80 ٪ تعويض قيمة الحيوان المصاب بالحمى القلاعية جديرا باهتمام المربين
أبرز مسؤولو الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الدور الرئيسي الذي يلعبه التأمين في الحفاظ على الماشية حال إصابتها بوباء الحمى القلاعية، بحيث يعوض الصندوق المربين المؤمنين بـ 80 بالمائة من قيمة البقرة، ما يسمح للفلاحين المربين بإعادة نشاطهم الميداني في حال فقدان أو وفاة أو قرار الذبح المنصوص عليها من قبل الخدمات البيطرية. هذا ما رصدته «الشعب» في اليوم الاعلامي الذي نظمّه صندوق التعاون الفلاحي بعين تموشنت والتدابير المتخذة في سبيل التكفل بالفلاح المربي الذي يواجه أخطارا ولا يقدم على تأمين الثروة الحيوانية لنقص العناية أو سوء التقدير.
نظّم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أمس الأول، يوما إعلاميا وتحسيسيا لفائدة المربين سلّط الضوء فيه على فيروس الحمى القلاعية والتأمين متعدد الأخطار للأبقار، لمساعدتهم على فهم ماهيته والحصول على رؤية أفضل، وبالتالي التمكّن من تسيير الخطر بشكل أحسن، وذلك على مستوى المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص بولاية عين تيموشنت.
يندرج اللقاء في إطار المبادئ التوجيهية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مكافحة هذا الوباء وكشف النقاب عن دور التأمين ليس كعامل إقتصادي ولكن أيضا كثقافة للحفاظ على الممتلكات، كما يعد فرصة سانحة لتزويد المربيين بالمعلومات الكافية، وكذا تحسيسهم بأهمية التغطية التأمينية لمتعدّد الأخطار «أبقار»، والمزايا المقدمة لهم بغية تطوير نشاطاتهم الإستيراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني والعمل على استدامتها، وهذا نظرا لغياب ثقافة التأمين لدى الفلاحين.
في هذا الإطار قالت أنس سامية علجية نائب مديرة الصندوق «أن هذه الأيام التحسيسية أتت ثمارها، بحيث سمحت بتقرب بعض الفلاحين والمربيين للصندوق للتأمين على مواشيهم».
تستغل التعاونية الفلاحية هذا اليوم، لحث المربين على الإبلاغ عن الحالات المشكوك فيها، لكي يتمّ السيطرة على الوضعية وكذا العمل مع المصالح المفوضة من قبل السلطات العمومية، بهدف الحد من انتشار هذا الفيروس وطرق التطهير وبحسب توضيحات ممثل المفتشية البيطرية لعين تموشنت، فإن أول خطوة يجب اتخاذها للحد من الوباء تتمثل في منع الحيوان المصاب من التنقل، كون بعض المربين يبيعون أبقارا مغشوشة تغطي محيط الماشية، وكذا منع دخول الأشخاص الغرباء للمزرعة عدى المكلفين بالعناية بالحيوانات، لأنه يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس في أحذيتهم أو ملابسهم.
حذار من شراء بقرة دون شهادة بيطرية
وشدّد على تجنب شراء بقرة بدون شهادة بيطرية، وبلغة الأرقام ـ قال ممثل المفتشية ـ أن المراقبة الصحية البيطرية اليومية للماشية على مستوى الأسواق، المذابح ومستثمرات تربية المواشي سمحت بتسجيل 1650 بقرة تمّ فحصها على مستوى الأسواق، و65.650 رأس غنم، و600 معز، و6259 ماشية تم فحصها على مستوى المسالخ، و8651 ماشية على مستوى المستثمرات، مؤكدا أنهم كانوا في صحة جيدة، علما أن هذه الوضعية تعد مقلقة جدا بالنسبة لمربي الأبقار، حيث علقت بأذهانهم الأضرار الجسيمة التي تمّ تسجيلها سنة 2014، بسبب هذا الوباء.
وللتذكير، فإن الصندوق قام باستنفار مصالحه الجهوية منذ بداية انتشار الحمى القلاعية، من خلال وضع خلايا مراقبة من أجل متابعة هذه الكارثة والحدّ منها وسطر برنامج وقاية متمثل في أيام وقوافل تحسيسية، كما تمّ الإعلان عن وسائل الوقاية عبر وسائل الاعلام بالولايات ذات الإنتاج الكبير في مجال الأبقار، بحضور التعاونية الفلاحية والمربون والبياطرة بهدف إبراز تأمين الأبقار، وتدابير المرافقة في حالة انتشار الحمى القلاعية.
11٪ رقم أعمال سوق التأمينات الفلاحية
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، عزّز مكانته الريادية في مجال التأمينات الفلاحية خلال سنة 2017، باحتفاظه حصة تقدر بـ75 بالمائة من الأخطار الفلاحية من سوق التأمينات مع تحسين تسيير الفروع الأخرى، مما سمح بلوغ 11 بالمائة من رقم أعمال هذه السوق وباشتراكات تقدر بأكثر من 13 مليار دج وتعويضات بأكثر من 7 ملايير دج، وذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
في هذا السياق، يعمل الصندوق تنفيذا لمخطط العمل للفترة 2015 / 2019، على تكييف الإمكانيات البشرية والمهنية المتوفرة لدى التعاونية الفلاحية مع مقاييس التسيير العصري، من خلال إدراج تكنولوجيات المعلومة والإتصال الجديدة قصد تحسين الإنتاجية وترقية مكانة الزبائن.
موازاة مع ذلك، ارتكز المخطط الإستراتيجي للفترة 2018 / 2020، على عدة محاور على المستوى التنظيمي والتقني من خلال الانتهاء من تدابير التطهير المتعلقة بشبكة الصناديق الجهوية ومكاتبها المحلية، بهدف تكييف الوسائل البشرية والمادية مع الاحتياجات الحقيقية للتسيير العصري للصناديق، وتحسين نوعية الخدمات وسرعة التكفل بملفات الحوادث والوقاية والتحكم في الخطر من أجل ضمان أمن الاستثمارات ضد المخاطر المناخية والصحية.
بالإضافة إلى تحسيس الفلاحين حول أهمية الإنخراط بشكل إرادي في مفهوم تأمين الأملاك والأشخاص وحثهم على حناية مداخليهم من خلال اكتتاب عقد تأميني، ووضع بنك معطيات أمنة ومجمعة على المستوى الجهوي من أجل جمعها على المستوى المركزي لتسهيل استغلالها في وقت حقيقي من قبل مختلف مراكز التسيير، علاوة على تكوين الموارد البشرية.