تمكنت السلطات المحلية بولاية المدية أول البارحة من طي صفحة الخلاف بين أعضاء بلدية أولاد معرف الريفية جنوب الولاية فضلا على إخراجهم من حالة الانسداد التي لازمتهم منذ تاريخ 19 ديسمبر 2017 .
وتوجت حالة الانفراج التي تم الوصول إليها بفضل إرادة وحرص الوالي الحالي عباس بداوي وممثله بدائرة عين بوسيف المنصب منذ أشهر في تخليص هذه البلدية من حالة التيهان بمنح نيابتين ورئاسة لجنيتن إلى الغاضبين بحضور مدير التنظيم والشؤون العامة بهذه الولاية ، فيما تم الإبقاء على رئاسة المجلس الشعبي البلدي بهذه البلدية إلى الرئيس الفائز سابقا ، كما تمت تسوية كل الملفات العالقة و الإمضاء على كل المداولات بحضور مدير التنظيم والشؤون العامة.
على صعيد ذي صلة، راسل زهاء 12عضوا بحزب الأفالان ببلدية شلالة العذاورة والوصاية متمثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية لوضع حد للإنسداد الحاصل ببلديتهم بعدما أسند الأمر فيها إلى رئيس البلدية منذ تنصيبه في 06/12/2017 لمدة ستة أشهر، إذ طبقا لأحكام المادة»65»من القانون البلدي، ونظرا لرفضه تطبيق أحكام المادة»70»من القانون البلدي ورغم كل المبادرات والمساعي لتشكيل المجلس الشعبي البلدي، وإنتهاء آجاله القانونية المحددة بـ 06 شهر، تم تكليف النذير بوعيشة مسيرا لها طبقا للمادة «48»من القانون البلدي 10/11 ما جعل أغلبية المجلس البلدي المتكون من 19عضوا وقتها يرفضون العمل مع رئيس البلدية أحمد دراجي عن كتلة الحزب العتيد والمنصب رغم معارضة أغلب الأعضاء الفائزين، لعدة مبررات.
وآثار غضب الرافضين لطريقة تكليف أحمد دراجي كونه أحد أعضاء المجلس البلدي الذي أفرزته محليات 2017 وتنحية النذير بوعيشة الإداري المنتدب من دائرة شلالة العذاورة، قصد حيث وإعادة السكة إلى موضعها الصحيح بهذه البلدية.
ورغم مساعي الوالي الحالي ورئيس المجس الشعبي الولائي للم شمل المتخاصمين ، قام 12عضوا من حزب الأفلان بتزكية جلول عبدي رئيسا لهم بحضور محضرة قضائية، كما تعهد نفس الأعضاء بتشكيل هياكل المجلس الشعبي البلدي بطريقة الإنتخاب الديمقراطي وبكل شفافية حسب محضر الشهادة الموقعة والمبصومة من الأعضاء ألـ 12عضوا منتخبا.