دخل عشرات التجار في مدينة جرادة شرقي المغرب، أمس، في إضراب عن العمل للمطالبة بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية.
شهدت جرادة في 22 ديسمبر الماضي احتجاجات عرفت فيما بعد بـ»حراك جرادة»، عقب وفاة عاملين شقيقين في منجم عشوائي للفحم الحجري، قبل أن تتأجج في مطلع فيفري الماضي إثر مصرع شخص ثالث في ظروف مشابهة.
وقال الناشط الحقوقي سعيد عاشور إن «معظم التجار في المدينة استجابوا لدعوات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للدخول في إضراب عن العمل».
وأبرز أن النشطاء يطالبون بالإفراج عن المعتقلين وتحقيق مطالبهم الاجتماعية التي كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات.
وأشار إلى أن الإضراب عن العمل خطوة من خطوات احتجاجية أخرى أعلن عنها النشطاء في برنامجهم الاحتجاجي لهذا الأسبوع.
وقرّر النشطاء أيضا الدعوة للخروج إلى الشارع الجمعة، غير أن الناشط الحقوقي قال إنه «ليس من السهل تنظيم احتجاجات بالنظر إلى منعها من السلطات».
وكانت المدينة المغربية قد شهدت في 14 مارس، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن إصابة العشرات من رجال الأمن وتوقيف حوالي سبعين من المحتجين.
ووجّهت النيابة العامة للمعتقلين تهما عدة منها حيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والأمن العام، وتخريب وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح بواسطة أكثر من شخصين مجتمعين.
ويشكو المحتجون من «التهميش الاقتصادي» وغياب فرص العمل، وسط وعود حكومية لا تنفذ على أرض الواقع.
في المقابل، صعد القضاء المغربي من حدة تعامله مع معتقلي حراك الريف، حيث حكمت محكمة الإستئناف بالحسيمة على الناشط بالحراك الشعبي هشام العتوتي، بـ 20 شهرا سجنا نافذا.
تطبيع مع اسرائيل
حذّر المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة من تنامي مظاهر التطبيع مع الاحتلال الاسرئيلي.
جاء ذلك في تقرير الحالة الدينية في المغرب عن عامي 2016 و2017، تم تقديمه بندوة أمس الاول، في العاصمة الرباط، من طرف رئيس المركز محمد الهيلالي.
وقال المركز إنه رصد حالات التطبيع مع إسرائيل على أكثر من مستوى (الاجتماعي، السياسي، الثقافي، الاقتصادي) مثل حضور وزير الحرب الإسرائيلي السابق عمير بيريتس في أكتوبر 2017 للمشاركة في ندوة بالبرلمان.