طباعة هذه الصفحة

خارجية: الجزائر تسجل بارتياح تقرير كتابة الدولة الامريكية حول تطور مكافحة الارهاب

الشعب

أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر  تسجل بارتياح" تقرير كتابة الدولة الامريكية حول تطور مكافحة الارهاب في  الجزائر الذي تضمن تقييم ايجابي للمجهودات المبذولة خلال سنة 2016 في مجال  مكافحة التطرف العنيف والإرهاب. 

ويشير التقرير الذي نشر اليوم الخميس بواشنطن أن الجزائر استمرت في خوض "حملة  مكافحة شرسة ضد الجماعات الارهابية والجريمة المنظمة بأراضيها وحدودها" و أن  المجهودات المبذولة والاعمال المباشرة في هذا الاطار تنشر بشكل منتظم من طرف  وزارة الدفاع الوطني مما يجعل المواطنين على علم بالوضع. 

كما لاحظت كتابة الدولة أيضا غياب حالات اختطاف مقابل فدية بالجزائر سنة 2016   و كذا "حرص الدولة  الجزائرية على سياسة اللا تعامل مع محتجزي الرهائن" و كذا  على مطابقة التشريع الوطني للمعايير الدولية التي أقرتها لائحتي مجلس الأمن  2178 و 2199 بخصوص المقاتلين الارهاب الأجانب و العقوبات ضد تنظيم داعش  .

وأشار التقرير بخصوص هذه الحركة الارهابية بأن الجزائر, و بالرغم من كونها  غير عضو في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش, حرصت على الاشتراك في مكافحة  هذه المنظمة الاجرامية.

كما أبرز ذات التقرير "الأولوية الكبرى" التي توليها الجزائر لأمن الحدود  لاسيما بالمناطق الحدودية والمنشآت النفطية علاوة على عديد الاجراءات التي  اتخذتها الدولة لهذا الغرض و منها تلك التي تم تطبيقها لتعزيز مراقبة نقاط 

الدخول و الخروج عبر التراب الوطني و كشف الوثائق المزورة إضافة إلى تكثيف  التعاون مع الانتربول من خلال استعمال العديد من الموارد المتوفرة لدى هذه  المنظمة. 

كما أشار تقرير كتابة الدولة الى مساهمة الجزائر في البرامج الامريكية  لمكافحة الارهاب و تنظيم لقاءات المنتدى الشامل لمكافحة الارهاب بالجزائر  العاصمة و كذا ندوات دولية حول مواضيع محددة ذات صلة بمكافحة الارهاب بمبادرة 

من الجزائر.  و في مجال مكافحة تمويل الارهاب, أشار تقرير كتابة الدولة الى اعتراف الهيئات  الدولية المعنية و بالخصوص فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة  بغسيل الأموال 

بـ "المطابقة التامة" للقوانين والتنظيمات الجزائرية لأحدث المعايير الدولية  المعمول بها وبتنفيذها الفعلي من طرف وزارة المالية الجزائرية.

كما تم إبراز المجهودات المتواصلة للجزائر في مجال حماية وترقية المرجع  الديني الوطني والوقاية من الراديكالية و التصدي للتطرف و كذا السياسات  الاجتماعية الاقتصادية  المنتهجة لفائدة الشباب الجزائري و الرامية الى منح 

هذه الفئة فرصا للتكوين والشغل والاندماج في المجتمع. وعلى صعيد التعاون الاقليمي والدولي في مجال مكافحة الارهاب, اعتبرت كتابة  الدولة الأمريكية أن الجزائر "عضوا ناشطا" في العديد من المنظمات الاقليمية 

والدولية منها الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي  وجامعة الدول  العربية ومنظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها المكلفة بمكافحة الارهاب و  الجريمة المنظمة العابرة للقارات و كذا في لجنة العمليات المشتركة لرؤساء الأركان و منظمة الشرطة الافريقية و المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب الذي  تترأسه مناصفة مع كندا وكذا مجموعة العمل حول الساحل. 

كما أبرزت كتابة الدولة "الالتزام القوي" للجزائر من أجل ترقية السلم و الامن  الاقليميين سيما في النزاعات في ليبيا و مالي و من أجل تعزيز التعاون الأمني  بين الجزائر و تونس على مستوى الحدود.           

                                                

نقص المعلومات حول بعض الميادين المحددة

   

و من جهة أخرى  أوضحت وزارة الشؤون الخارجية بخصوص الملاحظات المتعلقة  ببعض الميادين المحددة التي تضمنها تقرير كتابة الدولة أنه "يتعين الإشارة إلى    نقص معلومات في التقييم".

وعلى سبيل المثال, تقول الوزارة, فان "الاشارة الى لجوء مفرط للحبس  المؤقت ترتكز الى مصادر غير مؤكدة ولا تأخذ بالحسبان تأكيد الحكومة الجزائري  بأن مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 قد ساهم في التخفيف من اللجوء الى هذا  الاجراء".

و الأمر كذلك بالنسبة لمكافحة تمويل الارهاب بيث أشار التقرير الى أن  "قرارات تجميد وحجز أرصدة الاشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن غير مطبقة في  حين أن الثمانية عشر (18) شخص المعنيين بهذه الاجراءات ليست لهم في الجزائر  حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها".

و الشأن نفسه بالنسبة لتقييم "القطاع البنكي الجزائري الذي اعتبر بغير  المتطور والخاضع لمراقبة صارمة من طرف الدولة وهو وضع من شأنه, حسب التقرير,  ان يشجع  الاقتصاد الموازي و التداول دون مراقبة لكميات معتبرة من الأموال" و  هذا التصور  تقول وزارة الشؤون الخارجية  "يقلل من أهمية التقدم الذي حققته  البلاد في مجال عصرنة و تنويع القطاع البنكي وفي مكافحة الاقتصاد الموازي".

أخيرا و بخصوص الصحراء الغربية  أوضحت الوزارة أن "رفض الموقف الداعم  لممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير مثلما تمليه كل لوائح  مجلس الأمن ذات الصلة هو الذي يشكل عائقا أمام تطور التعاون الثنائي و  الاقليمي في مجال مكافحة الارهاب وليس الخلاف حول هذا الموضوع  كما تؤكد كتابة  الدولة".     و اختتم البيان أن "هذه التطورات بمزيد من المعلومات حول الجهود التي  تبذلها الجزائر في مختلف الميادين سيتم إعلام الطرف الامريكي بها في اطار  الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين منذ عدة سنوات".