مراجعة القرار والنظر في مشاكل القطاع مطلبان أساسيان
أبدى أعضاء المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمراكز تكوين سائقي نقل البضائع والمسافرين رفضهم لمراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرامية إلى توجيه سائقي الجماعات المحلية لإجراء التكوين بمؤسسة كوسيدار بدل 335 مركز المعتمد الموجود على مستوى التراب الوطني، الأمر الذي اعتبروه إجحافا في حقهم، ودفعهم إلى الاجتماع لتوجيه مراسلة إلى وزير النقل والأشغال العمومية يطالبون فيها بعقد جلسات عمل لمناقشة مشاكل القطاع.
أوضح تلومات بولعيد عضو بالمكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمراكز التكوين المعتمدة وصاحب مدرسة تعليم السياقة ببلدية اشمول بباتنة وممثل مراكز تكوين سائقي نقل البضائع والمسافرين ،أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر اتحاد التجار الحرفيين الجزائريين أن تكليف مؤسسة كوسيدار بتكوين السائقين يفقدهم المصداقية التي عملوا لأجلها سنة كاملة أي منذ حصولهم على الاعتماد، غير أنها بدأت تزول بعد حرمانهم ترخيص النقل الخاص بالمواد الخطيرة.
وأضاف في هذا الخصوص أن النقل الخاص بالمواد الخطيرة الوزارة منحت اعتمادات ورخصت مؤسسات عمومية حيث منحت لهم تكوين لشهادة كفاءة مهنية نقل البضائع وكذا نقل الأشخاص أما النقل الخاص لمواد خطرة منح للمؤسسات العمومية وهذا بالرغم من توفر جميع الشروط بما فيها العتاد البيداغوجي والوسائل البشرية التي تؤهلهم لذلك، إلى جانب نقطة أخرى شكلت عائق لهم على غرار توحيد تكلفة التكوين وسعر المتكونين حسب الساعات الإضافية التي يعملون فيها .
وأشار ذات المتحدث في سياق موصول إلى وزارة النقل التي من المفروض أن تعمل على تطبيق تعليمة طلب شهادة الكفاءة المهنية على جميع المستغلين في حال تجديد الوثائق لكن هذا الشيء لم يعمل به، إلى جانب نقطة أخرى شكلت اهتمام كبير لهؤلاء والمتعلقة بأصحاب مدارس تعليم السياقة الذين يمارسون النشاط وتحصلوا على اعتمادات ،غير أنهم في المقابل خيروا بين النشاطين بالرغم أن تكوين شهادة الكفاءة المهنية يعتبر تكملة لرخصة السياقية، هي نقاط - يقول المتحدث - بحاجة إلى المناقشة مع وزير القطاع وهو ما طالبوا به خلال الاجتماع الذي أكد خلاله على ضرورة عقد جلسات عمل مع تقديم تقرير مفصل لانشغالات المراكز وطلب تدخل سريع لوزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان.
بدوره حزاب بوشهرة صاحب مركز تكوين» الأمن والأمان» قال في تصريح خص به «الشعب « أن القرار يعتبر إجحافا في حقهم كأصحاب مراكز تكوين لم تباشر عملها منذ منحهم الاعتماد إلا بنسبة 5 بالمائة بالنظر إلى النقائص الموجودة إلى جانب غياب التوعية والتحسيس بدور المراكز والدور الذي تلعبه في التكوين الذي يعتبر إجباري وفقا للقانون الجديد الذي يحدد مدته بـ 15 يوم وبحجم ساعي 72 ساعة يقدم من طرف الممتحنين ،مهندسي المناجم وضابط الحماية المدنية ومدراء مدارس السياقة للحصول على الشهادة في نهاية المدة مشيرا في سياق أخر رفضهم القاطع إلى المراسلة وما تحمله من إقصاء وتهميش في حقهم.