هميسي عضو قيادي في حزب الحرية والعدالة:

ضرورة التوصل إلى توافق وطني

فاطمة الزهراء طبة

أعرب حزب الحرية والعدالة على لسان عضوه القيادي مصطفى هميسي، عن آماله في أن تأخد اللجنة التي تسهر على إعداد مسودة تعديل الدستور، بعين الاعتبار مقترحات التشكيلة ،وفي مقدمتها ضرورة التوصل إلى توافق وطني حول صيغة دستورية تضمن الاستقرار القانوني للبلاد على المدى الطويل، وتحديد الرئاسة بعهدة واحدة قابلة للتجديد.
وفي تصريح خص به «الشعب» أكد نفس المصدر أن تنصيب اللجنة جاء من الاجدر إعلام الأحزاب السياسية مسبقا بها، مبديا استعداد الحزب لإقناع كل الأطراف المشاركة في تعديل الدستور بضرورة تطبيق تطلعات الحزب وبرنامجه المعروض الذي يخدم الصالح العام.
وشدد هميسي على ضرورة التوازن بين السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى تعزيز مؤسسات الرقابة السياسية منها والمتخصصة داعيا اللجنة المتكونة من خبراء لصياغة دستور جديد للجزائر أن تعمل وفق هذه المقترحات الهامة التي ترضي كافة الأطراف.
وفيما يخص النظام السياسي، أوضح ذات المتحدث انه ينبغي أن يكون «برلمانيا معدلا»، عبر الاحتفاظ بمجلس الأمة، والثلث الرئاسي في فترة انتقالية تدوم ١٠ سنوات، ثم المرور بعد ذلك إلى نظام برلماني كامل، مشيرا في سياق آخر أن النظام الدستوري الحالي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، كما يتطلب ـ حسبه ـ إعادة النظر فيه من خلال تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد .

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17975

العدد 17975

الإثنين 17 جوان 2019
العدد 17974

العدد 17974

الأحد 16 جوان 2019
العدد 17973

العدد 17973

السبت 15 جوان 2019
العدد 17972

العدد 17972

الجمعة 14 جوان 2019