احتضن البرلمان الأوروبي محاضرة حول «تداعيات الاتفاقية التي تضم الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية على مسار التسوية الاممية»، أبرز خلالها المحاضرون، أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومنفصلان.
أكد المشاركون في الندوة التي نظمت، أمس الأول، أن «أي اتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يشمل أراضي الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، دون استشارة الشعب الصحراوي يعد باطلا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية».
فِي هذا الصدد توقف المحاضرون، عند محاولات المفوضية الالتفاف على هذه القرارات، خاصة في ظل الترويج لجمعيات مغربية كممثل للشعب الصحراوي، الشيء الذي يخالف ما جاء في أحكام المحكمة التي أكد أن شرعية الاتفاقية التي تشمل الصحراء الغربية، تتم من خلال إستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعامي 1979 و 1980.
كما استحضر المشاركون من جهة أخرى، الوضع القانوني للصحراء الغربية والقرارات الأممية ذات الصِلة بالصحراء الغربية، آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2440 الذي جدد التأكيد على دعم مساعي المبعوث الأممي هورست كوهلر قصد التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، وفقا لمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة.
يذكر أن هذه الندوة الهامة، التي نشطها كل من محامي جبهة البوليساريو جيل دوڤير، و إيتي هولاد نائب رئيس البرلمان الاوروبي وعضو لجنة التجارة، إلى جانب النائبة إيتا كوتلاند رئيسة مجموعة السلام من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الاوروبي، والناشط الصحراوي المحفوظ بشري، تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسات الأوروبية نقاشا كبيرا، حول تداعيات الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
استنكار
استنكرت عائلة المعتقل السياسي الصحراوي محمد ددة ترحيل ابنها دون سابق إنذار أوإخبارها بشأنه من سجن أيت ملول 1 نحو سجن عين السبع 1 المعروف بعكاشة، محملة الدولة المغربية ممثلة في إدارة السجون المسؤولية القانونية في هذه الإجراءات و الخروقات القانونية.
أكدت عائلة السجين في بيان له «أنه بعد سلسلة من الإضرابات عن الطعام التي خاضها ابننا المعتقل السياسي الصحراوي محمد دادة بسجن آيت ملول 1 من أجل تقريبه وترحيله إلى سجن أقرب إلينا وما لحقه من ظلم وجور و تعسف في جميع الحقوق الأساسية التي من حقه التمتع به كمعتقل رأي عام تفاجأت بهذا الترحيل اللاقانوني».
أوضحت العائلة أن ما يلحق بابنها من ظلم ناتج عن إيمانه التام والعميق بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وأن اعتقاله جاء وراء قناعاته السياسية ومواقفه الراسخة في مواجهة الاحتلال المغربي.