باشرت السلطات المحلية بولاية تندوف حملة واسعة النطاق للقضاء على الحُفر و النقاط السوداء المنتشرة عبر طرق المدينة، والتي كانت الى وقت قريب السمة السائدة لشوارع وأحياء تندوف، فالعملية التي تكفلت بها مديرية الأشغال العمومية بمعية بلدية تندوف شارفت على الانتهاء في كثير من الأحياء، في حين انتهت العملية في أحياء أخرى وعادت الطرقات الى حالتها الأولى بعد عمليات الحفر التي شهدتها بفعل إعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي، بالإضافة الى عمليات أخرى مست شبكة الطرق المنتشرة عبر إقليم الولاية من طرق ولائية وبلدية وحدودية على مسافة إجمالية تقدّر بحوالي 3913 كلم بلغت فيها نسبة الانجاز مراحل جد متقدمة رغم بعد المسافة عن نقاط التموين بالمواد الأولية وصعوبة التضاريس في بعض المناطق، فالطريق الوطني رقم 50 البالغ طوله 1107 كلم شهد انطلاق عملية تعبيد وإعادة اعتبار مست 106 كلم منه، بغلاف مالي قدره 113 مليار سنتيم، في حين تبقى من المشروع حوالي 220 كلم هي في طور الانجاز، ومن المفترض تسليمها أواخر العام الحالي، فيما استكملت عملية تعبيد وصيانة الطرق الولائية على مسافة 151 كلم والطرق البلدية بـ 125 كلم، الطرق الحدودية هي الأخرى استفادت من عملية تعبيد مست 1475 كلم من طولها الإجمالي البالغ 2530 كلم،
وهي نسبة متقدمة مقارنة بالعقبات التقنية وصعوبة التضاريس التي تميز هذه المناطق.
فالسداسي الأول من سنة 2018 شهد تسجيل العديد من حوادث المرور، التي يرجع سبب البعض منها الى السرعة المفرطة وحالة الطرقات مقارنة بالسنوات الفارطة، فقد سجلت سنة 2018 حوالي 72 حادثاً مرورياً أودى بحياة شخصين وخلّف 121 جريح، فبالرغم من الحملات التحسيسية التي تقوم بها مديرية الحماية المدنية و المجموعة الاقليمية للدرك الوطني وأمن ولاية تندوف للتوعية من مخاطر التسبب في حوادث المرور ونتائجها الكارثية على الأفراد و الممتلكات، إلا أن الطرقات بالولاية لا زالت تحصد الأرواح خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي تندوف و بشار.
الممهلات في تندوف حسب الطّلب
انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة وضع الممهلات من طرف المواطنين وأصحاب المحلات، والتي لا تُراعى المعايير التقنية المعمول بها في تحد صارخ لروح المواطنة وحقوق استعمال الطريق، حيث يلجأ البعض الى استحداث ممهلات خاصة بهم أمام مساكنهم أو محلاتهم التجارية من خلال صب كميات كبيرة من الاسمنت، وفي أماكن لا تصلح تقنياً لوضع مثل هذه الممهلات وسط غياب تام لمصالح البلدية التي غضت الطرف عن مثل هذه التجاوزات، التي كثيراً ما تضر بأصحاب المركبات خاصة السياحية منها، ويلجأ هؤلاء الى هذا التصرف “المبتكر” من أجل كبح جماح السائقين المتهورين أو من أجل خلق فسحة آمنة للعب الأطفال، فتحولت هذه الممهلات من وسيلة لتخفيف السرعة الى سبب في إلحاق أضرار بالمركبات، وقد تعالت بعض الأصوات من فعاليات المجتمع المدني داعيةً الى ضرورة استبدال الممهلات الفوضوية بأخرى أكثر تماشياً مع المعايير التقنية، في حين دعا بعض المواطنين الى الإبقاء على هذه الممهلات الاسمنتية تفادياً لحوادث المرور ولسد الفراغ الحاصل في عمل اللجنة المكلفة بوضع الممهلات البلاستيكية، وبين مرحّب ومعارض لفكرة الممهلات الفوضوية يبقى أصحاب المركبات السياحية هم من يدفعون فاتورة غياب الرقابة من طرف مصالح البلدية، رئيس بلدية تندوف رفض التعليق على استفسار “الشعب” حول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والمشاريع المستقبلية الخاصة بإعادة الاعتبار للطرقات داخل النسيج العمراني للمدينة.