تضع الصناعة الجزائرية نفسها في صدارة المشهد الاقتصادي بعد أن نضجت مشاريع وتتجه أخرى لتستكمل آخر العمليات قبل أن تدخل مرحلة الإنتاج.
ويرتقب أن يدخل قطاع النسيج معركة النمو بفضل عدد من الوحدات لتعزز النسيج المؤسساتي لهذا الفرع يتقدمها مصنع غيليزان القائم بالشراكة مع متعامل من تركيا، أدرك مبكرا فوائد الفرص في السوق الجزائرية، خاصة أهمية النسيج في مواجهة أسواق عالمية تسجل طلبا بأحسن جودة وأقل كلفة.
هذا المكسب الذي من شأنه أن يعزز مسار التصدير خارج المحروقات، بعد أن انطلق في السنة الأخيرة بمؤشرات مشجعة تحمل بوادر لها ثقل في المعادلة بتوقع بلوغ مستوى 3 ملايير دولار من خلال تشكيلة منتجات أكدت جدواها، بفضل مواكبة المؤسسة الإنتاجية لتطورات الأسواق وترجمتها لإجراءات المرافقة التي سطرتها الدولة.
بعد تصحيح مركز الاسمنت وقلب المعادلة من استيراد مرهق إلى تصدير واعد، ينتظر أن يرتفع أكثر، يمكن الإشارة بهذا الخصوص إلى مواد كهرومنزلية، الكترونية، مواد بناء مثل الرخام، مواد زراعية وأخرى غذائية مصنعة، في ضوء نجاح حقيقي أظهرته في اكثر من مناسبة مثل معارض نواكشوط، وغيرها من المحطات التي روّج فيها المنتوج الجزائري لقدرات تنافسيته.
بالموازاة مع ذلك، يراهن على توسيع أرضية بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع بانتقال فرع تركيب السيارات إلى مرحلة أكثر حيوية عن طريق تأسيس أول مراحل إنتاج بعض الأجزاء ذات الصلة بالصناعة الميكانيكية، وهوما يتعلق في الجوهر بتحسين معدلات الاندماج الصناعي إلى مستويات مرتفعة، خاصة وان هناك أمثلة ايجابية تؤكد جاهزية النسيج الصناعي لذلك.
في هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى فروع البلاستيك والمطاط والكيمياء، ولاحقا التعدين لتكون في الموعد بوضع قطع وتجهيزات مطابقة للطلب المعبر عنه من خلال مشاريع الصناعة الميكانيكية، التي تستفيد من إجراءات تحفيزية، ينتظر أن تثمر نتائج بناءة على مستوى تلبية الطلب في السوق المحلية، والتوجه إلى التصدير إلى أسواق إقليمية، كما حصل من جانب احد المتعاملين بجلب زبون يستورد السيارات من الجزائر إلى تونس. لم يعد التوجه إلى التصدير خارج المحروقات مجرد خيار وإنما هوحتمية في ظل التحديات المالية الراهنة، ولذلك تسارع المؤسسات التي أدركت مخاطر التحولات وإفرازات عولمة الاقتصاد إلى تسطير هذا الهدف ضمن مخططاتها لتفادي أي صدمة تفرزها تقلبات الأسواق، في وقت تعمل فيه وزارة التجارة على الرفع من وتيرة المرافقة بالإجراءات بما في ذلك اعتماد المقايضة بالسلع والمنتجات لتمكين المتعاملين ورؤساء المؤسسات من إبرام صفقات تجارية خاصة بالنسبة للمتواجدين في مناطق الجنوب الحدودية.
منذ فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا ظهرت إمكانيات معتبرة يمكن أن تدرج في ديناميكية التوجه إلى أسواق خارجية خاصة الإفريقية منها بمختلف أشكال التبادل بما فيها المقايضة التي تحتاج إلى ترتيبات قانونية مرنة ودقيقة بكل مستلزماتها المالية ، حيث التحكم في القيمة والحجم بالنسبة للبضائع المعنية بمثل هذه المعاملات مسألة جوهرية
مثل هذه الفرص يمكن أن تغتنمها المؤسسة الجزائرية للاحتكاك بالخارج بحثا عن موارد مالية جديدة توفر لها القدرة على الديمومة، وهوتحدي في المتناول في ضوء المؤشرات التي يقدمها المشهد الاقتصادي الوطني والقناعة التي تعبر عنها المؤسسات بعد أن تأكد أصحابها من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشريك الاجتماعي من أن الاستمرار في الاعتماد المفرط على الميزانية العامة لم يعد مجديا.
أظهرت سياسة ترشيد النفقات بالمنهج المرن فيما يخص الحد من الاستيراد وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية بالنظر للموارد المتاحة، القدرة على اقتصاد الكثير من النفقات وانجاز أهداف بكلفة أقل. وليس من طريق ناجع سوى قبول مواجهة معركة التصدير مهما كان الحجم، للتأسيس لمناعة اقتصادية شاملة.