أكد الوزير الصحراوي لشؤون الأرض المحتلة والجاليات، البشير مصطفى السيد، أن حصول المغرب على إذن غير شرعي من طرف الاتحاد الأوروبي لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية هو «تآمر على المجتمع الدولي تجاه القضية الصحراوية العادلة». وتأسف الوزير الصحراوي لقرار الاتحاد الأوروبي ومفوضيته بخصوص مصادقته على اتفاقيات المنتجات الزراعية والصيد البحري مع المغرب والتي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
في تعليق له على منع سلطات الاحتلال المغربية لوفد النشطاء الحقوقيين العائد من مخيمات اللاجئين والأراضي صحراوية المحررة، من التنقل إلى باقي المدن المحتلة وجنوب المغرب، قال البشير مصطفى، إن هذا المنع يأتي أيام قليلة بعد حصول المغرب على إذن غير شرعي من طرف الاتحاد الأوروبي لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية’ في تناقض مع القانون الدولي والمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي والنظام العالمي، وضد إرادة مجلس الأمن الدولي وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وضد حق الشعب الصحراوي، وهوتآمر على المجتمع الدولي تجاه القضية الصحراوية العادلة.
أضاف أن حضور كافة القوات والتشكيلات المغربية لمحاصرة وفد المناطق المحتلة، «أزال القناع عن أكاذيب دولة الاحتلال المغربية في ضمان حرية التنقل والحريات الأساسية للأشخاص». أكد الوزير الصحراوي أن «الوفد ازداد شأنا وازدادت فيه ثقة الصحراويين،
وأظهر للعدو عزما لم يجد سوى القمع لمواجهته»، مناشدا العالم إلى «الانتصار للسلام ومنع حالة الحصار على المناطق الصحراوية المحتلة».
ذكرت تقارير صحراوية أن «السلطات الاستعمارية المغربية وكعادتها المشينة وفي
انتهاك مقتضيات الهيكلة العالمية لحقوق الإنسان والشعوب»، قامت يوم 18 جانفي
الجاري بمنع وفد من المناضلين الصحراويين الذي كان في زيارة إلى مخيمات العزة
والكرامة والأراضي المحررة من الجمهورية الصحراوية، من بينهم معتقلون سياسيون
سابقون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان من حرية التنقل إلى مدينتي السمارة وبوجدور المحتلتين.
قامت القوات المغربية بتوقيف أعضاء الوفد بطريقة تعسفية على مستوى نقاط تفتيش ومراقبة عند مداخل المدينتين المذكورتين وذلك دون تقديم أية مبررات قانونية تسمح بمثل هذا العمل المنافي لحرية التنقل.
إدانة الصّمت الدولي
عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن استغرابها إزاء استمرار المجتمع الدولي في الصمت على سياسة الاحتلال المغربي تجاه الشعب الصحراوي و»خرقه الممنهج والمنظم لكل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني» وتركه يتصرف كدولة خارجة على القانون دون رادع أومساءلة أومحاسبة.
جاء ذلك في بيان للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أصدرته اثر قرار المغرب في حق جميع أعضاء الوفد الصحراوي القادم من زيارة قام بها لمخيمات اللاجئين وللأراضي الصحراوية المحررة بمنعهم من حقهم في التنقل للمدن
الصحراوية المحتلة. أبدت اللجنة إدانة قوية هذا «التوجه الخطير للنظام المغربي الذي يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة».
تحدثت اللجنة الصحراوية عن صورة أخرى لما وصفته بـ «المضايقات الاستفزازية والأعمال الانتقامية ضد أعضاء الوفد الصحراوي»، عندما أقدمت نفس القوات الاستعمارية بمدينة العيون على منع المناضلة والناشطة الحقوقية، أمنتو حيدار، رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان، من الدخول إلى مقر بعثة المينورسو المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، أين كانت ستودع شكوى باسم وفد المناضلين تنديدا بما تعرضوا له من توقيف تعسفي ومنع من التنقل إلى المدن المحتلة من الجمهورية الصحراوية للتواصل مع أبناء الشعب الصحراوي.