كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الأربعاء بالجزائر عن برمجة إنجاز 50 ألف وحدة جديدة بصيغة السكن الترقوي العمومي لعام 2019.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال لقاء الحكومة بالولاة أنه تم تسجيل 50 ألف وحدة جديدة بهذه الصيغة الموجهة للطبقة المتوسطة بعنوان 2019 تضاف إلى 70 ألف وحدة مبرمجة في 2018ي ليصل بذلك إجمالي البرنامج إلى 120 ألف وحدة.
وفي هذا الإطار دعا السيد طمار إلى الإسراع بتوطين هذا البرنامج وإعداد قوائم المستفيدين وانتقاء المرقين الذين اثبتوا كفاءتهم في البرامج السابقة لافتا إلى أن بعض الولايات لم تنطلق بعد في إجراءات الإطلاق الفعلي للبرنامج المقرر في 2018.
وأكد بان صيغة السكن الترقوي المدعم في حلتها الجديدة جاءت لمعالجة النقائص المسجلة في ظل التنظيم القديم والنزاعات التي نجمت عن تطبيقه ميدانيا حيث يضمن التنظيم الجديد حقوق المكتتبين في كل الظروف لاسيما من خلال تعبئة الموارد المالية من خلال قناة واحدة وهي الصندوق الوطني للسكن.
وبخصوص السكن الترقوي العمومي أعلن الوزير عن إطلاق برامج جديدة على مستوى كافة الولايات موجهة بالأخص للتكفل بطلبات الجالية الجزائرية في المهجر مشيرا إلى أن عدد طلبات السكن المعبر عنها من طرف مواطني الجالية بلغ 20 ألف طلب موزعا على 75 دولة.
وفيما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار طالب الوزير ولاة الجمهورية بالتدخل لتوفير العقار اللازم لاحتضان مشاريع "عدل" مؤكدا أن الأغلفة الضرورية لتتكفل بجميع المكتتبين اكتملت بعدما تم تسجيل 90 ألف وحدة جديدة بعنوان عام 2019.
كما دعا الولاة من جانب أخر- إلى "سد الثغرات في التعامل مع صيغة السكن الريفي" لتفادي حالات توقف الاشغال العديدة لافتا إلى ضرورة التوجه نحو المشاريع السكنية المجمعة والتكفل بالتهيئة الخارجية على عاتق الدولة.
الاعتماد على المرقين الخواص في الصيغة الايجارية الجديدة
وأعلن السيد طمار عن إطلاق صيغة السكن الايجاري العمومي في 2019 والتي تهدف إلى فتح سوق ايجاري يسمح بتنقل المواطنين في مختلف الولايات.
وسيتم بهذا الخصوص إشراك المرقين عن طريق إطلاق مشاريع عقارية تشمل في نفس الوقت حصة مخصصة للإيجار بأسعار معقولة في متناول شريحة الدخل المتوسط إلى جانب حصة من السكنات والمحلات الموجهة للبيع الحري وهو ما يسمح بتحفيف الضغط على التمويل العمومي.
وسيتم تنظيم لقاءات في الأسابيع المقبلة مع المتعاملين في مختلف الولايات للتعريف بهذه الصيغة الجديدة التي ادرجت في مشروع قانون المالية 2019.
وعن حصيلة عام 2018 في مجال السكني أوضح الوزير أنه تم توزيع 295 ألف وحدة في مختلف الصيغ بين يناير ونهاية أكتوبر.
وحث اللجان المختصة بدراسة ملفات السكن العمومي الايجاري "بالتحلي بالمزيد من الشفافية" من حيث احترام المعايير قصد تقليص عدد الطعون كما دعا الولاة إلى منح قرارات التحصيص المسبق بمجرد بلوغ المشروع نسبة 60 بالمائة وذلك لطمأنة المكتتبين.
وفي مجال التعميري فقد أوشكت لجان العمل المكلفة بمراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال على الانتهاء من عملهاي يضيف الوزير.
ويتم في هذا السياق صياغة نص جديد "موحد ومتجانس" يشمل قانون التعمير وقانون توجيه المدينة وقانون مطابقة البنايات وتسويتها سيتم قريبا عرضه على الولاة قصد إثرائه.