عام حبس مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

الشعب / واج

أصدرت محكمة سيدي أمحمد اليوم الثلاثاء, حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة في حق 21 موقوفا في اطار الحراك الشعبي بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع دفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف دينار جزائري.

وبعد جلسة دامت يوما كاملا, أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس "ستة أشهر حبس نافذة وستة أشهر موقوفة النفاذ" ضد 21 شابا تم توقيفهم سيما في المسيرات الشعبية السلمية التي تعرفها العديد من الولايات منذ 22 فبراير المنصرم, بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عبر سيما "حمل الراية الامازيغية وتوزيع لواصق ومنشورات".

كما قضت المحكمة أيضا بدفع غرامة مالية تقدر ب30 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم مع مصادرة كل المحجوزات التي كانت بحوزتهم.

وتم خلال, نفس الجلسة, تأجيل محاكمة 20 موقوفا اخر متابعين بنفس التهم, الى 18 نوفمبر الجاري, 11 منهم يتواجدون رهن الحبس المؤقت و9 تحت الرقابة القضائية.

وشهد الشارع المحاذي لمبنى محكمة سيدي امحمد توافد منذ الساعات الاولى من المحاكمة, العديد من المواطنين أغلبهم من عائلات الموقوفين للمطالبة بالإفراج عنهم وسط حضور أمني معتبر.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18126

العدد18126

الأحد 15 ديسمبر 2019
العدد18125

العدد18125

السبت 14 ديسمبر 2019
العدد18124

العدد18124

الجمعة 13 ديسمبر 2019
العدد18123

العدد18123

الجمعة 13 ديسمبر 2019