اجتماع الحكومة: المصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية ومناقشة التحضيرات لشهر رمضان

الشعب/واج

عقدت الحكومة يوم الأربعاء اجتماعا ترأسه الوزير الأول، نور الدين بدوي تمت خلاله دراسة والمصادقة على مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بقطاعات عديدة إلى جانب الاستماع لعرضين الأول لوزير السكن والعمران والمدينة آخر لوزير التجارة حول تحضيرات شهر رمضان.

وأوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي في ندوة صحفية عقب اجتماع الحكومة انه تم خلال هذا الاجتماع  دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل " في سات " ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر شركة ذات أسهم".

كما تمت دراسة و المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها.

في هذا الصدد  اوضح السيد رابحي انه بمجرد استلام الطعن، تتولى اللجنة دراسة والفصل في المسائل المتعلقة بطلب المستثمر من أجل حمايته من اختلالات الإدارات وكذا الهيئات المكلفة بتحقيق الامتيازات الممنوحة طبقا للمادة المذكورة أعلاه.

واشار إلى الجديد الذي  تقدمه هذه اللجنة مقارنة بسابقتها، عند الموافقة على هذا المشروع هو تغيير أو إلغاء الأحكام التالية : تعزيز اللجنة بممثلين عن وزارة العمل ووزارة التجارة وكذا الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة و  المداولة بالحضور الضروري لثلثي أعضاء اللجنة على الأقل بدلا عن ثلاثة أعضاء كما هو في السابق.

كما  يتعين على الإدارة أو الهيئة المعنية تقديم ملاحظاتها المتعلقة بالطعون في أجل قدره 30 يوما عوض 15 يوما اضافة إلى  ضرورة الفصل في الثلاثة أشهر التي تلي الطعن مع إمكانية تمديد المدة بعشرين يوما وهذا لتنوع الادارات المسيرة للملف و يجب الرد على طلب العارض في أجل قدره عشرة أيام بعد مداولة اللجنة.

و قال الناطق الرسمي للحكومة ان ملاحظات الوزير الاول و الوزراء بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المقدم من طرف وزيرة الصناعة و المناجم تمحورت في  اطار تشجيع المستثمرين من خلال تخفيف الملفات المرتبطة بمشاريع الاستثمار لدى ايداعها على مستوى المصالح المختصة و آجال الطعون.

و في قطاع النقل و الاشغال العمومية ، تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل إلى مدرسة عليا .

وفي إطار هذا التحويل، يساهم الاشتراك في الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ و الوزير المكلف بالتعليم العالي في تحسين المستوى الكمي والنوعي للتعليم، خاصة التكوين في منصب ما بعد التخرج.

وحسب الناطق الرسمي للحكومة فانه لم يتم بعد اقرار مشروع هذا المرسوم  التنفيذي الذي قدمه وزير النقل و الاشغال العمومية و تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين عن عدة وزارات ( النقل و الاشغال العمومية و الفلاحة و الصيد البحري و الصناعة و التعليم العالي) بغية اعادة دراسة مشروع المرسوم.

تفعيل كل الآليات لضمان مراقبة مستمرة للأسعار و مكافحة الاحتكار خلال شهر رمضان

على صعيد اخر ، استمعت الحكومة إلى عرض لوزير السكن والعمران والمدينة حول الكيفيات التي يجب تنفيذها من أجل ضمان وضع المحلات ذات الطابع التجاري المنجزة من قبل الهيئات تحت وصاية القطاع حيز الاستغلال.

وفي هذا الصدد، اوضح السيد رابحي انه تم احصاء 127 الف محل موجه للشباب منها 9.000 محل تابعة لدواوين التسيير العقاري لوضعها حيز الاستغلال مضيفا ان هذا  الاجراء ستسمح بخلق فرص عمل للشباب .

اما فيما يتعلق بالتحضير لشهر رمضان، قدم  وزير التجارة ، السعيد جلاب عرضا حول التحضيرات المتعلقة بشهر رمضان والتي تمحورت اساسا تحديد السعر المرجعي للمواد الاساسية ذات الاستهلاك الواسع و تهيئة المرافق الضرورية لتوفير المنتجات عبر 866 سوقا منها 171 سوقا جواريا.

و بخصوص تحديد الاسعار، ستباشر وزارة التجارة مشاورات مع كل الهيئات ذات الصلة  بما فيها جمعيات حماية المستهلكين بغية تحديد السعر المرجعي لأسعار المنتجات الأساسية .

و قال السيد رابحي ان الدولة تسعى من خلال مؤسساتها لتفعيل كل الاليات من اجل ضمان مراقبة مستمرة  للأسعار و التصدي للاحتكار.

من جهة اخرى ، قدمت وزيرة الصناعة والمناجم خلال اجتماع الحكومة عرضا حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط من أجل تهيئة وإنشاء قاعدة للبيانات لفائدة وزارة الصناعة والمناجم .

واوضح السيد رابحي  انه في اطار تجسيد برنامج الرقمنة وعصرنة الإدارة ومرافقها العمومية، باشرت وزارة الصناعة باقتناء و انشاء قاعدة بيانات على مستوى مقر إدارتها المركزية باعتبارها العماد الأول للنظام المعلوماتي للقطاع ، ولأنه يربط كذلك الإدارة المركزية مع مصالحها اللامركزية وكذا المؤسسات التابعة لها.

ومن أجل تنفيذ هذا المشروع، تم تحديد معايير اختيار المؤسسة كأن تكون المؤسسة خاضعة للقانون الجزائري و ان تستجيب للشروط والمواصفات التقنية و أن يؤخذ بعين الاعتبار إجراءات تحسين مبلغ الصفقة مع مراعاة ترشيد النفقات العمومية .

و بعد عملية البحث والدراسة وفق هذه المعايير، وقع الاختيار على مركز تقنيات الإعلام والاتصال  والذي يملك "خبرة معتبرة" في مجال الإعلام الآلي.

وتقدر تكلفة المشروع بـ قرابة 54 مليون دج  وتغطي هذه التكلفة تهيئة المقر واقتناء وتركيب المعدات مقيد في ميزانية التجهيز لقطاع الصناعة والمناجم.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 18028

العدد 18028

الثلاثاء 20 أوث 2019
العدد 18027

العدد 18027

الإثنين 19 أوث 2019
العدد 18026

العدد 18026

الأحد 18 أوث 2019
العدد 18025

العدد 18025

السبت 17 أوث 2019