تتواصل بعاصمة الأوراس باتنة، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في ظروف جيدة بعد تسخير البلديات 61 لكل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية التي تندرج في إطار التحضير للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 أفريل، وهي العملية التي ستستمر حتى السادس من شهر فيفري الداخل.
كشفت مصالح بلدية باتنة، عن تسجيلها لـ300 ناخب جديد، منذ انطلاق عملية المراجعة الإستثنائية، التي تتم على مستوى المجمع الإداري حي الزمالة، بحسبما أفادت به خلية الأعلام والاتصال لبلدية باتنة لـ»الشعب»، بموجب أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، بدعوة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل القادم. كانت بلدية باتنة قد أحصت 125 947 ناخب يمثلون الهيئة الانتخابية قبل المراجعة الاستثنائية، في حين بلغ عدد المشطوبين 216، بسبب التحويل من مقر الإقامة و33 شخصا بسبب التكرار و68 شخصا، بسبب الوفاة.
تحصي البلدية 35 مركز اقتراع، 10مراكز خاصة بالنساء، و 12 خاصة بالرجال و17 مركزا مختلطا، في حين قدر عدد مكاتب الاقتراع بـ357 مكتب، 170 للنساء و 187 مكتب للرجال، ويتكفل طاقم بشري مؤهل بكل إجراءات الشطب والتسجيل، على أن يكون طالب التسجيل مرفقا بوثيقة ثبوت الهوية وأخرى تثبت الإقامة.
من جهة أخرى، أوضحت مصادر من البلدية أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى الحي الإداري الجديد بالزمالة تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف مساء، ما عدا يوم الجمعة، سخرت لها البلدية كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان السير الحسن. أشارت ذات المصادر أن القوائم الانتخابية دائمة، وتتم مراجعتها خلال شهر أكتوبر من كل سنة ويمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن الدعوة للانتخابات، بحسب المادة 14 من قانون الانتخابات. تتم العملية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون من قاضٍ يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لرئاسة اللجنة ورئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية وناخبين اثنين من البلدية، يعينهما رئيس اللّجنة. وبالنسبة للمواطنين الذين لم يجدوا أسماؤهم في القوائم الانتخابية التي سيكشف عنها بعد الانتهاء من عملية المراجعة الانتخابية فأشارت مصادرنا إلى أن القانون حدد آجال 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية لتقديم الاعتراضات بعقب الإعلان عن اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية، ويتم مباشرة إحالة تلك الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية التي تبث فيها بقرار في أجل أقصاه 3 أيام.