تم امس بالمجلس الشعبي الوطني, تنصيب مجموعة الصداقة الجزائر-اندونيسيا , تحت اشراف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية عبد الحميد سي عفيف و بحضور سفيرة جمهورية اندونيسيا معاشروساح سفيرا , وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية, حسب ما أورده بيان للمجلس.
وبالمناسبة, أشاد سي عفيف بالعلاقات السياسية “المتميزة “ و “الممتازة” بين البلدين , وكذا العلاقات التاريخية التي يمتد جذورها الى مؤتمر باندونغ للدول الافرو -اسياوية .
وأكد أن تنصيب هذه المجموعة من شأنه الاسهام في توطيد “نوعي” لأواصر الصداقة وايجاد الاطر المناسبة للتنسيق والعمل المشترك والتواصل بين البرلمانيين والدفع بالدبلوماسية البرلمانية التي تحظى بأهمية كبرى من طرف حكومة البلدين .
من جانبها, أشادت سفيرة جمهورية اندونيسيا, بعمق العلاقات بين البلدين, مثمنة الجهود المبذولة لترقية التعاون الثنائي.
ومن جهة اخرى, شكلت العلاقات الثنائية بين الجزائر وإندونيسيا, محور لقاء ثان جمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية عبد الحميد سي عفيف، ووفد عن اللجنة الأولى للمجلس التمثيلي للشعب الإندونيسي المكلفة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصال والإعلام الآلي والاستعلامات بقيادة نائب رئيسها اسريل حمزة تانجونغ.
وخلال هذا اللقاء،اعتبر سي عفيف أن العلاقات “المميزة” بين البلدين, تتطلب الدعم لا سيما في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري,مشيرا الى أن البلدين يمكن لهما أن يتقدما كون الجزائر تمتلك مؤهلات هامة في مسار تنويع اقتصادها، واندونيسيا تمتلك هي الأخرى امكانيات صناعية وهو ما يستدعي—كما قال— تنمية قدرات البحث عن مجالات اخرى للتعاون.
كما أكد سي عفيف، أن هذه الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين تسهم في “توطيد أواصر الصداقة وتقريب الرؤى وإيجاد الاطر المناسبة للتنسيق والعمل المشترك”، مضيفا انها تسمح بتطوير الدبلوماسية البرلمانية التي توليها الجزائر مكانة متميزة في دستورها الذي توج الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتطرق في هذا السياق الى دور المجلس الشعبي الوطني في “التشريع والرقابة”، و لاسيما تكريس تمثيل المرأة والتي وصلت نسبتها إلى 31 %، وفي تواجد التشكيلات السياسية التعددية.
بدوره، أشاد الوفد الإندونيسي بعمق العلاقات بين البلدين مثمنا الجهود المبذولة لترقية التعاون الثنائي، واكد ان مثل هذه الزيارات ستعطي دفعا قويا لبحث تطوير العلاقات وامكانيات التعاون في شتى المجالات، لاسيما عبر آليات التواصل بين البرلمانيين.