ملاسنات يومية بأ حياء المدية

السكان يرفضون منطق الحراس الوهميين

 تفتقر جل بلديات ولاية المدية إلى حظائر من شأنها أن تخفف من مشكلة الاختناق المروري  الذي يعيشه مستعملو الطرقات   مما أدى الى انتشار الحظائر العشوائية بشكل لافت للانتباه   بجوار المؤسسات العمومية ما خلق حالة من القلق وسط  الساكنة ما بين سلوكات أصحاب الباركينغ التعدي على للقانون .
 تشكل ظاهرة الباركينغ  بهذه الولاية لدى الكثير ممن استجوبتهم يومية «الشعب» إحدى أعقد   المشكلات الحقيقية  التي باتت تعترض الساكنة العمومية وبؤرة توتر حقيقة عادة  ما تحدث مشاكل من الإحتقان بين مستغلي هذه المواقف وأصحاب السيارات أو العمارات .
 ولأجل  التصدي لمثل هذه الممارسات  عقدت المصالح الأمنية بولاية المدية  هذه الأيام اجتماعا تنسيقيا  مع السلطات المحلية لأجل الشروع في احصاء الحظائر المرخصة وتلك العشوائية بقصد تنظيم التوقف بالفضاءات  المخصصة لذلك و   الشروع من جهة أخرى  في محاربة ما يسمى بظاهرة الباركينغ كمرحلة أولى كما ستباشر هذه الجهات الأمنية المختصة مداهمات لمستغلي الحظائر بدون وجه حق. للتقليل من خطر هذا الأخطبوط .
 يندرج مفهوم « الباركينغ  « حسب الدكتور عادل بلقاسم مختص في علم الإجتماع لدى جامعة يحي فارس بالمدية في اطار خطة التسيير الحضري، وقد عرفت الجزائر توسعا كبيرا في حظائرها نتيجة السياسيات السكنية المنتهجة من طرف الدولة إلا أنه في المقابل بقيت هذه التجمعات تعاني من بعض المشاكل ، منها ركن سيارات الساكنة أو المارة أو أصحاب المركبات ، و هذا ما صار يميز مدننا و خاصة المدن الكبرى ، غير أن ما تفتقده المدينة في تطورها العمراني وفقه من خلال تسيير الحضري  هو  غياب الحظائر  أو الاستثمار في هذا المجال .
 أكد عادل بلقاسم  في  هذا الصدد أنه يمكن أن نلخص المشهد المر  في خلق حظائر عشوائية وسط  التجمعات السكانية الآهلة بالسكان ، إذ تجد بحوزة الأسرة الواحدة في بعض الأحيان أكثر من سيارة سياحية مما زاد الضغط على ركن السيارات في الأحياء و الشوارع ، ناهيك عن انتشار ظاهرة سرقة السيارات ، فحلت ظاهرة الباركينغ و انتشرت في أغلب مدننا مثله مثل ولاية المدية بطرق عشوائية  ، حيث في كثير من الأحيان لا يكلفك الحصول على باركينغ سوى رخصة من عند رئيس البلدية أو مسؤول محلي آخر في ظل القضاء على البطالة  في حين يبقى هذا السند غير قانوني يحمل المسؤولية لأي طرف منها ، و الشيء الذي ينبغي أن يشارإليه  في تشخيصنا لهذه الظاهرة من هو أولى يتحمل مسؤولية الركن  هل هو  صاحب الباركينغ أو المشرف عليه .. إنه  شاب أو شباب بطال من ذوي المستوى التعليمي المتدني في غالب الأحيان  وقد نجده من المسبوقين قضائيا  حيث يحصل على الرخصة بالضغط على المسؤولين من بين أصحاب البنية القوية  ويعتمد على تسيير حظيرته بالعنف للحصول على مبالغ ركن السيارات و هي كلها أمور سلبية و تخلق علاقات تصادمية .
 دعا محدثنا إلى  ضرورة الانتباه إلى مثل هذه الفضاءات التي تتحول بمرور الزمن إلى أماكن مريحة لترويج المخدرات و غيرها من السموم إذ صارت ملجأ لمحترفي الإجرام  و هو ما يضطر إليه المواطن للحفاظ على سيارته في  ظل غياب إطار قانوني يحفظ له كرامته في استغلال الفضاءات المخصصة لركن السيارات و بأسعار معقولة ، و يبقى الأمن هو هاجس المواطن  وصاحب المركبة على حد سواء ، كما أنه  يبقى على عاتق الدولة أن تفكر مستقبلا في خلق فضاءات في إطار الاستثمار للشباب و كذلك في التجمعات السكنية على  أن تؤطر  هذه العملية وفق ما تقتضيه الحاجة إحقاقا  لكل طرف .  
 أوضح في  نظرته التفاؤلية  « يمكن أن ننظر إلى استغلال الحظائر  بنظرة ايجابية  من خلال  معرفة من يمارس هذه المهنة وهوية الشخص المؤهل لشغلها و تسيير الحظائر في  قلب التجمعات السكنية ، إلى جانب حتمية ايجاد الإطار القانوني  الذي يضمن أحقية  المسير للحظيرة و كرامة صاحب المركبات ، كما أنه يجب أن تقدم الرخص للأشخاص المؤهلين.
المدية: علي ملياني

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17795

العدد 17795

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
العدد 17794

العدد 17794

الإثنين 12 نوفمبر 2018
العدد 17793

العدد 17793

الأحد 11 نوفمبر 2018
العدد 17792

العدد 17792

السبت 10 نوفمبر 2018