حظي المتخرجون ضمن الدفعة 35 لطلبة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي الجزائري التونسي بالقليعة، أمس، باستلام شهاداتهم في حفل رسمي حضره وزير المالية عبد الرحمان راوية بمعية سفير تونس بالجزائر ناصر صيد.
في كلمته الافتتاحية أشار راوية إلى أن تخرّج طلبة المعهد أضحى تقليدا سنويا يستدعي الوقوف على الجهود الجبارة المبذولة من طرف الطلبة فيما يتعلق بمجال التخصص منوّها بالمجهودات التي بذلها الأساتذة على مدار موسمين كاملين لإعداد الطلبة للتخرّج بذات المؤسسة العريقة التي تشكّل لبنة قوية لبناء العمل المشترك بين الجزائر وتونس.
وأكّد الوزير راوية على الطابع النموذجي للتعاون بين الجزائر وتونس في مجال التكوين، مشيرا إلى كون المعهد يعتبر صرحا علميا بامتياز يساهم في الرفع من جودة التكوين للإطارات المالية للبلدين.
من جهته، أشار سفير تونس بالجزائر ناصر صيد إلى كون الجباية والجمركة يعتبران من ركائز الاقتصاد بكل من تونس والجزائر، مؤكدا على أنّ الدفعة المتخرجة ستساهم لا محالة في حماية الاقتصاد بكلا البلدين، إضافة إلى رفع مستوى التعاون بينهما وفق ما يساهم في تحقيق الاندماج المغاربي، مشيرا إلى أن معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة يعتبر مثالا يقتدى به في التعاون بين تونس والجزائر متمنيا تعميمه على مجالات أخرى.
كما أشار السفير صيد إلى كون التعاون المالي بين تونس والجزائر كرّسته عدّة لقاءات بين مسؤولي البلدين كان آخرها لقاء وزيري المالية للبلدين على هامش اجتماع وزراء المالية للمجموعة 5+5 بالجزائر في 18 نوفمبر الفارط، فيما سبقه لقاء آخر بين الجمارك الجزائرية والتونسية بمدينة عنابة في 30 أكتوبر الفارط .
وفي سياق ذي صلة قال مدير المعهد عمر حوري إنّ مذكرات التخرّج التي أنجزها الطلبة المتخرجون تميّزت هذه السنة بالبحث عن البدائل المحتملة للدفع بخزينة الدولة إلى إيجاد موارد مالية مكملة لاسيما وأنّ كلا من الجزائر وتونس تعيشان صعوبات مالية، في هذا الإطار، بحيث اهتمت البحوث المنجزة بتحسين نوعية التحصيل الجبائي مع البحث عن بدائل تمويلية أخرى غير جبائية لتمويل الميزانية العمومية في ظلّ الانخفاض المتواصل لأسعار البترول وتقلّص حجم الجباية البترولية.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدفعة 35 لطلبة المعهد الاقتصادي الجمركي التي تخرّجت أمس تضم في تركيبتها البشرية 63 طالبا من بينهم 49 جزائريا و14 تونسيا يرتقب أن يلتحقوا جميعا بمختلف المؤسسات الجمركية والجبائية للبلدين قريبا للمساهمة بمعارفهم في ترقيتها.
...ويعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2016
عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
وجاء هذا الاجتماع بمقر المجلس في إطار دراسة هذه اللجنة النص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016 برئاسة رئيس اللجنة، أحمد اوراغي.
وقد استعرض ممثل الحكومة خلال اجتماع جمعه مع ممثلي اللجنة، بالأرقام المعطيات المالية والاقتصادية التي تضمنها مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016.
وقد استمعت اللجنة إلى عرض حول المشروع قدمه راوية بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، وعدد من الموظفين السامين من وزارتي المالية والعلاقات مع البرلمان.
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها المشروع، ودار نقاش مستفيض، أجاب فيه ممثل الحكومة عن أسئلة أعضاء اللجنة وسلط الضوء على النقاط التي وردت فيها.