صرح وزير المجاهدين الطيب زيتوني اليوم الاثنين بولاية عين تموشنت أن "هنالك 4 ملفات أساسية لها وزنها التاريخي تكون هي مفتاح العلاقات الطبيعية بين الجزائر وفرنسا".
وأبرز الوزير خلال اليوم الأول من زيارته إلى ولاية عين تموشنت عشية احتضانها الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال58 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 أن "هنالك 4 ملفات بين الجزائر و فرنسا عالقة منذ سنة 1962 من بينها الأرشيف الوطني واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الذين لهم أكثر من 150 سنة موجودين بمتحف الإنسان بباريس وهذه الملفات الأربعة لها وزنها التاريخي وتكون هي مفتاح العلاقات الطبيعية بين الجزائر وفرنسا".
وخلال استضافته بإذاعة عين تموشنت قال زيتوني "طالبنا بالأرشيف الوطني الخاص بالفترة الممتدة بين 1830 إلى غاية 5 جويلية 1962الموجود بفرنسا وهنالك تصريحات مشجعة من طرف الرئيس الفرنسي تفيد بقبول الجانب الفرنسي في المرحلة الأولى تكون تقديم نسخ وفي المرحلة الثانية تكون بجلب النسخ الأصلية وفيه عدة لقاءات في هذا الشأن بين المديريتين العامتين للأرشيف من الجانبين الجزائري والفرنسي".
وأضاف زيتوني أن "عملية جلب الأرشيف ليست بالعملية السهلة بل تتطلب التدقيق من المختصين وعمل جاد وكبير ونحن حرصون ويقظون والعملية ستستمر لجلب الأرشيف".
وبالنسبة لقضية جماجم شهداء المقاومة الجزائرية المتواجدة بمتحف الإنسان بباريس, كشف وزير المجاهدين عن "لجنة مشتركة عملت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية وخلصت إلى تنقل علماء إلى متحف الإنسان بباريس لثلاث مرات وقد توصلنا للتعرف على31 جمجمة والعدد سيرتفع".
كما أضاف أن "هنالك لجنة للتحضير لدفنهم بالجزائر و الموقف واضح وثابت ولن نتخلى عن هذه المطالب فهي قضية شعب وتاريخ و قضية مقدسة".
ويعرف كل من ملفي استرجاع الأرشيف الوطني وجماجم شهداء المقاومة الجزائرية "تقدما في المفاوضات", حسبما أوضحه الطيب زيتوني .
أما بالنسبة لملف المفقودين فقد أحصى الجانب الجزائري "2200 مفقود ممن كانوا في السجون في المعتقلات و في مراكز الدرك والشرطة الفرنسييين ولدى الجيش الفرنسي", حسبما كشف عنه الوزير .
ويتعلق الملف الرابع بتعويضات التفجيرات النووية التي تمت في الجنوب الجزائري, حسبما أفاد زيتوني الذي قال "أن الجانب الفرنسي طالب بالاحتكام إلى قانون مورال الفرنسي كأرضية للتفاوض في هذا الملف وقد رفضت الجزائر ذات المقترح وما هو متعارف عليه أن ملف التفجيرات النووية يحكمه القانون الدولي".
وقد ذكر الوزير خلال زيارته إلى ولاية عين تموشنت بحرص دائرته الوزارية على مسألة كتابة التاريخ من خلال توفير كافة الوسائل الضرورية لذلك وتجهيز المديريات الولائية للمجاهدين والمتاحف على المستوى الوطني بالوسائل السمعية البصرية لجمع الشهادات التاريخية, حيث تم جمع أكثر من 16 ألف ساعة من هذه الشهادات, فضلا عن جهود المركز الوطني للدراسات في تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية التابع لوصاية وزارة المجاهدين.