بالمنظــور الإقليمـــي وقــوة الحــق الدوليـة فقــــط يمكــن تسويـــــة القضـــايا الإقليميـــــة

أ.د.إسماعيل دبش أستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية - جامعة الجزائر 3

• الشرعية الدولية هي احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والالتزام بالقوانين الدولية. غير ذلك التدخل الدولي باسم منظمة الأمم المتحدة هو لاستعمال حق القوة وليس قوة الحق أو استغلال الشرعية الدولية كغطاء، على غرار ما حدث في العراق وليبيا ومالي.
    • مهما كان مستوى الخلاف أو الصراع، فإن التسوية السياسية هي الأولوية والحل الوحيد بما فيها معالجة ملف الإرهاب انطلاقا من التوافق بين الأطراف المتصارعة اعتمادا على مبدإ المصالحة الوطنية بين الجميع في إطار الوحدة الوطنية.
    • الدول الإقليمية العربية والأفريقية أدرى بالوضع الإقليمي جغرافيا، جيوسياسيا وشعبيا، بحكم التواصل الثقافي والديني وأولويات المصالح الإقتصادية والأمنية التي تجمعها.
بمحيطنا الجيوسياسي الحدودي المباشر، يمكن هنا ذكر ثلاث قضايا كان بالإمكان تسويتها بالمقاربة الإقليمية المتكاملة مع الشرعية الدولية.

 

مبدئيا وواقعيا إبعاد المنظور الإقليمي وفرض التدخل الدولي هو في الحقيقة تجسيد لحق القوة باسم قوة الحق أو باسم الشرعية الدولية هو السبب الأساسي في استفزاز الوضع وتصعيد التوترات الإقليمية بإفريقيا (فرنسا العامل المشترك والممثل للاستراتيجية الغربية في القارة) والعالم العربي (الولايات المتحدة الأمريكية القوة الغربية الشاملة وبثقل أقوى بالشرق الأوسط) ومناطق أخرى بالعالم.
الجزائر باستمرار اعتمدت المقاربة الإقليمية، انطلاقا من مواقف وثوابت أساسية من بينها:
 احترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الشرعية الدولية هي احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية والالتزام بالقوانين الدولية. غير ذلك التدخل الدولي باسم منظمة الأمم المتحدة هو لاستعمال حق القوة وليس قوة الحق أو استغلال الشرعية الدولية كغطاء، على غرار ما حدث في العراق وليبيا ومالي.
مهما كان مستوى الخلاف أو الصراع، فإن التسوية السياسية هي الأولوية والحل الوحيد بما فيها معالجة ملف الإرهاب انطلاقا من التوافق بين الأطراف المتصارعة اعتمادا على مبدإ المصالحة الوطنية بين الجميع في إطار الوحدة الوطنية.
الدول الإقليمية العربية والأفريقية أدرى بالوضع الإقليمي جغرافيا، جيوسياسيا وشعبيا، بحكم التواصل الثقافي والديني وأولويات المصالح الإقتصادية والأمنية التي تجمعها.
بمحيطنا الجيوسياسي الحدودي المباشر، يمكن هنا ذكر ثلاث قضايا كان بالإمكان تسويتها بالمقاربة الإقليمية المتكاملة مع الشرعية الدولية.
عدم تجسيد ذلك راجع مباشرة للتدخل الأجنبي والتأثيرات الإقليمية والدولية لبعض القوى الكبرى.

1 ـ الأزمة الليبية:
أخذا بالمفهوم العميق والميداني لممارسة الديمقراطية، مراكز سبر الآراء الغربية أظهرت أن 20% فقط كانوا في المعارضة للقذافي سنة 2011، وهذه النسبة تؤكد للجميع بما فيها المعارضة الليبية نفسها، أنها كانت مستعمَلة. الذين ساروا في موجة المعارضة بمن فيهم مسؤولون كبار في أعلى هرم السلطة في عهد القذافي، مثل وزير الخارجية الليبي السابق كوسة، كلهم أكدوا ذلك إعلاميا ويعترفون بأنهم خدعوا وأخطأوا ويعتذرون ضمنيا للشعب الليبي. هذا الأخير الذي يحمّل المسؤولية للمعارضة ولميليشياتها ويندد بهم بالمظاهرات والاحتجاجات اليومية، رافعين العلم الأخضر رغم التهديد، منادين بعودة الوضع لما قبل 2011.
ويُحمّل الشعب الليبي التدخلات الغربية والدولية بصفة عامة (ضرب الحلف الأطلسي لليبيا وقتل العقيد القذافي) لما آلت إليه ليبيا من دمار وإرهاب وانفلات للوضع وزوال للبنية التحتية، ليجد الليبي نفسه مشرّدا وأكثر من 3 ملايين ليبي بمصر وتونس ومناطق أخرى من العالم يبحثون عن العيش وعن مكان آمن يأويهم، متحسرين على الوضع الاقتصادي والمالي والأمني الذي كانت فيه ليبيا لعقود من الزمن قبل 2011.
الجزائر ومنذ البداية اتخذت موقفا معارضا للتدخل الأجنبي واعتبرته استفزازا للوضع، مقدمة عشرات الأمثلة وآخرها التدخل واحتلال العراق (2003) باسم الديمقراطية. العراق الآن يعيش كل أنواع الدمار والتهديم والقمع والتشتت والإرهاب وكل عنوان للانفلات والخراب والتجزئة، ويحلم العراقيون بعهد صدام.
جغرافيا وتاريخيا، الجزائر بحدود مباشرة مع ليبيا تقدر بـ982 كلم وتواصل اجتماعي متجذر وحتمية قصوى للتنسيق الأمني، وتجربة الجزائر في المصالحة الوطنية ومصالح اقتصادية متكاملة خاصة موضوع النفط، كلها ملفات تؤهل الجزائر لأن تكون فاعلا أساسيا في إدارة التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.
الجزائر معنية بالتسوية السياسية للأزمة الليبية، بالتوافق بين الجميع بتقديم تنازلات اعتمادا على الأولويات السياسية وفي مقدمتها وحدة التراب الليبي واستقرار شعبها وتأسيس حكومة وطنية تعكس هذه الأولويات.
إضافة إلى ذلك، تتأثر الجزائر أكثر من أي دولة في المنطقة بالوضع في ليبيا، ليس فقط من منطلق الحدود المباشرة، بل كذلك عبر الحدود غير المباشرة إنطلاقا من تونس. هذه الأخيرة التي لها حدود مع الجزائر بـ965 كلم. أيّ انفلات أمني في ليبيا يؤثر على تونس وبطريق غير مباشرة تكون إفرازات ذلك على الحدود الجزائرية التونسية. بهذا المفهوم، الجزائر معنية بالتنسيق الأمني مع البلدين (تونس وليبيا بحدود تقدر بـ1947 كلم) أكثر من أية دولة في المنطقة.
عملية تيقنتورين (2013)، أكدت هذه القراءة من خلال مشاركة إرهابيين نسّقوا العملية من ليبيا عبر الحدود التونسية الليبية والليبية الجزائرية.

2 ـ أزمة مالي:
نفس المقاربة والتوجه تحتكم إليه الجزائر لتسوية الوضع في شمال مالي وليس فقط خلال السنوات الأخيرة، بل منذ بداية التمرد بمالي مباشرة بعد استقلالها سنة 1960. وقد سبق لنا، السنة الماضية، تقديم دراسة عن الموضوع بجريدة «الشعب» في حلقات. أولويات الجزائر باستمرار كانت تسوية الأزمة من خلال التوافق والمصالحة الوطنية في إطار وحدة مالي وإبعاد التدخلات الدولية التي تؤثر سلبا على ذلك. ولتجسيد ذلك، عملت الجزائر من أجل الوصول إلى اتفاق بين الحكومة المركزية والمتمردين لضمان تنمية شمال مالي وتعزيز تواجد الحكومة المركزية للاهتمام بانشغالات سكان المنطقة. للأسف، تطبيق ذلك لم يتم بعد، بسبب الاختراقات الإقليمية والدولية من أطراف لا تخدمها التسوية ضمن المنظور الإقليمي، لأنها لا تتماشى مع إرادة الأقوى ومصالح القوى الغربية الكبرى.
ما حدث في مالي منذ أيام (20 نوفمبر 2015)، تزامن مع توصل الماليين (الحكومة المركزية والمتمردين) لحل سياسي (ماي وجوان 2015) تحت إشراف الجزائر بإجماع الأطراف المحلية والدولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة. ولكن هناك في نفس الوقت عناصر بالدول الغربية لا يخدمها الحل الإقليمي، فتعمل لعرقلة أية تسوية سياسية. الإرهاب الأخير في فندق راديسون بباماكو يدعم هذا التوجه والبعد.
في هذا الإطار، يفسر حتى التصعيد الإرهابي الذي يتوازى مع مصالح لعناصر قوية داخل المنظومة الاقتصادية الغربية وحكوماتها، لخدمة مصالح اقتصادية خاصة (اليورانيوم، الذهب، المعادن النادرة، تهريب المخدرات التنقيب عن البترول،...) وإبعاد قوى دولية أخرى، على غرار الصين وروسيا والهند، ليس فقط من مالي، بل من الساحل الإفريقي ككل (تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، نيجيريا، السنغال، موريتانيا،...).

3 ـ الاستعمار بالصحراء الغربية:
تدخلات بعض الدول الغربية، على غرار فرنسا، هي التي عرقلت المبدأ الوحيد لتجسيد الشرعية الدولية المتمثل في حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره عبر الاستفتاء؛ مبدأ لا تختلف حوله أية دولة ولا توجد أية دولة في العالم تعترف باحتلال المغرب للصحراء الغربي، بما فيها فرنسا في مواقفها الرسمية والمعلنة في مجلس الأمن. ففرنسا كل سنة، من موقعها كعضو دائم بحق الفيتو، تصادق على تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو). ولكن في الميدان، فرنسا تتماشى وطرح النظام المغربي على حساب الشرعية الدولية.
باسم الديمقراطية وباسم الشرعية الدولية، لا يوجد أي حلّ إلا المنظور الإقليمي والإفريقي الذي يعزز الشرعية الدولية في تبنّي موقف ثابت متمثل في تطبيق توصيات ولوائح منظمة الأمم المتحدة من خلال المينورسو منذ 1991 أين تعهد النظام المغربي بتنظيم الاستفتاء لتمكين شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره بتطبيق الشرعية الدولية. ذلك سوف لن يجسد إرادة الشعب ديمقراطيا، بل يعزز دور منظمة الأمم المتحدة في تصفية آخر مستعمرة في إفريقيا.
الازدواجية في التعامل مع الشرعية الدولية، هو انحراف لمنظمة الأمم المتحدة عن مهامها القائمة على العدالة والمساواة من خلال استعمال المنظمة لتجسيد إرادة الأقوى بالتدخلات العسكرية. الشرعية الدولية تطبق بسرعة وبكثافة لدرجة تطبيق الفصل السابع لميثاق منظمة الأمم المتحدة (المادة 41) الذي يخول لها استعمال القوة في حال تهديد السلم وقمع المدنيين ولكن ذلك يطبق فقط عندما يتماشى مع مصالح الدول الكبرى، والعكس صحيح، لا تطبق الشرعية الدولية عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإنسانية وقضايا تصفية الاستعمار على غرار القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
من خلال معرفة عميقة واطلاع وتواصل مع شعب الصحراء الغربية، فإنه مهما كان مستوى القمع والتحدي لن يقبل إلا بالاستفتاء لتقرير مصيره. شعب مشرد خارج وطنه أو تحت الاحتلال والقمع ولكن بقي صامدا لمدة 40 سنة (1975-2015) وقاوم الاستعمار الإسباني لأكثر من 90 سنة (1884-1975) بمجموع أثر من 130 سنة من المقاومة للاستعمارين الإسباني والمغربي من أجل استقلاله، لأنه يعيش هوية الإنسان الحر وبقدرة على المقاومة وبتاريخ عريق متجذّر في مرجعية الساقية الحمراء ووادي الذهب. النظام المغربي يعرف ذلك وحتى بعض الصحراويين الذين يتعاملون مع النظام المغربي، بما فيه ما يسمى بالمجلس الملكي الاستشاري، لهم هذه القراءة بأن ضعفهم لدرجة الشلل هو رفض سلوكهم من طرف قبائلهم الأصلية بالساقية الحمراء ووادي الذهب.
شعب الصحراء الغربية لا يكنّ عداء للشعب المغربي، بل يرفض النظام المغربي الذي حرمهم من أبسط حقهم الإنساني وفق الشرعية الدولية وهو تقرير مصير بلدهم، على غرار بقية المستعمرات الأخرى في العالم. وشريحة هامة بالمغرب (جمعيات ومنظمات إنسانية غير حكومية وأحزاب مثل حزب النهج الديمقراطي وشخصيات سياسية وإعلامية) تعي ذلك وتساند طرح شعب الصحراء الغربية في الذهاب للاستفتاء من أجل تقرير مصيره.
مصالح الشعب المغربي وشعوب المغرب العربي هي في التكامل وفق إراداتهم واختياراتهم، على غرار التكتلات الإقليمية التي شهدها العالم، كالإتحاد الأوروبي. توحد هذا الأخير بعد استفتاء شعوب دوله واستمر في تطبيق ذلك حتى في أبسط القضايا لتفعيل الإتحاد وفق إرادة الشعوب. تكامل يعزز البعد الأمني في المنطقة والتعاون الثنائي بين بلدان المغرب العربي على أساس قيم ومصالح شعوبها. فليكن النظام المغربي في هذا المستوى والطرح الذي يخدم المغرب كدولة وكشعب والمغرب العربي كتكتل إقليمي مطلوب بإلحاح جماهيريا ومصلحيا من منطلق التكامل الإقليمي مع منظمات واتحادات إقليمية أخرى وخاصة الاتحاد الأوروبي بحكم الجوار والتواصل.
تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وتأسيس دولته المستقلة هو تعزيز للبعد الأمني بالساحل الإفريقي وإفريقيا الغربية ككل، من منطلق أن الساقية الحمراء ووادي الذهب مرتبطة تاريخيا بعلاقات اجتماعية وثقافية وتواصل مع شعوبها. ومن منطلق كذلك، أن الصحراء الغربية تشكل امتدادا استراتيجيا عازلا بين تهريب المخدرات والاستفزاز الإرهابي في المنطقة.
رغم أن جبهة البوليساريو محاصرة من طرف النظام المغربي المحتل، فإنها استطاعت أن تكون قوة مانعه من خلال جيشها التحرري وقوة أمامية لمنع تسرب الإرهاب عبر حدود الصحراء الغربية. دور طبعا سوف يكون أكثر مناعة وقوة بعد تأسيس دولة الصحراء الغربية المستقلة عبر كامل ترابها.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18102

العدد18102

الإثنين 18 نوفمبر 2019
العدد18101

العدد18101

الأحد 17 نوفمبر 2019
العدد18100

العدد18100

السبت 16 نوفمبر 2019
العدد- 18099

العدد- 18099

الجمعة 15 نوفمبر 2019