مرافقة المؤسسات لاقتحام الاقتصاد الأخضر
أصدرت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي قرارات، تتعلق بتطبيق المخطط الوطني الأول الخاص بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام المحترم للبيئة، في إطار إستراتيجية القطاع الرامية إلى التحول من الملوث الدافع إلى المتعامل المحترم للبيئة من خلال الاستثمار في الاقتصاد التدويري.
أبرزت زرواطي، أمس، خلال الكلمة التي ألقتها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام، المنظم بالاشتراك مع البرنامج الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة من اجل البيئة” سويتشميد” أهمية المخطط الوطني الأول الخاص بأنماط التنمية المستدامة، الذي يرمي إلى تغيير الذهنيات وبالتالي سلوكيات المواطنين والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات، وذلك بالنظر للرهانات البيئية.
وفيما يتعلق بالقرارات، قالت الوزيرة أنها أصدرتها بمناسبة هذا اللقاء الذي يعد تقييما لهذا المخطط الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، وهي تشمل المجال التشريعي والتنظيمي، من خلال مراجعة مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالنفايات من اجل تغيير نمط الاستهلاك.
كما تشمل القرارات مجالات أخرى منها مجال مرافقة المؤسسات الصناعية، حيث سيعتمد القطاع على نمط جديد لعقد النجاعة البيئية، حيث أكدت الوزيرة أن المؤسسات التي تلتزم بهذه الأخيرة ستستفيد من علامة تجارية بصفته منتوج صديق ومحترم للبيئة، مشيرة إلى أن سيعمل المركز الوطني للتكنولوجيات الأكثر نقاء على مرافقة المؤسسات الملتزمة بهذه العقود، بالإضافة إلى مرافقة المجتمع المدني، من خلال دعم المبادرات في مجال البيئة لاسيما في ما يتعلق بالفرز النوعي للنفايات...
20 مليون أورولتمويل مشروع “ سويتشميد”
ومن جهته تحدث لوك ريتر منسق برنامج “ سويتشميد” حول البيئة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية “بنيد”، عن هذا المشروع الذي شرع في تطبيقه في الجزائر، يركز على الاقتصاد التدويري وأنماط الإنتاج والاستهلاك، مبرزا أهمية العلاقة بين أنماط الاستهلاك والتنمية المستدامة.
أما جون اورورك ممثل منظمة الأمم المتحدة بالجزائر فقد أكد على أهمية برنامج “سويتش” الخاص بأنماط الاستهلاك والتنمية المستدامة، يرتكز على كيفية التحول إلى الاقتصاد الأخضر” الاقتصاد التدويري” على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج برنامج جهوي، يطبق حاليا على مستوى 8 دول من الحوض المتوسطي.
وأعلن في سياق متصل أن الاتحاد الأوروبي سيمول تطبيق هذا المشروع بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 20 مليون اورو، لتطوير الإنتاج في إطار التنمية المستدامة، وهويحث المؤسسات الاقتصادية إلى تخصيص ميزانية للإنتاج المستدام.