مكنت عمليات التشجير التي شرع فيها منذ سنة 2000 حتى الآن 820000 ألف هكتار، محققة 66 بالمائة من البرنامج الوطني للتشجير الذي دخل حيز التنفيذ سبتمبر 1999، حسب بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الذي تسلمت “الشعب” نسخة منه.
مكن تطبيق هذا المخطط من غرس 486569 هكتار من الغابات، و 33304 هكتار من الأشجار المثمرة ، فيما كان مبرمج تشجير مساحة تقدر ب 1245000 هكتار بعد 20 سنة أي إلى غاية سنة 2019، لبلوغ الأهداف المسطرة ، منها الأحواض المتدفقة لمنع انجراف التربة، ولمكافحة التصحر الذي يهدد الغطاء النباتي نتيجة الانجراف المائي ، و بالتالي الحفاظ على البيئة والتنوع النباتي.
بالإضافة إلى ما سبق تساهم عمليات التشجير في زيادة مساحة غابات الفلين ، للرفع من إنتاج هذه المادة ، حيث يعد الرهان حاليا بالإضافة إلى التشجير، حماية المساحات المغروسة وتوسيعها واستغلالها بعقلانية.
كما يلعب الغطاء الغابي دورا كبير في التوازن الايكولوجي ، في ظل التغيرات المناخية ، التي أدت إلى تدهور بعض الأصناف من الأشجار كأشجار الأرز ، و تراجع و اضمحلال بعض أنواع النباتات حسب ما سجلته مصالح الغابات .
كما تكتسي الغابات أهمية في الجانب الاقتصادي ، من خلال إنتاج أنواع من الخشب و الفلين و تساهم في خلق نشاطات اقتصادية تساهم في خلق مناصب الشغل بالنسبة للقاطنين على مقربة منها ، كما تساهم في ترقية الأنشطة السياحية الغابية ، خاصة السياحة الجبلية و الترفيهية و الاستكشافية .
ونظرا لأهمية التشجير، ستنظم يوم 29 من الشهر الجاري ورشة وطنية تظم كل الفاعلين في القطاع من محافظة الغابات و ممثلين عن مختلف الهيئات والمنظمات، يتم خلالها عرض حصيلة تطبيق البرنامج الوطني للتشجير، الذي انطلق منذ قرابة 20 سنة، يدرس ما تحقق، وما لم يتحقق، والنقائص المسجلة، وبحث كيفية معالجتها من خلال النقاش، حول الغابة التي نريدها في المستقبل في آفاق 2050.
ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء دراسة و مناقشة وضعية المشاتل و مستقبلها في ظل التنظيم الجديد ، و كذا مسالة مراقبة و تسويق البذور والنباتات الغابية.