أقدمت قوات الاحتلال المغربي على التدخل وبشكل عنيف ضد متظاهرين صحراويين خرجوا لشارع السمارة بالعيون المحتلة وذلك تلبية لنداء التظاهر الذي اطلقته وزارة الارض المحتلة والجاليات.
ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الخميس, أن قوات الاحتلال وكعادتها اقدمت على "التعجيل بحصار المتظاهرين وتعنيفهم ونزع الاعلام الوطنية والشعارات التي كانوا يحملونها وهو ما أدى الى سقوط العديد من الاصابات في صفوف المتظاهرين".
جدير بالذكر بان قوات الاحتلال المغربي تفرض "حصارا قمعيا مكثفا" على جل احياء العاصمة المحتلة, تواجه القوات المغربية مظاهرات الصحراويين ووقفاتهم الاحتجاجية بكافة الاراضي الصحراوية المحتلة بالعنف والتهديد واعتقال أفرادها, غير أن هذا لم يمنع الصحراويين ولم يقلل من عزيمتهم في الخروج المرة تلو الاخرى للمطالبة سواء بحقهم في تقرير المصير والاستقلال أو للتعبير عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين بسجون المغرب وحتى بحق المعطلين في العيش الكريم.
فأبناء الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة عرضة في كل وقت للتهديد والتعنيف والتمييز من قبل سلطات الاحتلال والذي أدى كما حدث مؤخرا إلى مقتل المناضل الصحراوي, أسودح عمار بلة, على يدي مستوطن مغربي بمدينة الداخلة المحتلة.
هذا الحدث أثار غضب صحراوي شديد حيث دعت قيادة الشعب الصحراوي ومختلف اللجان الحقوقية المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, وإيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وبخصوص هذه الجريمة, قالت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أنها جاءت ل"تنضاف إلى سجل مماثل من الاغتيالات التي طالت مواطنين صحراويين من قبل مستوطنين مغاربة يتمتعون بالحماية من قبل السلطات المغربية, التي تنتهج سياسة التصفية الجسدية في حق العنصر الصحراوي الرافض لسياسة الاحتلال المغربي جملة وتفصيلا".
و طالبت اللجنة الأمم المتحدة القيام بإجراء "تحقيق مستقل وكامل" عن ظروف جريمة اغتيال المناضل عمار بلة و كشف الملابسات وتحديد المسؤوليات المترتبة عن هذه الجريمة, محملة حكومة الاحتلال المغربية, المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه "الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل".