استعرض «حبيتر العيد» رئيس بلدية تندوف أهم المكاسب المحققة طيلة 52 سنة من تاريخ المجالس الشعبية البلدية، مبرزاً جملة الانجازات المسجلة على الصعيدين المحلي والوطني والتي عايشتها المجالس البلدية المتعاقبة منذ صدور أول تنظيم خاص بهذا المرفق شهر جانفي من سنة 1967.
أشار رئيس البلدية الى الدور الكبير الذي لعبته قوى الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي في المحافظة على استقرار البلاد وعودة الأمن والسلم لربوع الوطن، واعتبر «حبيتر العيد» في كلمته بمناسبة مرور 52 سنة على تأسيس المجالس الشعبية البلدية أن الوضع المستقر الذي تعيشه بلادنا اليوم ساهم بشكل كبير في مزاولة مؤسسات الدولة عبر التراب الوطني لمهامها المخولة لها.
«أمومن مرموري» والي تندوف نوّه بالتطورات الهائلة التي شهدتها البلدية في السنوات الأخيرة، والتي جعلت منها أنموذجاً يُحتذى به في مجال عصرنة الإدارة من خلال التسيير القائم على الحكامة المحلية المُكرسة لمبدأ الديمقراطية التشاركية والاستغلال العقلاني والفعال للموارد.
وأوضح المتحدث أن التطورات الكبيرة التي شهدتها البلدية من خلال الانتقال من التسيير التقليدي الى التسيير العصري لم يأتي من عدم، بل ترجع هذه التطورات الى الاصلاحات السياسية، الادارية والقانونية العميقة التي بادرت بها الدولة تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية القائم على عصرنة الإدارة ومحاربة البيروقراطية وتكريس دروالدولة في الديمقراطية التشاركية.
وأشاد والي تندوف بمشروع البلدية الالكترونية القائم على معالجة المعلومات من خلال إنشاء السجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي مكّن المواطنين من استخراج الوثائق الادارية من أي مكان عبر التراب الوطني، موضحاً بأن احياء الذكرى الـ52 لتأسيس المجالس الشعبية البلدية هي ذكرى تستدعي منا الفخر والاعتزاز بهذا المرفق.
الجباية المحلية في صلب الاهتمام
الجباية المحلية وتمويل خزينة الجماعات المحلية من الموضوعات التي أخذت هامشاً معتبراً من نقاشات أعضاء المجلس الشعبي لبلدية تندوف، حيث ناقش أعضاء المجلس البلدي في لِقاءات سابقة بالتحليل والإثراء أهم السُبل الكفيلة بتطبيق هذا النهج الجديد الذي ما فتئت تدعوإليه الحكومة، مع التأكيد على مسايرة هذا المسعى لتمويل الخزينة.
نوّه والي تندوف في هذا الإطار بالخطوات الكبيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من خلال إصلاح مجالات الجباية والمالية المحليتين وتفعيل دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في التنمية المحلية وتدعيم البرامج الخاصة بالمخططات البلدية للتنمية، مذكراً بالدروالاقتصادي الذي يقع على عاتق المجالس البلدية مثلما تقع عليها مسؤولية تطوير الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمواطنين داخل الاقليم الجغرافي للبلدية.
الدكتور «بن منصور عبد الكريم» مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي «علي كافي» بتندوف دعا الى التفكير في طرق لتدعيم خزينة البلدية بطريقة مباشرة من خلال توجيه الإتاوات والرسوم مباشرةً الى خزينة البلدية خاصة ما تعلق بالأنشطة المُقامة على إقليمها، وأكد المتحدث على وجود بعض الرسوم التي لا تستفيد منها البلديات بشكل مباشر كالرسوم المتعلقة بنشاطات المؤسسات المصنفة والأنشطة الخطيرة والتي تذهب مباشرةً الى خزينة الدولة.
لم يخفِ المتحدث وجود بعض التطور الحاصل في مختلف بلديات الوطن والتي تظهر بصورة واضحة في عمل البلدية ومسايرتها للتكنولوجيات الحديثة، في حين تبقى نشاطاتها الخارجية كالتهيئة الاقليمية والإنارة والنظافة في حالة عجز ونقص بنسب متفاوتة رغم المجهودات المبذولة من طرف هذه المجالس.
أشار مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية أن المجالس البلدية قادرة على تمويل الخزينة المحلية بالأموال اللازمة لاستكمال مشاريعها وهذا على المدى المتوسط والطويل، شريطة تظافر الجهود وعمل مضن وعلى كافة المستويات، وأكد المتحدث أن ترسانة القوانين التي أقرتها الدولة تُمهد الطريق لتمويل البلديات محليا غير أن بعض الذهنيات عاجزة عن مسايرة هذا النهج، بالإضافة الى نقص الخبرة من طرف بعض رؤساء البلديات وواقع بعض المجالس التي تعيش على وقع الإنسداد والصراعات الداخلية، كلها عوامل تحول دون الوصول الى الهدف المنشود وتقف حاجزاً أمام تنفيذ السياسة العامة للدولة الرامية الى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الخدمة العمومية وتمويل الخزينة المحلية للبلديات.