ترقية صناعة النسيج والجلود في حاجة إلى استراتيجية بديلة
صالـــون دولي من 21 إلى 23 جانفــي للنهــوض بالقطاع
رافع مختصون وخبراء في مجال تجارة وتسويق منتجات الجلود والنسيج، أمس، لضرورة النهوض بهذا القطاع الصناعي الهام نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها، ما يمكنه من كسب رهان التنوع الاقتصادي والتقليل من المنتوج المستورد.
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن أكثر من 90٪ من أحذية الجزائريين مستوردة، وهويعيق المسعى الوطني في التقليل من فاتورة الاستيراد بعد التوجه إلى دعم المستثمرين المحليين خارج قطاع المحروقات وفي إطار تعزيز الاقتصاد الوطني بمنتجات محلية للقضاء على التبعية، إضافة إلى جعل علامة «صنع في الجزائر» تفرض نفسها في السوق الوطنية وتكون الأولى بالتفضيل لدى المستهلك.
لكن في هذا الاتجاه يرى بولنوار خلال الندوة الصحفية أن المؤشرات الحالية لا تبعث على الارتياح في ظل استمرار هيمنة المنتج المستورد على السوق الوطنية رغم إجراءات الحكومة للحد من الاستيراد ووضع قائمة طويلة من الممنوعات لحماية الإنتاج الوطني، مضيفا أن صناعة النسيج التي تعني الملابس والجلود بحاجة إلى التسويق وإجراءات أخرى لجعله ينافس المنتج المستورد.
وبحسب بولنوار فإن إمكانيات القطاع الكبيرة بحاجة إلى اهتمام من طرف السلطات العمومية وكذا المستهلك الجزائري الذي لا زال منبهرا بالمنتوج المستورد ولم يتحرر ذهنيا من هذا السلوك، داعيا إلى إبراز محاسن الإنتاج الوطني عن طريق التسويق الجيد المبني على إستراتيجيات عالمية لجذب المستهلكين، مشيرا الى وحةظ عظة مؤسسات وطنية تخظى لإهتمام أجنبي لكن فس نفس الوقت تعاني من إشكاليات التصدير.
وللتعريف بالمنتج الوطني في مجال النسيج والجلود وقعت جمعية التحار والحرفيين امس إتفاقية تعاون مع مؤسسة خاصة لتنظيم المعرض بهدف التسويق ومنح التجار والمنتجين المحليين فرصة البيع وتبادل الخبرات والتجارب في واحد من القطاعات التي احتلت فيها الجزائر مراتب متقدمة خلال سنوات خلت حسب بولنوار الذي رافع لضرورة تثمين هذا المجال في إطار الإستراتيجية الوطنية خارج قطاع المحروقات.
من جهته، ذكر الأمين الولائي لفيدرالية عمال النسيج وصناعة الجلود الخبير عمار طاقجوت أن صناعة الملابس من أهم عوامل تقدم اقتصاديات الدول، انطلاقا من أهميته في إستغلال الموارد المحلية، وقدراته على فتح مناصب شغل دائمة، مشيرا إلى أن إمكانيات الجزائر قوية لكتها بحاجة إلى استغلال فعلي وإرادة قوية لتشجيع هذا المجال.
وأفاد طاقجوت بان المؤشرات الحالية لاستهلاك المواطن الجزائري للأقمشة بلغ 500 مليون متر قماش سنويا، إضافة إلى شراء 80 مليون حذاء كل سنة، موضحا أن حصة انتاج الجزائر من قيمة القماش في السوق لم تتجاوز 40 مليون متر، وهوما يعكس فعلا ضعف هذا القطاع في خلقة الإقتصاد الوطني رغم الظروف الملائمة للنهوض به، سيما المواد الأولية المتمثلة فس القطن، والجلود التي تملك بلادنا ثروة هائلة منها.
كما ثمن طاقجوت مشروع الإستثمار بالشراكة مع تركيا في مجال النسيج، ويتعلق الأمر بمصنع الملابس بولاية غليزان، مبرزا أهميته في إنعاش السوق الوطنية بأسعار تنافسية قد تقلل من فاتورة الاستيراد بشكل نسبي، لأنها لا تغطي 50 بالمائة من طلبات المستهلك الجزائري، داعيا إلى فاخ فرص شراكة أكبر ومحاربة البيروقراطية لفسح المجال أمام المنتجين للتصدير.
ولتثمين المنتج الوطني ستحتضن الجزائر من 21 إلى 23 جانفي الجاري الطبعة الثالثة للمعرض الدولي للنسيج والجلود، حسبما أكده محافظ الصالون بكوش محمد سعيد، الذي كشف عن مشاركة دولية هاهة في هذه الطبعة والتي تنظم لأول مرة بالعاصمة، حيث ستعرف مشاركة 50 مؤسسة وشركة أجنبية من تركيا والصين، تونس، مصر والمغرب.
في سياق آخر أبرز المتحدث اهمية هذا الصالون الدولي الذي ينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، اضافة الى صالون الأحجار الطبيعية والخزف الذي سيكون بالتزامن مع معرض النسيج لمنح الفرصة المنتجين والتجار المحليين من تسويق منتجاتهم وتبادل الخبرات والتجارب مع الشركات الأجنبية.