أكد رئيس الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية، الامين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي، أن أي المفاوضات مع البوليساريو، سيكون جوهرها كيفية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى 17 لجاليات الشمال بولاية العيون.
أكد الرئيس الصحراوي ان جوهر المشاورات المقبلة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سيكون حول كيفية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، مضيفا «اي مفاوضات مع جبهة البوليساريو ستكون حول تقرير مصير الشعب الصحراوي».
كما أكد أن الاحتلال المغربي في عزلة دولية رغم مماطلاته وتعنته وعراقيله، وهو لا يملك خيارا غير الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع جبهة البوليساريو لبحث صيغة ستفضي دون شك إلى حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
وأضاف ان الاحتلال المغربي وبسبب هذه العزلة اصبح يمارس حربا نفسية على المواطنين الصحراويين من خلال التشكيك في المكاسب والانجازات العظيمة التي حققها الشعب الصحراوي في مسيرته النضالية والتي لا تزال في تزايد مستمر، داعيا الى ضرورة مواجهة هذه المحاولات اليائسة بوحدة الصف والتمسك بالوحدة الوطنية والممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو.
و دعا الامين العام لجبهة البوليساريو الى ضرورة تقوية كافة اشكال النضال وعلى مختلف الجبهات الدبلوماسية ومعركة الثروات الطبيعية، والتي حقق فيها الشعب الصحراوي عديد الانتصارات بالرغم من محاولات العدو وبعض الدول الاوروبية الالتفاف على القانون الدولي،
وأكد غالي على ان كل ما تحتويه الصحراء الغربية من ثروات باطنية وبحرية هي ملك حصري للشعب الصحراوي، ولا يمكن لأي كان ان يستفيد منها دون استشارة الشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
أرض مستعمرة
وقد أجمع المشاركون في الندوة الدولية حول السيادة على الثروات الطبيعية وتطبيق القانون في الصحراء الغربية، في مداخلاتهم على «أن الصحراء الغربية هي أراضٍ مستعمرة، ومدرجة على هذا الأساس ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال لدى هيئة الأمم المتحدة، كما لا يزال وضعها النهائي موضوعا لعملية إنهاء الاستعمار التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة».
وأكدت الندوة في بيانها الختامي، أن المغرب هي دولة احتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعد جبهة البوليساريو طرفا فيها، وبالتالي لا يحق لدولة الاحتلال ممارسة أية سيادة على منطقة الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها وكذا مواردها الطبيعية.
من جهة أخرى، رحبت الندوة بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 و27 فبراير 2018.
كما حذّرت الندوة البلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي من أي خطوة من شأنها التأثير بشكل سلبي على قرارات محكمة العدل الأوروبية ومسار التسوية الأممي، من خلال الإصرار على تمرير اتفاقيات مع المغرب تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية المحتلة.