بدأ زعيم «حراك الريف» المغربي ناصر الزفزافي أمس الأول إضرابا مفتوحا عن الطعام يشمل الماء والسكر والمأكل حتى تتحقق مطالبه بنقله من السجن الانفرادي أين يقضي عقوبة لمدة 20 عاما في سجن عكاشة بالدار البيضاء بتهمة المساس بأمن الدولة رغم أن كلّ ذنبه ، هو مشاركته في احتجاجات للمطالبة بتحسين الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لسكان الريف.
و أعلن والد زعيم «حراك الريف» المغربي ناصر الزفزافي الخميس، أن ابنه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله، ويقضي الزفزافي عقوبة بالسجن 20 سنة لإدانته «بالمشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة».
وأضاف والده في كلمة مؤثرة، ان ناصر طلب من الجميع مسامحته، ومن والدته في حالة وفاته «نقل جثمانه ودفنه في الريف».
وطلب ناصر، على لسان والده، من الجميع عدم التدخل لثنيه على قراره، الذي قال انه «سيخوضه حتى الاستشهاد».
وبرز ناصر الزفزافي كقائد للحركة الاحتجاجية «حراك الريف» التي هزت مدينة الحسيمة ومناطق الشمال على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تلك التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.
وقال أحمد الزفزافي «ابني مصمم على الانقطاع عن الأكل وشرب الماء حتى تتحقق مطالبه، هذا إضراب اللاعودة».
وأضاف «ناصر لا يطالب بأكثر من الحقوق التي يتمتع بها باقي رفاقه، أن يخرجوه من الزنزانة الانفرادية إلى زنزانة لائقة حيث يمكنه لقاء رفاقه والحديث إليهم ...لا نفهم لماذا يعامل بهذه القسوة».
ولم تصدر إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث يقضي الزفزافي عقوبته، أي تعليق حتى الآن.
هذا ، وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جوان بأحكام راوحت بين السجن 20 عاما وسنة واحدة في حق 53 من قادة الحراك. وطالبت هيئات سياسية وحقوقية عدة بالإفراج عن المعتقلين معتبرة أن مطالبهم عادلة وأحكام إدانتهم قاسية، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وأصدر العاهل المغربي محمد السادس في 22أوت عفوا عن 188 شخصا مرتبطين بـ»الحراك» في مناسبة عيد الأضحى، لكنه استثنى قادة الحراك المحكومين باحكام قاسية.
ولم يعرف العدد الإجمالي للأحكام المرتبطة بالحراك، لأن محاكم أخرى أصدرت عقوبات أيضا بحق أشخاص على علاقة «بالحراك»، بعد التظاهرات التي أدت إلى اعتقال أكثر من 400 شخص بحسب جمعيات حقوقية.
واستأنف جميع معتقلي «الحراك» في الدار البيضاء الأحكام الصادرة بحقهم ومن المرتقب أن تعقد جلسة الاستئناف في أكتوبر.
هذا وطالبت هيئات سياسية وحقوقية عدة بالإفراج عن المعتقلين معتبرة أن مطالبهم «عادلة» وأحكام إدانتهم «قاسية»، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
ملف «حراك الريف» على طاولة الكونغرس
بدأت قضية الحراك الشعبي في الريف تحضر في برلمانات عدد من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، يحدث هذا في وقت كان المغرب يواجه فقط ملف الصحراء الغربية. ويشكل المستجد تحديًا للدبلوماسية المغربية التي تجد نفسها محاصرة بملفات جديدة منها هذا الملف الحقوقي-السياسي للريف.
في هذا الصدد، عين البيت الأبيض دفيد فيشر سفيرًا له في المغرب، لكنه لم يحصل بعد على مصادقة مجلس الشؤون، ويأتي هذا التعيين بعد تأخير تجاوز السنة والنصف. ومثل السفير أمام لجنة الشيوخ الخارجية لمجلس الشيوخ منذ أيام لتقديم رؤيته للعمل في الرباط وكيفية تطوير العلاقات الثنائية، وعلاوة على الأسئلة المتعلقة بالإرهاب والتعاون الثنائي والعسكري مع دولة شريكة مثل المغرب، وكذلك ملف الصحراء الغربية الحاضر بقوّة في أجندة البيت الأبيض، يبقى الجديد هو معالجة اللجنة لملف الحراك الشعبي في الريف.
ومن ضمن التساؤلات تلك المتعلقة بالأحكام القاسية التي صدرت في حق نشطاء الريف، وهي 20 سنة لبعضهم مثل ناصر الزفزافي الوجه البارز للحراك، بينما شملت الأحكام أكثر من 700 شخصا. وتعهد السفير المرتقب،في حالة تأكيده في منصبه على معالجة موضوع معتقلي الريف بطرق مناسبة ودبلوماسية بسبب مطالبهم الاجتماعية. وركز في الوقت ذاته على الدفاع عما اعتبره قيم الدبلوماسية الأمريكية، وهي طرح مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير والتدين في المغرب.
ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على تصريحات السفير الأمريكي المرتقب، وكانت قد انتقدت عددًا من الدول الأوروبية التي حاولت التعليق على ما يجري في الريف، ولاسيما هولندا، حيث وقعت أزمة بين البلدين في أعقاب احتجاج دبلوماسي عنيف من الرباط.
وحتى الأمس القريب، كان الملف السياسي وبطابع حقوقي الذي يحضر في البرلمانات الأوروبية وحتى الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، هو نزاع الصحراء الغربية ، لكن الآن تحول الحراك الشعبي في الريف إلى الملف الثاني. وأسهم عدد من النشطاء المغاربة المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة من تدويل نسبي للملف، ولهذا يحضر في البرلمان الأوروبي وبرلمانات إسبانيا وبلجيكا وهولندا ضمن أخرى.
وشهد المغرب خلال السنتين الماضيتين حراك الريف، الذي اندلع بعد مقتل بائع للسمك في شاحنة للقمامة، وقام بتحريك منطقة الريف بكاملها احتجاجًا، وخاصة مدينة الحسيمة، ولجأت المملكة المغربية إلى الاعتقالات التي فاقت 700.