أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة الابتدائية بسكيكدة، بوضع ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين الـ27 والـ 38 سنة، رهن الحبس المؤقت، عن تهمة إنشاء وكر للدعارة، بمنزل يقع بأحد أحياء وسط المدينة عزابة، إذ تمكنت مصالح أمن ولاية سكيكدة، من توقيف 03 أشخاص بينهم امرأتان تتراوح أعمارهم ما بين 27 و38 سنة عن قضية إنشـــاء وكـر للدعارة. القضية تعود حيثياتها إلى معلومات وردت إلى مصالح أمن ولاية سكيكدة بدائرة عزابة مفادها قيام امرأة بتحويل بيتها بمدينة عزابة إلى وكر لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.
واستغلالا للمعلومات، كثفت مصالح أمـــن دائرة عزابة من عملية البحث والتحرّي في القضيّة التي بينت تردّد العديد من الزبائن الغرباء على ذات المنزل، لتقوم عقب ذلك قوات الشرطة بإعداد خطّة محكمة حيث قامت بمداهمة المكان بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة، حيث أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس ليتمّ تحويلهم إلى المصلحة لاستكمال التحقيق، الذي بيّن تردّد بعض الأشخاص على المنزل الذي حولته المعنية إلى وكر لممارسة الفسق والدعارة في الوسط الحضري، وقيامها بوضع امرأتين تحت تصرّف الراغبين في ممارسة الجنس بمقابل مادّي، الأمر الذي أثار انزعاج سكان الحي والجيران، جرّاء تصرفات المعنية وشركائها، ليقوموا بإبلاغ مصالح الأمن التي تحركّت على الفور، وتمكنّت من وضع حدّ لهذه الشبكة التي تمتهن الدّعارة وتجارة الجنس، الأمر الذي خلّف ارتياحا واسعا في أوساط السكان.
4 سنوات سجنا للمتهمين في قضية نهب 50 هكتار بالحدائق
التمست نيابة محكمة سكيكدة، عقوبة الحبس النافذ لـ 4 سنوات في حق 4 متهمين من بينهم متهم في حالة فرار بفرنسا، في قضية نهب 50 هكتار ببلدية الحدائق، حيث تمّ متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب، تبديد أشياء محجوزة، جنحة التعدي على الملكية العقارية، المشاركة، وتعود القضية إلى شهر جانفي من العام الجاري، عندما تقدم صاحب القطعة الأرضية المذكورة بشكوى إلى مصالح الأمن مفادها، إقدام مجموعة من الأشخاص على الاستيلاء على أرض ملكا له موجودة بمنطقة الزفزاف وبالتحديد بالمحجرة الرومانية ببلدية الحدائق، حيث تمّ تجزئة الأرضية وبيعها كقطع أرضية للبناء بطريقة غير قانونية، وذلك عن طريق الإشهار لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقام أحد المتهمين، الإعلان عن ذلك بمنشورات على جدار محله الكائن بوسط مدينة سكيكدة.
التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن المختصة، خلصت إلى أن المتهم الرئيسي صاحب المحل قام بالاستيلاء على المساحة المذكورة رغم علمه بأنها ملك للغير، وباشر عملية البيع، وكان يتفق على بيع القطع بمحله مقابل مبالغ مالية مغرية، وخلال المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي بما نسب إليه، فيما نفى المتهمين الآخرين تلك التهم، هذا وقد تمّ تأجيل الفصل في القضية إلى وقت لاحق.