أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة مساهمة كل المتدخلين لتأمين العملية الانتخابية, مبرزا أهمية معالجة بعض النقائص في النصوص التنظيمية وعلى رأسها قانون الانتخابات.
وأوضح دربال خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد, أنه "بالنظر الى الأهمية التي تكتسيها القوائم الانتخابية وأثرها على نسب المشاركة والتصويت في كل استحقاق, فان الاعتناء بها أمر ضروري", مشيرا الى أن هناك لجنة على مستوى الهيئة تعمل على تقديم جملة من الاقتراحات في هذا الشأن.
وأضاف بهذا الخصوص أنه سيتم مستقبلا تنظيم دورات تكوينية حول موضوع تطهير وإعداد القوائم الانتخابية التي تحتاج الى مراجعة بعض النصوص التنظيمية التي تؤطرها لضمان التطهير الامثل للقوائم.
وأكد دربال في سياق ذي صلة أن الهيئة "مسلحة بكل ما يجب لخوض رئاسيات أفريل المقبل", مشددا على أهمية "تحسين كل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية, وهذا حماية للحريات وضمانا لنزاهة الاستحقاقات".
ومن ضمن الاقتراحات التي تراها الهيئة ضرورية "إعادة النظر في مسألة جمع التوقيعات من قبل المترشحين, حيث اعتبر السيد دربال أن العملية تحتاج الى "دقة ومراقبة أكثر", بالإضافة الى "إعادة النظر في آجال تسليم الترشيحات لمنح فرصة أكبر لمراجعة بعض الاخطاء التي تحول دون قبول ملفات الترشح".
وعن سؤال يتعلق بارتفاع عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة, قال دربال أن القانون "يكفل حق الترشح لكل الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط", معتبرا أن هذا العدد الهائل يعد بمثابة "خطوة ايجابية وقرينة على أن الناس أحرار".
ودعا في هذا الاطار النخبة المثقفة الى "المساهمة في تنوير وتحسيس المجتمع".
وعلى صعيد آخر, أكد دربال أنه "لا خوف على المسار الانتخابي المقبل بعد وفاة رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي", مذكرا أن القانون ينص على أنه في حالة شغور هذا المنصب, فان نائبه يخبر رئيس الجمهورية بحالة الشغور في أجل لا يتعدى 15 يوما, مما يعني --كما قال-- "أننا في الآجال القانونية".