غالمية مصطفى: «النقابة.. نقابة حوار تحترم القوانين وتحترم دولتها»
أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أمس ، بناءً على القوانين والمحاضر المؤرخة وطلبات اللقاءات المتعددة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الاربعاء 7 نوفمبر بمشاركة جميع أعضاء الفروع النقابية من مختلف ولايات القطر الوطني للمطالبة بفتح قنوات الحوار والتشاور قبل المرور الى التفاوض على أرضية المطالب.
أكد رئيس الاتحادية رشيد دحماني، أمس، خلال الندوة التي نشطها بمقر نقابة «سناباب» بباب الزوار ان الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية وبعد التشاور مع المجلس الوطني حول المراسلات التي وجهت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأجل فتح قنوات الحوار التي ظلت موصدة، منذ سنة 2015، قررت الدخول في حركة احتجاجية وطنية امام مقر الوزارة للمطالبة بفتح باب الحوار والنظر في لائحة المطالب الاجتماعية ووقف المتابعات القضائية التي تعرض لها المندوبين في مختلف الولايات على غرار غليزان والمسيلة .
أضاف المتحدث أن مسألة المضايقات التي تعرض لها المندوبين على مستوى 4 ولايات دفعتهم الى التفكير في تنظيم حركة احتجاجية وطنية قصد الضغط على مسؤولي الوزارة لفتح قنوات الحوار خاصة وان النقابة معترف بها منذ سنة 2006 وتشاورت مع الوزارات المتعاقبة في عديد المطالب الى غاية سنة 2015 ، حيث اغلقت جميع الأبواب ، بالإضافة الى التهميش الذي طال الاتحادية التي تعاني اليوم ضعف القدرة الشرائية وغيرها من المطالب ستكون ارضية الوقفة المتعلقة بفتح قنوات الحوار مع ممثلي الاتحادية من خلال لقاءات دورية يتم الاتفاق عليها على جميع المستويات والشروع في مفاوضات لمناقشة ارضية المطالب الاجتماعية والمهنية وعلى رأسها ملف السكن مع توقيف كافة المتابعات القضائية المرفوعة ضد مندوبي النقابة .
يضاف الى لائحة المطالب التي رفعتها الاتحادية للوزارة الوصية بحسب النسخة التي تحصلت عليها «الشعب» وضع حد لكل الاجراءات الادارية التعسفية الصادرة في حق المنخرطين ورفع كل أشكال الضغوطات على حرية الانتماء النقابي مع الكف عن سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين،بالإضافة الى منحة المردودية المقدرة بـ 40 بالمائة في حين يستفيدون من 30 بالمائة وتعيين المناصب العليا التي حرم منها الكثير من الموظفين، وغيرها من المطالب التي يجب النظر فيها قبل الوصول الى ، يقول رئيس الاتحادية ، رشيد دحماني.
استغرب مستخدمو النقابة الجمود والركود الممارس مع الاتحادية التي تأسست بتاريخ 13 ماي 2006 وعملت لقاءات مع ممثلي الوزارات المتعاقبة ولقاءات دورية وفق رزنامة متفق عليها لمناقشة وإيجاد الحلول لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية الى غاية 2015، أين انسدت كل الابواب لأسباب مجهولة وغير مبررة - يقول هؤلاء- حيث سدت الابواب في وجه الممثلين على عكس الشركاء الاجتماعيين ومختلف المنظمات الطلابية وهذا رغم الطلبات التي تقدمت بها الى المسؤول الاول على القطاع آخرها مراسلة 9 اكتوبر 2018 التي اطلعت عليها «الشعب» .
وهو ما سمح، بحسب نائب رئيس الاتحادية، غالمية مصطفى، إلى إعطاء الفرصة لبعض المسؤوولين على المستوى المحلي بالتضييق على المندوبين والمنخرطين من خلال متابعتهم القضائية والتحويلات العشوائية وتعريضهم الى الضغوطات النفسية بسبب انتمائهم الى نقابة السناباب، بحسب ما اكده نص البيان الذي تحصلنا على نسخة منه، ما حال دون تحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية التي تم التفاوض بشأنها سابقا مع ممثلي الوزارة ، ناهيك عن مقترحات اخرى بقيت حبيسة الادراج، ما دفع الاتحادية الى استدعاء دورة بتاريخ 18 اكتوبر للوصول الى قرار القيام بوقفة احتجاجية امام مقر الوزارة وكلفت بتحديد تاريخها يوم 7 نوفمبر وبمشاركة جميع الفروع النقابية على المستوى الوطني .
من جهتنا اتصلنا بالمكلف بالإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قصد الاستفسار عن سبب عدم رد الوزارة عن مراسلات اتحادية مستخدمي التعليم العالي، إلا انه لم يتم الرد على اتصالنا رغم محاولاتنا المتكررة .
ووزارةالتعليم العالي والبحث العلمي توّضح:
الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لم ينقطع أبدًا
تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لم ينقطع أبدا، حيث تم استقبال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي عدة مرات على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية وعلى مستوى الوزارة من طرف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالجمعيات الطلابية والنقابات المعتمدة بالقطاع، وقد تلقت الوزارة بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٨، مراسلة من الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، تم فيها تعديل وتدعيم مكتب الإتحادية يخص مستخدمي قطاع النقل، وليس مستخدمي التعليم العالي والبحث العلمي.