دافعت منذ البداية عن حقّ البلدان المنتجة في استغلال ثرواتها الباطنية
أبرزت مجلة «الجيري اينيرجي» في عددها 12(لشهري اكتوبر / نوفمبر 2018) الدور الريادي والحاسم للجزائر داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بفضل مسار دبلوماسيتها في إرساء توافق بين أعضاء المنظمة، خاصة في مواجهة تقلبات أسواق المحروقات. كانت الجزائر من ضمن أول البلدان التي انضمت إلى «أوبك» سنة 1969، أي بعد 13 سنة من اكتشاف البترول، وكانت حينها تخوض معركة استرجاع السيادة الوطنية ضد أعتى احتلال عرفته البشرية.
سطرت الجزائر صفحات منيرة في تاريخ السيادة على الثروات بإعلانها تأميم المحروقات فكانت ثاني بلد يقوم بتلك الخطوة الفاصلة سنة 1971، في فبراير، لتفتح الطريق أمام بلدان أخرى اختارت نفس النهج بعد الصدمة النفطية التي هزّت العالم في 1973، جراء تداعيات الحرب العربية الصهيونية. بادرت الجزائر كما أوردته المجلة في ركن دفتر خاص، بتنظيم أول اجتماع قمة لبلدان المنظمة في مارس 1975، وأكدت فيه «اوبك» التمسّك بمبدأ سيادة البلدان المنتجة على استغلال ثرواتها من النفط. وكان اجتماع الجزائر محطة بارزة في تاريخ المنظمة. انطلاقا من الجزائر سطرت المنظمة توجهها نحو البلدان الأكثر فقرا بتأسيس صندوق «اوبك» للتنمية الدولية الذي عرف تطورا طيلة السنوات، مما يجعل «اوبك» من أكبر المنظمات الدولية التي تكافح الفقر الطاقوي. وبالنظر لثقلها الايجابي فقد احتضنت سلسلة من الاجتماعات المختلفة لتمكين المنظمة من لعب دورها في السوق ومن النجاحات المشهود لها كان في 17 ديسمبر 2008، بمناسبة الاجتماع (151) الاستثنائي بوهران، وثمانية سنوات بعده، أي في 2016 قامت بدور دبلوماسي نوعي في ظلّ أزمة صادمة باستقبال الاجتماع الوزاري الـ 170 يوم 28 سبتمبر من ذات السنة.
وكان للرئيس بوتفليقة صاحب المبادرة الدور الفاعل في انجاز اتفاق الجزائر التاريخي، بحيث أوفد مبعوثين خاصين إلى أهم البلدان المنتجة من أعضاء المنظمة ومن خارجها لتحسيسهم حول أخطار محدقة بالبلدان المنتجة والمستهلكة جراء لسوق غير مستقّرة. وبنفس التوجّه تواصل الجزائر القيام بدورها النشيط داخل المنظمة بالارتكاز على الحوار والتشاور الدائم للتقريب بين وجهات النظر ضمن معادلة توازن المصالح لفائدة استقرار السوق وديمومة الصناعة النفطية. وبهذه الروح تحيي الجزائر هذه السنة مرور 50 عاما على انضمامها لأوبك، التي أكدت في أكثر من موعد تقديرها لدور الجزائر وكرمت رئيسها عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع 2016 التاريخي الذي فتح السبيل أمام التوصل لاتفاق خفض الإنتاج بين «اوبك» وكبار المنتجين من خارجها، لا يزال يمثل طوق النجاة من أزمة انهيار الأسعار. المجلة خصّت تلك النجاحات القوية خاصة استقبال الجزائر للاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق «أوبك» وشركائها المستقلين في 23 سبتمبر 2018، وذلك من خلال ملف كامل بالصور والتحاليل المعمقة بحضور وزير الطاقة الروسي.
«الجيري اينيرجي» التي تصدر عن وزارة الطاقة بمساهمة مؤسسات القطاع تضمّنت في هذا العدد جملة مواضيع من بينها التنقلات الماراطونية التي قام بها وزير الطاقة مصطفى قيطوني عبر الولايات مثل البيّض، النعامة، مستغانم، وهران، سعيدة، تلمسان حيث وقف على تحقيق مكاسب جديدة للساكنة في توصيل الغاز والكهرباء التي بلغت نسبة تغطية تقارب 98 بالمائة عبر جغرافيا التراب الوطني. كما رصدت مجريات ملتقى الجزائر مستقبل الطاقة الذي افتتحه الوزير الأول احمد أويحيى باسم الرئيس بوتفليقة راعي اللقاء المنظم بين سوناطرك وشركة بريطانية بالتعاون مع سونلغاز وتمخّض عن إبرام اتفاقيات شراكة.
أخبار ذات صلة بالطاقة أوردتها المجلة مثل تدشين مقر جديد للوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات (النفط)، والأيام الإعلامية لسوناطرك حول فرص الاستثمار لفائدة المؤسسات الجزائرية، التي أكدت دور الشركة في قيادة التنمية والانفتاح على النسيج الاقتصادي المؤسساتي الوطني والمحلي، خاصة وأنها رصدت غلافا ماليا استثماريا بحوالي 10 ملايير دولار / سنويا. وغيرها من المواضيع التي تندرج في إطار خلق الثروة وتوسيع نطاق التنمية مثل المناطق الحدودية والطاقات المتجدّدة وبعث مشاريع شراكة واسعة مع شركات من إفريقيا مثل النيجر والعالم العربي مثل الإمارات العربية المتحدة وآسيا مثل أذربيجان، وبالأخص مع البنك الإفريقي للتنمية. ولم تغفل المجلة وضع قرائها في صورة عقد الاستقرار والتنمية الموقع في 4 نوفمبر 2018، بين مجمع سوناطرك والفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء بإشراف الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال ندوة وطنية جرت بمنطقة حوض الحمراء بحاسي مسعود (80 كلم جنوب شرق ورقلة).
للإشارة المجلة - التي صدرت في حلة أنيقة ألوانا وورقا، وتضمّنت، في مستهل صفحاتها، وثيقة، رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للأمة بمناسبة إحياء الذكرى الـ 64 لاندلاع ثروة نوفمبر المجيدة - تفتقر لمساحة لائقة باللغة العربية، مما يحرم شريحة واسعة من المهتمين والمتتبعين بمختلف المستويات خاصة الطلبة ورجال الأعمال ممن لا يجيدون اللغة الفرنسية، من الاطلاع على تطورات قطاع الطاقة، ويمكن إزالة هذا العائق لو تحظى اللغة الوطنية من جانب القائمين على المجلة يقودهم الوزير قيطوني بكل العناية المطلوبة.