توزيع الإمكانيات التنموية على مستوى الوطن وفق مفهوم متوازن
تبلورت التوصيات المنبثقة عن اجتماع الحكومة مع الولاة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي حملت شعار «الحكامة اللامركزية من أجل جماعة إقليمية حصينة ومبادرة»، بعد لقاء دام يومين شكل منبرا مفتوحا للنقاش حول الخيارات الكبرى والإستراتجية، في تفعيل مسار اللامركزية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار على المستوى المحلي، وتعزيز مصالح المجالس المحلية والقوانين المتعلقة بها للتكفل الأمثل بالمواطن، مع إرساء حكامة تشاركية للأقاليم الخاصة بالمناطق الجبلية، الهضاب العليا والجنوب والمرافعة على مرافقة الشباب الجزائري وتمديد تسديد القروض الممنوحة للمستفيدين منهم في إطار آليات الدعم الخاصة بتجسيد مشاريع مصغرة مع استدامة ترشيد وعقلنة استخدام الطاقة وعمليات النظافة والصحة العمومية.
خلص المشاركون في الورشة الأولى تحت عنوان، «اللامركزية الخيار الأوحد للعمل العمومي» وهي أبرز ورشة في عمل اجتماع الحكومة مع الولاة 2018، التأكيد على التعميق الحقيقي للمشروع اللامركزية الفعلية وتعزيز دور المجالس المنتخبة المحلية، بتسريع دراسة مشاريع النصوص القانونية على غرار مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية بما يسمح بالتكفل بانشغالات المواطن وتنمية جماعته الإقليمية.
وتمخض عن هذا الفضاء 19 اقتراحا، تمحور في المطالبة بمشروع قانون الجباية المحلية الذي يتيح الى إقامة نظام لامركزية مالية فعالة يوفر للجماعات المحلية موارد مالية معتبرة لتعزيز نشاطها الاقتصادي وتحقيق مخطط التنمية المحلية بما يسمح للجماعات المحلية بإعداد سياستها الجبائية المحلية بشكل يتماشى والسياسة الوطنية للجباية ولا يتعارض معها، إعداد مشروع قانون جديد موحّد للامركزية لتدعيم ما جاءت به مشاريع القوانين السالفة الذكر، بما يشكل إطار عام لعمل الحكومة مركزية كانت أو محلية وتدعيم دور الوالي كممثل للدولة ومندوب الحكومة، نفس الشيء بالنسبة للمنتخبين المحليين.
وأوصى المشاركون في هذه الورشة بتحويل كل الإجراءات والتدابير العملياتية ذات البعد المحلي إلى المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولايات، باعتبارها الأقرب في التكفل بحاجيات المواطنين والمتعاملين، إعادة النظر في تنظيم مصالح إدارتي الولاية والبلدية لمواجهة متطلبات لا مركزة القرارات والتدابير الإدارية، تزويد المصالح غير الممركزة بكل الوسائل البشرية، المادية، القانونية والتنظيمية وإعطائها صلاحية إعطاء رأيها في المشاريع ذات البعد المحلي.
تدعيم دور مجلس الولاية وإعداد النصّ التنظيمي الخاص بتسييرها
ورافع المشاركون فيها لصالح تدعيم دور مجلس الولاية وتعيين لإعداد النص التنظيمي المتعلق بسير مجلس الولاية لأحكام المادة 111 من قانون الولاية، تدعيم دور الوالي بصفته ممثلا للدولة، لاسيما في مجال تسيير مشاريع التجهيز للدولة المسجلة بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة كانت من بين النقاط التي دافع على تحقيقها في هذه الورشة.
وحملت التوصيات المطالبة بتحويل تسليم كل الرخص والاعتمادات المتعلقة بمشاريع وملفات ذات بعد محلي، تمكين السلطات المحلية من التصرف في المنشآت العمومية غير المستغلة والمنجزة كليا على عاتق ميزانية الدولة، تجسيد الإجراءات المتعلقة بالاعتماد ومنح الرخص التي يتم مباشرتها محليا، المصادقة على كل الدراسات محليا تمكين دراسة كل البرامج المسجلة بعنوان الولاة مهما كان سقفها المالي، تمكين الوالي المنتدب من الصلاحيات الكاملة لتسيير تجهيز الدولة بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة.
وتقترح الورشة، التأكيد على لا مركزة إجراءات المصادقة على الدراسات التي تنجز محليا، تثمين قرار تحويل انجاز المناطق الصناعية إلى الولاة وتأطير الفضاءات الصناعية مناطق النشاط عبر نصّ تنظيمي جديد يحدد شروط انجازها وإعطاء صلاحيات لرؤساء البلديات بخصوصها أيضا.
التكفل بانشغالات المواطن ومرافقة حاملي المشاريع
وخلصت الورشة لدعوة توسيع قائمة القرارات المحوّلة من طرف الوزير الأول لتشمل القطاع المالي الخدماتي على غرار البنوك والهيئات المالية والوكالات الأخرى للدولة للتكفل بانشغالات المواطن ومرافقة حاملي المشاريع، دعم لامركزية الإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات القروض والبت فيها مع إعادة النظر في السقف المالي للاختصاص البنكي في مجال منح القروض وحث المؤسسات المالية على تكثيف تواجدها على المستوى المحلي.
الارتقاء بالخدمة العمومية الجوارية
تدارك النقائص المسجلة خلال المواعيد الظرفية من دخول مدرسي وموسم اصطيافورشة «الجودة والاستدامة: «تحديات المرافق العمومية الجوارية»، ترى أن الارتقاء بالخدمة العمومية الجوارية مطلبا ملحا يستدعي تدارك النقائص المسجلة،خاصة خلال المواعيد الظرفية لاسيما الدخول المدرسي الاصطياف بالإضافة إلى ضمن استدامة ترشيد وعقلنة استخدام الطاقة وعمليات النظافة والصحة العمومية من أجل ترقية العلاقة المتبادلة بين الإدارة والمواطن الذي يشكّل المحور الأساس في هذه المعادلة.
ورافعت الورشة الثالثة تحت عنوان جاذبية الإقليم: رهان مقاولاتية للجماعات الإقليمية إلى إقرار مخطط وطني لتهيئة الإقليم كأداة يتم بموجبها توزيع الإمكانيات التنموية على مستوى التراب الوطني وفق مفهوم متوازن، يضمن استمرارية أنظمة الإنتاج المحلي وكل أنواع المشاريع، إعادة تنظيم الوسط الريفي، تشجيع المؤسسات الناشطة، هيكلة القواعد الإنتاجية، مرافقة الجماعات الإقليمية، إعداد خريطة للاستثمار في شكل أرضية رقمية تعرف بمؤهلات كل بلدية مع إرساء حكامة تشاركية وعملية بالنسبة للأقاليم الخاصة.
تبني رقم تعريفي وطني موحّد للأشخاص المعنوية
وشكّل رابع فضاء تشاوري حمل عنوان «من أجل بيئة إقليمية رقمية وعصرية ومسيرة»، خارطة طريق لإدارة إقليمية مستقبلية تسمح للمواطن من الاستفادة من خدمة عمومية ذات جودة شفافة، حيث دعت الورشة من خلاله، إلى جعل الرقمنة الدافع الرئيسي لعصرنة الخدمة العمومية، وتثمين المشاريع المبدعة وتسريع في تعميم استعمال رقم التعريف الوطني.
تبني رقم تعريفي وطني موحد
للأشخاص المعنوية، تسريع الربط مابين قواعد البيانات والنظم المعلوماتية والارتقاء بالخدمات العمومية المبتكرة، استغلال الفرص التي تتيحها الرقمنة لتعزيز تنفيذ السياسة الإجتماعية بوضع بوابة رقمية، عصرنة تسيير المصالح القطاعية التي تستقطب كما هائلا من المرتفقين كمنظومة الضرائب، مسح الأراضي، الحفظ العقاري، تطوير التطبيقات المتعلقة بتسيير الأملاك العمومية، تطوير خدمات رقمية لفائدة الساكنة، التسريع بتطوير نظام الدفع الالكتروني لإجراء المعاملات المالية وتسريع عصرنة المؤسسات المالية والجبائية لتنويع خدماتها وضع ارضي حكومة رقمية مدمجة لتسيير الصفقات، التعجيل بتفعيل التوقيع الالكترونية مع تثمين تأهيل المورد البشري.
رفع الموانع على الإعانات الجبائية بمناطق التبادل الحر الحدودية
وأدرجت توصيات الورشة الأخيرة التي كلفت بدراسة موضوع المبادرة والشراكة من أجل اقتصاد محلي ناشئ، في 3 محاور ترمي لتثبيت بيئة مشجعة لتطوير المقاولاتية والشراكة، وتمكين الجماعات المحلية بتسوية الوضعية القانونية للأملاك مع إعداد قوانين باستغلال الأراضي الشاغرة الواقعة في ضمن الأملاك الغابية، الارتقاء بالكفاءات المقاولاتية، التخفيف من إجراءات الشباك الموحد، تخفيف الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات، إستيعاب السوق الموازية وتمديد آجال تسديد القروض الممنوحة الى الشباب أصحاب المشاريع الممنوحة في إطار آليات الدعم.
وخصصت الورشة محورين للمناطق الحدودية والهضاب العليا، حيث دعا الولاة فيما تعلق بمنطقة الجنوب إلى رفع جميع الموانع على الإعانات والإعفاءات الجبائية على مستوى مناطق التبادل الحر الحدودية، الرفع من مستوى الإعفاءات والتخفيضات على أسعار العقار الموجه لاستثمار والتوجه نحو التكوين المحفز، تعميم عملية تخصيص الإعانات المتعلقة بترقية الصادرات من الشمال للجنوب، رفع نسبة الإعفاءات الجبائية والآجال الزمنية الخاصة بها مع التأكيد على رفع المعوقات المتعلقة بالإطار المعتمد من طرف بنك الجزائر في مجال التبادلات.
وفيما تعلّق بمناطق الهضاب كانت هناك دعوة لرفع نسبة ومدة الإعفاءات لجميع أنواع الاستثمارات المنجزة على مستواها، خلق أقطاب مدمجة للتبادلات التجارية، تمكين النساء المقاولات من الوصول لمصدر التمويل لتشجيع النشاطات التقليدية ودعم المبادرات الخاصة بتربية الأغنام.