اكدت كتابة الدولة الامريكية أن الجزائر عززت في 2017 من تأمين حدودها لتبقي بذلك على الضغط على الجماعات الارهابية الناشطة بالمنطقة مشيرة الى « التجند القوي» من أجل السلم و الأمن الإقليميين.
في تقرير لسنة 2017 حول الارهاب في العالم نشر بواشنطن، أوضحت كتابة الدولة أن « الجزائر تواصل جهودها المعتبرة للوقاية من النشاط الارهابي داخل حدودها» .
و أكد التقرير الذي عرضه المنسق المكلف بمكافحة الارهاب على مستوى كتابة الدولة، السفير ناثان ساليس أن الأرقام الخاصة بحصيلة مكافحة الارهاب التي ينشرها الجيش الجزائري « تشير الى «الابقاء» على الضغط المستمر على الجماعات الارهابية».
وكشف التقرير،استنادا الى ملاحظات المحللين المختصين بالقضايا الأمنية، أن القوات المسلحة الجزائرية توصلت الى القضاء على هذه الجماعات المتطرفة فارضة نفسها كحصن ضد الارهاب بالمنطقة.
من جهة أخرى، اشار هذا التقرير الذي أعده مكتب مكافحة الارهاب التابع لكتابة الدولة للكونغرس، أن « بعض المحللين يرون أن الخسائر المستمرة (التي تتكبدها الجماعات المتطرفة) قلصت بكثير من قدرات الجماعات الارهابية التي تنشط بالجزائر».
كما اضاف التقرير الى أن «تأمين الحدود بقي يشكل أولوية» للوقاية من دخول ارهابيين قادمين من بلدان مجاورة، مشيرا في هذا الصدد الى الأعمال المنسقة بين الجمارك الجزائرية و التونسية على طول الحدود المشتركة و انتشار جنود اضافيين على الحدود مع ليبيا و تدعيم المراقبة على الحدود الغربية و اللجوء المتزايد للتكنولوجيات الحديثة في مجال الرقابة الجوية.
و بحسب نفس الوثيقة فان جميع المراكز الحدودية تستفيد من قواعد معطيات الانتربول.
و بالرغم من أن الجزائر ليست عضوا في الائتلاف العالمي لمحاربة الجماعة الارهابية داعش، فلقد دعمت بشكل حثيث سنة 2017 الجهود الرامية لمكافحة «منظمة الدولة الاسلامية (داعش) ، من خلال برامج تعزيز قدرات الدول المجاورة و توليها مناصفة رئاسة مجموعة العمل الخاصة ببناء قدرات مكافحة الارهاب في غرب افريقيا.
و في تسليطه الضوء على العمل الذي تخوضه القوات المسلحة و مختلف مصالح الأمن في مجالات مكافحة التجسس والتحقيقات و تأمين الحدود و كذا الاستجابة للأزمات، يشير نفس التقرير الى أن وزارة الدفاع الوطني « نشرت تقارير في الوقت المناسب» بشأن ضبط الأسلحة و المخدرات و كذا عمليات القضاء على الارهابيين.
و في 2017 ، أبقت الحكومة الجزائرية على سياسة صارمة ترفض تقديم كل تنازل للجماعات التي تحتجز رهائن ،بحسب الوثيقة.
و تشير كتابة الدولة التي يرأسها ماك بومبيو أنه على الصعيد الدبلوماسي ، ظلت الجزائر « ملتزمة بقوة لصالح السلم والأمن الاقليميين».
و ترأس الجزائر اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق السلم في مالي و تدعم المسار السياسي الأممي في ليبيا، كما أنها تشارك في مختلف منتديات الساحل الصحراوي ،من أجل دراسة السياسات التنموية والأمن بالمنطقة و تنسيق عمل المانحين.
و لدى تذكيره بدورها النشيط كعضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، يوضح التقرير أن الجزائر تحتضن مقرات منظمة أفريبول و اجتماع مجلس رؤساء الأركان لأعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة و الذي يضم أيضا مالي و نيجر و موريتانيا.
و يبرز التقرير ،من جانب اخر ،المقاربة الجزائرية لأجل محاربة التطرف العنيف و التي تشمل برامج إعادة التأهيل واعادة الاندماج ،بمن فيهم الارهابون التائبون.
كما يبرز التقرير الأنشطة التي تقام في اطار هاته المقاربة الشاملة، على غرار منع تسييس المساجد و التأكيد على المنهج سني الذي يدعو الى التسامح والسلم، و تعزيز دور «المرشدات» في الوقاية من التطرف العنيف.
و يذكر نفس التقرير بأن وزارة الشؤون الخارجية نشرت كتيب حول « دور الديمقراطية في محاربة التطرف العنيف».