طباعة هذه الصفحة

المدير العام لمصرف «السّلام» الجزائري ناصر حيدر في حوار مع «الشعب»:

نتفاعل إيجابيا مع إكراهات الظّرف الاقتصادي الحالي لتعزيز موقعنا التّنافسي

أجرت الحوار: خالدة بن تركي

توفير بطاقات الدفع الإلكتروني المحلية على الحسابات تحت الطّلب

 الرقابة في العمليات المصرفية تلغي الإشكالات الشرعية

ثمّن المدير العام لمصرف «السلام» بالجزائر ناصر حيدر الديناميكية الطموحة في التوسع الجغرافي لتمثيليات المصرف لتقريب الخدمات المصرفية من المواطن، وضمان مسعى الإدماج المالي في إطار عصرنة الخدمات، واصفا الخطوة بالناجحة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
في حديث خاص لجريدة «الشعب»، تطرّق المسؤول الأول في مصرف السلام  إلى التفاصيل الكاملة حول موقع المؤسسة في الخريطة المصرفية الجزائرية،ميزاتها بالمقارنة مع البنوك الأخرى، الإستراتجية المعتمدة والسياسة الرشيدة في تلبية حاجيات المواطن وسط محيط صعب ومخاطر تشغيلية تستدعي مجابهة التحديات والرهانات.
- الشعب: هناك العديد من البنوك في ساحة المال أين موقعكم في الخريطة المصرفية بالنّظر إلى حداثة التّجربة؟
 ناصر حيدر: مصرف السلام الجزائر آخر البنوك التي دخلت السوق المصرفي الجزائري، بدأ نشاطه منذ عشر سنوات فقط ولا يزال في طور النمو والتموقع والانتشار، حيث لم يتعد عدد فروعه نهاية 2017 ثمانية فروع ثلاثة منها في العاصمة وفرع في كل من البليدة، وهران، سطيف وقسنطينة. ولاستدراك التأخر في انتشار شبكة المصرف، شرعنا هذه السنة في تنفيذ برنامج طموح لفتح عشرة فروع جديدة، حيث انطلق كل من فرع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة وفرع بورقلة في النشاط بينما نترقب فتح شبابيك كل من فروع سيدي يحيى واسطاوالي بالعاصمة وفروع بسكرة، باتنة وأدرار بعد حصولها على التراخيص النظامية اللازمة.
ولا ننسى فروع عنابة وعين وسارة بعد استكمال تهيئتها وفرع ثان بسطيف وآخر بوهران نحن الآن بصدد استئجاره، وهي الإستراتجية التي تدخل ضمن مسعى الإدماج المالي الذي بادر به المصرف لعصرنة الخدمات وتطوير منتجات جديدة في مجالات التمويل والادخار ووسائل الدفع مع الاستفادة من آخر تقنيات تكنولوجيا الاتصال والمعلومات للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين.

خدمـات ومراقبــــة قبليـة بعديـــــة فـي الواجهة

- على ضوء هذه المعلومات ما هي ميزة مصرف السلام  ؟
  يتميز مصرف السلام الجزائر بالتزامه بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته، فمنتجاته في مجال الادخار والتمويل والاستثمار وإدارة وسائل الدفع وغيرها من الخدمات المصرفية تخضع لرقابة قبلية وبعدية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي يرأسها الدكتور محمد حامد حسان، وهو عالم أزهري متخصص في فقه المعاملات، لديه تجربة أكثر من 50 سنة في مواكبة العمل المصرفي الإسلامي في العالم، وتضم في عضويتها 3 من العلماء والفقهاء من داخل الوطن وخارجه، كما تخضع أيضا لتدقيق شرعي مستمر من قبل إدارة كاملة للرقابة الشرعية تتابع تنفيذ العمليات المصرفية عن كثب وتتحقق من توفر الشروط والضوابط الشرعية فيها، وترفع للهيئة أيّة مخالفات أو أخطاء لتبت فيها، وقد تقرّر الهيئة إذا اشتدت المخالفة تجنيب العوائد المتأتية من المعاملة التي قد تحكم ببطلانها.
- ما توضيحكم للخصوصية الشّرعية للمصرف؟
  الخصوصية الشرعية للمصرف يمكن التعبير عنها بأنّ معاملاته تقوم على قاعدة أحل الله البيع وحرّم الربا، حيث تستند أدواته الاستثمارية والتمويلية على عقود المشاركات (المشاركة المتناقصة أو المضاربة) أو البيوع بمختلف أنواعها من بيع آجل وبيع بالتقسيط والمرابحة والإجارة والسلم والاستصناع، بينما تقوم معاملات البنوك التقليدية على عقد القرض بالفائدة وهو ما يطرح إشكالا شرعيا كبيرا.
- ما منظوركم إلى الإشكاليات الشّرعية المطروحة في التعامل مع البنوك الإسلامية؟
 كما ذكرنا سالفا مصرف السلام الجزائر يعرف بالتزامه بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته التي تخضع لرقابة قبلية وبعدية لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ما يقضي على كل الشكوك لدى المتعاملين والى جانب التميز الشرعي للمصرف، يحرص البنك على أن يكون دوما في الاستماع لزبائنه، حيث خصّص ركنا من موقعنا الإلكتروني أسميناه «تواصل» لتلقي شكاوى واقتراحات المواطنين، ونعمل دائما على تدارك أوجه النقص والخلل في معاملاتنا، ونجتهد باستمرار لتحسين جودة خدماتنا والاستجابة لانشغالات المتعاملين.

المواطن في قلب المعادلة المصرفية

-   أي استراتيجية تعتمد في التّعامل مع المواطن باعتباره الغاية والمقصد؟
  تقوم استراتيجية المصرف على مبدأ الشمول والتميز والتواصل كما قلت، حيث يهدف مخطّطنا الاستراتيجي لتغطية احتياجات السوق من الخدمات المالية الخالية من شبهة الربا سواء في مجال تعبئة الادخار المؤسساتي أو العائلي والاجتهاد في استقطاب أكبر كم من الموارد التي لا تزال تدور خارج النظام المصرفي، وكذلك تمويل احتياجات المتعاملين الاقتصاديين من مؤسسات استغلالا واستثمارا وأفراد تجهيزات منزلية وسيارات وسكنات.
ولنتمكّن التقرب من أكبر شريحة من المواطنين طورت منتجات البنك عن بعد سواء على أرضية «الويب» أو الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تطوير هذه المنتجات العصرية بتحويلها إلى منظومة كاملة للبنك الرقمي تسمح بتنفيذ معاملات الدفع والتحويل والتواصل مع المصرف دون حاجة إلى الانتقال لمقراته مما يسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين، وتيسير الاستفادة من الخدمات المصرفية، ويدخل في ذات المسعى أيضا توفير بطاقات الدفع الإلكتروني المحلية على الحسابات تحت الطلب وحسابات التوفير والدولية عبر خدمة «فيزا «تماشيا مع توجيه السلطات النقدية للبنوك لتوفير شروط تعزيز الثقة وتوفير المرونة اللازمتين لتحفيز المواطنين على إيداع مدخراتهم بالبنوك بدل تركها حبيسة البيوت. فالنقود إنما جعلت للتداول لا للاكتناز، وهو أيضا مطلب شرعي لأن ديننا يدعو للاستثمار وينهى عن الاكتناز المعطل لدولاب الاقتصاد، وأفضل سبيل لتدوير المال هو إيداعه بالبنك ما دام هذا الأخير ملتزما بالضوابط الشرعية في معاملاته.

- كثيرة هي البنوك التي تشتكي من صعوبة المحيط، كيف تتعاملون مع الوضع القائم، أي حلول ورهانات لديكم؟
 تعاني العديد من المؤسسات الاقتصادية في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم صعوبة في تحصيل مستحقاتها المالية إتجاه مدينيها، ممّا ينعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها  تجاه المصارف ما خلق حالة من الإحجام في تمويل المؤسسات، كما أنّ ما يسمى في العرف المصرفي بالمخاطر التشغيلية أي الأضرار التي قد تنتج عن أخطاء عملية أو معلوماتية أو قانونية ومستلزمات التوفيق بين مسعى توسيع نطاق الشمول المصرفي من جهة ومقتضيات أخلاقيات المعاملات المالية وتفادي الانزلاقات، كلها عوامل تتطلب مقاربة احترافية تتّصف بالمرونة والحذر في ذات الوقت، وهي المعادلة التي يحرص المصرف على تحقيقها بما يحقق المردودية التي هي مناط الديمومة والأثر الاجتماعي، الذي لا يجب أن يغفل من اهتماماتنا كمصرف إسلامي يسعي لتجسيد قيم التضامن و العدالة الاجتماعية التي تدعو إليها الشريعة الاسلامية السمحة.

أرقــام لهـــــا دلالتــهــــــا

- هل من أرقام تخص حصيلة النّشاط والآفاق؟
 يسجل المصرف وتيرة متنامية في نموه كما تدل على ذلك آخر مؤشرات الأداء في نهاية 2017 مقارنة بسنة 2016، فقد بلغ إجمالي المركز المالي للمصرف مبلغ 86 مليار دج أي بزيادة 62 بالمائة وبلغت المحفظة التمويلية 45 مليار، أي زيادة 53 بالمائة ومجمل الودائع 35 مليار دج أي نموا قدره 85 بالمائة، وبلغت الإيرادات التشغيلية 4 ملايير دج أي بنمو قدره 44 بالمائة وبلغت الأرباح الصافية 1.186 مليار دج أي بزيادة قدرها 44 بالمائة. وقد تواصل هذا المنحى التصاعدي لنشاط المصرف خلال السداسي الأول لسنة 2018.
إن هذه الديناميكية التصاعدية تدل على أن المصرف استطاع أن يتفاعل إيجابيا مع إكراهات الظرف الاقتصادي الحالي، ليعزّز من موقعه التنافسي في السوق، ويواصل مسيرته التنموية بخطى ثابتة نحو تحقيق النجاح والتميّز في خدمة البلاد.