رفض وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أمس، إتهامات اسرائيل لطهران بحيازة مخزن سري للاسلحة النووية. قال ظريف في تغريدة على تويتر «لن يؤدي أي عرض هواة أبدا الى إخفاء واقع أن اسرائيل هي النظام الوحيد في منطقتنا الذي يملك برنامجا للاسلحة النووية «سريا» و»غير معلن». دعا اسرائيل الى فتح برنامجها «غير الشرعي للاسلحة النووية» أمام مفتشين دوليين.
كان وزير الخارجية الإيراني يرد على ما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بأن ايران تملك «موقعا سريا لتخزين مواد نووية» مدعما أقواله بصور. قال نتانياهو وهو يلوح بخارطة وصور خارجية لمبنى قال أنه يظهر مدخل الموقع، «ما تخفيه ايران ستعثر إسرائيل عليه».
أضاف قائلا: «اليوم أنا أكشف للمرة الاولى أن ايران لديها منشأة سرية أخرى في طهران، مخزن سري للاسلحة النووية لتخزين كميات هائلة من المعدات والمواد من برنامج ايران السري للاسلحة النووية».
ورحب نتانياهو مرة اخرى بانسحاب الولايات المتحدة في ماي من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى في 2015.
اتاح ذلك الاتفاق انهاء سنوات من عزلة ايران عبر رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الدولية عنها. وفي المقابل تعهدت الجمهورية الاسلامية بالحد من أنشطتها النووية لكي تقدم ضمانات بانها لا تسعى الى امتلاك السلاح الذري. وانسحب الوفد الإيراني من قاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي الإيراني ما دامت إيران ملتزمة تماما به. وأفاد توسك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء تطرقه للقضايا النووية أن الاتفاق ساعد أيضا في تهيئة مساحة للحوار حول شواغل أخرى مثل السلوك الإقليمي وبرامج الصواريخ الباليستية لإيران.
ولفت إلى أن الاتفاق جيد للأمن الأوروبي والإقليمي والعالمي و»لهذا السبب يلتزم الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الاتفاق — طالما ظلت إيران ملتزمة تماما به». بعد ترؤس اجتماع لوزراء خارجية الدول الخمس وإيران، يوم الاثنين الماضي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن الاتحاد الأوروبي سوف ينشئ كيانا قانونيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
أشارت موغيريني إلى أن الكيان القانوني سيسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التجارة مع إيران وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يكون مفتوحا أمام شركاء اخرين في العالم. اثار إعلان الاتحاد الأوروبي انتقادات فورية من جانب واشنطن.