أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن أكثر من خمسين عقد تصدير تم التوقيع عليه خلال معارض المنتوجات الجزائرية المنظمة هذه السنة بالخارج.
وخلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء وطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات، صرح جلاب أنه إضافة إلى حوالي خمسين عقدا أبرم بين المصدرين الجزائريين والمتعاملين الاقتصاديين للبلدان المنظمة لهذه المعارض تجري حاليا مفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقات أخرى.
ونظمت هذه المعارض سنة 2018 بكل من الولايات المتحدة و بلجيكا والغابون و السينغال وقطر ومصر.
وحسب قوله دائما فإن تنظيم معارض المنتوجات الجزائرية تقرر من طرف لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة التجارة.
وتم اختيار البلدان التي احتضنت هذه المعارض على أساس دراسة حاجيات أسواق هذه البلدان مع تفضيل واضح للبلدان الإفريقية.
في هذا الصدد، أوضح جلاب قائلا "سنواصل جولتنا إلى إفريقيا حيث نعتزم ما بين 2019 و 2020 تنظيم 25 صالون للمنتوجات الجزائرية بالبلدان الإفريقية فجميع بلدان العالم تريد إدخال منتوجاتها بالسوق الإفريقية وقد حان الوقت لنقوم بذلك".
وبخصوص التنقلات إلى الخارج في سنة 2018، أوضح الوزير أنها سمحت بملاحظة أن المنتوج الجزائري "معتبر جدا" من ناحية النوعية والسعر حسب قوله.
وعن سؤال حول تكييف المنظومة البنكية مع طموحات الحكومة في ترقية الصادرات خارج المحروقات، رد جلاب بأن اللقاء الوطني المنظم الثلاثاء يهدف بالضبط إلى استحداث فضاء للتبادل بين المصرفيين و المتعاملين الاقتصاديين قصد إيجاد حلول لمختلف العراقيل المرتبطة بتمويل الصادرات.
وفيما يتعلق بدور التمثيليات الديبلوماسية الجزائرية في ترقية الصادرات، أوضح الوزير أن حضور وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل في هذا اللقاء الوطني يؤكد تجنيد الجهاز الديبلوماسي الجزائري من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وعن سؤال حول إرجاع بعض المنتوجات الفلاحية الجزائرية المصدرة بسبب عدم مطابقتها للمعايير، أكد الوزير أنه تم إعداد كتيب لتحديد مجموع المخابر العمومية والخاصة للنوعية وهيئات التصديق في الجزائر.
ويندرج ذلك في إطار الإجراء الجديد حول التصديق الرامية إلى تجنيد هذه المخابر و هيئات المطابقة لخدمة هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين.
ويرى الوزير أن تصدير المنتوجات الفلاحية لا يجب أن يرتكز على الفائض فقط بل يجب العمل على ضمان تموين منتظم للزبون على المستوى الدولي.
وبخصوص سؤال آخر حول قيمة الصادرات خارج المحروقات المحقق في 2018 أجاب الوزير أنه يترواح ما بين 2 إلى 3 مليار دولار وحسب قوله فإن الهدف يكمن في إرساء سياسة تصدير تُمكن على المدى المتوسط بتصدير إلى غاية 10 مليار دولار.
رفع حجم الصادرات خارج المحروقات مرهون بتجنيد البنوك
وأوصى المشاركون في اللقاء الوطني حول التصدير الثلاثاء بالجزائر العاصمة بترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال تجنيد أكبر للبنوك من أجل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و تبسيط الإجراءات الإدارية.
ويتطلب تشجيع الصادرات أيضا توسيع صلاحيات الهيئات المسؤولة عن ترقية التجارة الخارجية و كذا تكفل صندوق ضمان الصادرات (كاجيكس) بتغطية المخاطر التجارية من أجل تعزيز الثقة لدى المتعاملين، حسب ما أوصى به المشاركون في اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة.