أسبوع قبل اجتماع مجلس الأمن

مركز روبرت كينيدي يدعو إلى توسيع مهمة “المينورسو”

قبل أسبوع على انعقاد مجلس الأمن الدولي المقرر في 29 أفريل للتصويت على مشروع لائحة حول الصحراء الغربية، يشمل تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الإقليم المحتل “المينورسو” لمدة سنة أخرى، دعت رئيسة مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، السيدة كيري كيندي، المجلس الأممي إلى إدراج آلية مراقبة حقوق الإنسان ضمن المينورسو.

وأكدت كينيدي في رسالة وجهتها، أمس الأول، لكافة أعضاء مجلس الأمن، أن التقارير الدورية حول الصحراء الغربية التي أعدتها منظمتها غير الحكومية، تشير إلى أن المغرب يستمر في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراي بشكل ممنهج، في حين أن آلية مراقبة دائمة ومستقلة هي الوحيدة الكفيلة بضمان تحميله المسؤولية بشأن هذه الانتهاكات.
وبعد أن تأسّفت لكون مشروع اللائحة لا يتضمّن آلية لمراقبة حقوق الشعب الصحراوي، طالبت السيدة كيندي بتعديل مشروع الوثيقة وهذا من خلال إدراج مثل هذه الآلية، مذكرة بأن المينورسو هي البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لاتزال محرومة من صلاحية مراقبة حقوق الإنسان.
وأوضحت في رسالتها، أن وضع هذه الآلية تعد أحسن طريقة للتأكد من حماية حقوق الصحراويين، في حين أن طرفي النزاع سيستمران في البحث عن حلّ سياسي للمسألة الصحراوية.
من جهة أخرى، قالت كيندي إنه إذا لم يكن هناك الدعم الكافي من بعض أعضاء مجلس الأمن لعهدة مراقبة حقوق الإنسان ضمن المينورسو، فيجب أن تتضمن اللائحة عبارات تعكس الانشغال المتزايد للمجتمع الدولي بانتهاكات هذه الحقوق في الصحراء الغربية وأن تتضمن آلية لمتابعة وإعداد تقارير حول حقوق الإنسان بشكل مستمر.
وفي التقرير الذي وجّهه لمجلس الأمن منذ حوالي أسبوعين، أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، على ضرورة مراقبة مستديمة ومستقلة وحيادية لحقوق الشعب الصحراوي.
من ناحية ثانية، أعرب مجلس الوزراء الصحراوي، الخميس، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصاعد الخطير في وتيرة أعمال القمع والتنكيل الوحشي في حق المدنيين بالعيون والسمارة والداخلة وبوجدور وغيرها من المدن المحتلة، والحصار المشدد المفروض على شوارع وأحياء هذه المدن وعلى الأراضي المحتلة عامة.
 وعبّر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، عن إدانته لحملة الطرد الممنهج الذي تقوم به سلطات الاحتلال المغربي في حق عدد كبير من المراقبين الدوليين المستقلين ومنعهم من دخول الأراضي المحتلة.
وتوقف المجلس عند طرد مجموعة من النساء كنّ يرغبن في التعبير عن التضامن مع كفاح المرأة الصحراوية من أجل الحرية والكرامة والاستقلال. وأشاد بإصرار النساء على تنظيم ندوة التضامن الدولية في العاصمة العيون المحتلة، رغم أجواء الحصار والترهيب.
 وحذر مجلس الوزراء من سياسات التصعيد الخطيرة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي والتي يشرف عليها ملك المغرب شخصيا، من خلال حلوله بمدينة الداخلة المحتلة إبان فترة مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء الغربية، مع ما يمثله ذلك من تحدٍّ سافر واستهتار صارخ بالشرعية الدولية وبأعضاء مجلس الأمن وبجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي.
وبعد أن ذكّر بالوضعية المزرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، تطرق مجلس الوزراء إلى الحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراحهم جميعا، والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين لدى الدولة المغربية.
واستعرض المجلس مختلف التحضيرات الجارية للطبعة الحادية عشرة من المهرجان العالمي للسينما في الصحراء الغربية، والمهرجان الجهوي للثقافة والفنون والشعبية، واللذين ستحتضنهما ولاية الداخلة في الفترة من 29 أفريل إلى 04 ماي 2014.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18217

العدد18217

الأربعاء 01 أفريل 2020
العدد18216

العدد18216

الثلاثاء 31 مارس 2020
العدد18215

العدد18215

الإثنين 30 مارس 2020
العدد18214

العدد18214

الأحد 29 مارس 2020