين أكبر تجمعين سكنيين بالبلدية (الحوانت  وجبالة) حول أحقية كل منهما في إقامة المشروع على أرضها ما حرم البلدية من الانطلاق الفعلي  للمشروع الذي من شأنه أن يخفف من معاناة التلاميذ من التنقل إلى ثانويات ندرومة .

قلة المؤسسات التعليمية  ساهم في تدهور المستوى التعليمي  لأطفال البلدية

و تم الاتفاق على إقامة ثانويتين إحداهما بجبالة وأخرى بالحوانت لكن الأشغال لاتزال في بدايتها  والتي من شأن تسليمها تخفيف الضغط  على البلدية  وتقليص مشكل نقلهم واستغلال الحافلة التي تقلهم في نقل تلاميذ المتوسط والابتدائي، إضافة الى ذلك تبقى مشاكل النقل ما بين التجمعات السكنية الكثيرة (ترنانة ، زرانة ، العليم ، عين الطين ،أولاد العباس.........) ، إحدى اكبر المشاكل التي تشهدها البلدية أكثر من هذا تتباين التنمية من منطقة الى اخرى  في ظل المحسوبية ما بين المنتخبين الذين ما تزال العروشية تسيطر على تسيير البلدية ما عطل التنمية التي تستوجب تدخل السلطات العليا لانقاذ الامر .
كما  لم يتم الاستفادة من الغاز الطبيعي لحد الان سوى سكان جبالة والحوانت لتبقى 43 قرية ودشرة محرومة  تنتظر الاستفادة ، كما ان الطريق الذي يربط المدينة بندورمة ورغم مباشرة اشغاله لكنه لايزال يشهد  العديد من التأخر ما يعرقل السير نحو المدينة والدائرة  الام ليبقى سكان جبالة يطالبون بدعم  يسمح للمنطقة من الخروج من بوثقة التخلف والتاخر التنموي .

سكان حي وادي السبع الفوضوي بالرمشي يطالبون بالترحيل

طالبت أكثر من 350 عائلة مقيمة بحي وادي السبع القصديري  بتلمسان بالتسريع بترحيلهم إلى سكنات لائقة قبل دخول  موسم الشتاء الذين يعيشون فيه الويلات منذ إنشاء الحي بداية التسعينات نتيجة انعدام ادني شروط الحياة  الكريمة من مياه قنوات الصرف وطرقات ...
تولد هذا الحي عن العشرية السوداء والذي حمل اسم احد المناطق الغابية التابعة لبلدية بني وارسوس التي كانت نعرف هجوما كثيفا للجماعات الإرهابية التي كانت تنشط تحت لواء الكتيبة الخضراء  بقيادة الإرهابي قادة بن شيحة  الذي ارتكب مجازر وحشية في حق العزل أرغمت السكان على الهجرة إلى هذا الحي  الذي أخد ينموا بسرعة ، وجمع سكانا من مختلف الجهات الذين شيدو أكواخا في مصب إحدى الوديان بالجهة الشمالية الغربية لمدينة الرمشي .
 وأشار السكان  إن السلطات رحلت جيرانهم من حي وادي الناموس ولم يبقى إلا هم  خاصة بعدما وعدتهم السلطات بالترحيل  مع الاحتفال بذكرى 20 اوت  من خلال توفير عمارات في إطار القضاء على السكن الهش بالمنطقة إضافة إلى قطع أرضية وإعانات  مالية لبعض السكن الآخرين  وهو ما أصبح غير متوقعا اليوم.
و أثار هذا الإجراء حفيظة السكان الأصليين لبلدية الرمشي الذي يطالبون بالأسبقية في السكن بحكم ان اغلب سكان الاحياء القصديرية هم من النازحين ولا يملكون  شهادة الاقامة وان اقامة اكواخ لا يعني انهم يستفيدون من السكن دون حق  أكثر ،من هذا فقد فجر سكان المناطق الريفية فضيحة من العيار الثقيل تخص استفادة سكان هذه الاحياء من اعانات لاقامة سكنات ريفية على حسابهم .

 السكنات القصديرية تعرقل التنمية  وتخلط اوراق الاستفادة  من عدمها  

في المقابل يمنع  القانون تشييد سكنات ريفية داخل المحيط الحضري وان السكن الريفي موجه إلى سكان القرى والمداشر التي يستوجب على  السلطات البلدية الالتفات اليها خاصة وانها حرمت من حقها من كوطات السكن الريفي ما شجع السكن الفوضوي  الذي لايمكن القضاء عليه خاصة وان حي وادي الناموس أعيد بناؤه من جديد حيث شجعت عمليات القضاء على السكن الهش السكان على إقامة الأكواخ للاستفادة من السكن .
 من جهة أشارت السلطات المحلية لبلدية الرمشي عن وجود 300 سكن جاهز وان اللجنة تقيم الملفات  لكن تأخر أكثر من 500 مسكن بكل من الرمشي وسيدي احمد عطل عملية الترحيل التي قد تطول خاصة وان البلدية تعرف مشاكل في تنامي السكن الفوضوي ووصل الأمر الى حدود  القرى التي تم حرمانها من حق السكن الريفي بحجة القضاء على السكن الهش الامر الذي صار يغذي احتجاجات يومية إلى رئيس الدائرة الذي يحاول بكل ما أوتي من قوة للتصدي للفوضى التي غزت بلدية الرمشي نتيجة الصراعات داخل المجالس المتعاقبة والتي أهملت التنمية المحلية للمدينة وقراها ال10

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17749

العدد 17749

الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
العدد 17748

العدد 17748

الإثنين 17 سبتمبر 2018
العدد 17747

العدد 17747

الأحد 16 سبتمبر 2018
العدد 17746

العدد 17746

السبت 15 سبتمبر 2018