الأسعار حافظت على استقرارها بسبب فائض المخزون، بولنوار :

100 مليار دينار نفقات الجزائريين على الأدوات المدرسية

خالدة بن تركي

 

كشف رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار ، أن نفقات  الجزائريين على الأدوات المدرسية قدرت بـ 100 مليار دينار سنويا أي ما يعادل 7 آلاف دينار عتبة التلميذ الواحد لاقتناء المستلزمات المدرسية من أدوات كتب ومحافظ للالتحاق بمقاعد الدراسة ، مشيرا إلى أن متوسط نفقات 4 متمدرسين تتعدى الـ 8 مليون سنتيم ،مشيرا إلى استقرار الأسعار هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية بسبب فائض المخزون.

وقال بولنوار في حديث لـ « الشعب» أنه ورغم الورطة التي تقع فيها الأسر الجزائرية كل سنة بسبب الأدوات المدرسية إلا أنها حافظت هذه السنة على إستقرارها بسبب فائض المخزون الذي خفف الأعباء على الأسر الجزائرية رغم الغلاء الذي تفرضه الأدوات المستوردة التي تمثل 60 بالمائة ، منها الأدوات البلاستيكية المستوردة من الصين في حين لا يمثل المنتوج المحلي إلا 40 بالمائة وهو ما يفتح باب التساؤل حول دور المؤسسات الوطنية رجال الأعمال والباترونا في توفير المنتوج المحلي .
وأكد ذات المتحدث أن الأولياء يعيشون هاجس ارتفاع الأسعار كل سنة خاصة مع المناسبات التي استنزفت جيوبهم  من رمضان ،عيد الفطر ،العطلة ،عيد الأضحى ليجد الأولياء أنفسهم في الأخير أمام مجابهة مصاريف الأدوات المدرسية التي جعلتهم يشعرون بغلائها رغم استقرار سعرها مقارنة بالدخول المدرسي الماضي ،مثمنا في ذات السياق إجراء وزارة التربية القاضي بالاعلان عن قائمة الادوات قبل الدخول المدرسي لوضع حد للطلب المبالغ لبعض المؤسسات التعليمة .
وأضاف بولنوار بخصوص قائمة الأدوات أن بعض المدارس تملي الكثير من الشروط حول نوعية الأدوات المدرسية وعددها ما يجعل العائلات الجزائرية محدودة الدخل عاجزة عن اقتنائها لأبنائهم وتلجا أحيانا إلى المساعدة لتلبية طلباتهم ، غير أن القائمة الوزارية الجديدة تضع حد لأي استغلال من شانه أن يضر بجيوب الجزائريين .
وبخصوص نوعية الأدوات المدرسية المعروضة بالسوق الجزائرية اليوم قال بولنوار أنها جيدة من ناحية الكراريس المنتجة من طرف المؤسسات المحلية بخلاف المواد البلاستيكية والمنتجات الصينية ذات النوعية الرديئة التي عادة ما تجعل مقتنيها مجبر على إعادة  شرائها  في كل مرة بالإضافة إلى غياب الرقابة جعلت السوق الجزائرية تغرق بأدوات مدرسية ذات أشكال غير تربوية بعيدة عن السلوكات السليمة .
ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة الدخول في مرحلة الاقتصاد التي تسير بها بعض العائلات  من خلال الاقتصاد في الأدوات والاحتفاظ بالقديمة منها من اجل استعمالها في الموسم الدراسي القادم سواء مع نفس التلميذ أو آخر ،غير أن الجزائر لن تدخل في مرحلة الاقتصاد إلا بعد 3 سنوات على الأكثر.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17796

العدد 17796

الأربعاء 14 نوفمبر 2018
العدد 17795

العدد 17795

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
العدد 17794

العدد 17794

الإثنين 12 نوفمبر 2018
العدد 17793

العدد 17793

الأحد 11 نوفمبر 2018