يتضمن القانون العضوي الجديد حول الجمعيات الذي يتم تحضيره حاليا، فصلا كاملا يؤطر الجمعيات ذات الطابع الديني، حسبما أكده أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى.
صرح الوزير على أمواج الاذاعة الوطنية يقول «نناقش حاليا القانون العضوي الجديد حول الجمعيات عموما الذي يكرس فصلا من فصوله للجمعيات ذات الطابع الديني»، موضحا أن الجمعيات ذات الطابع الديني «تضم جمعيات المساجد و كذا جمعيات ديانات أخرى غير الاسلام».
واعتبر أنه «من الضروري ضمان عدم استحواذ جمعية المسجد على سلطة الامام»، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الإمام «السلطة السامية في تسيير المسجد، كمدير لمؤسسة».
وأكد الوزير بذات المناسبة أن «الإمام معرض لضغوط تمارس عموما حول المسجد من قبل هذه الجمعيات»، منتقدا توجهات نحو «الاسلام السياسي» التي تحاول الاستحواذ حاليا على جمعيات المساجد من أجل «تموقع محتمل قبل الانتخابات».
وذكر الوزير بقوله «لهذا السبب، لقد قررنا تجميد تجديد الجمعيات الدينية»، معتبرا أنه «لا يمكن اعادة فتح هذا الموضوع إلا بعد الانتخابات».
وحسب الوزير،»فإن الأمر يتعلق بتطبيق القانون على أكمل وجه من أجل السماح للإمام بمتابعة كل شخص يمس بكرامته أو يزعزع استقرار المسجد قضائيا»، موضحا أنه يجب أن يكون الإمام «الدليل الوحيد» للمسجد.
وفيما يخص المراسم التي جرت ،أول أمس، بوهران لتطويب رجال الدين المسيحيين الذين توفوا في الجزائر خلال سنوات التسعينيات، أشار الوزير إلى أن «ذلك مستمد من مفاهيم الاسلام المنفتح على الأديان الأخرى»، مضيفا أن «الجزائر بلد ذو مبادئ وأسس في مجال الانفتاح على الاخر والعيش معا في سلام والاعتدال والوسطية التي تسمح لها بالانفتاح على الأديان الأخرى».
وفي موضوع حرية المعتقد، أكد الوزير أن «حرية ممارسة ديانات اخرى غير الديانة الاسلامية أمر يكفله الدستور في الجزائر شريطة احترام قوانين الجمهورية».