طباعة هذه الصفحة

القائمة الإسمية جاهزة لـ 180 سكن اجتماعي بالمقرية بحسين داي

قاطنو حي بومعزة 2 يطالبون الولاية بالإفراج عنها

الجزائر: سارة بوسنة

جدّد قاطنو عمارات حي بومعزة 02، التابع لبلدية المقرية، مطالبهم بضرروة إعادة إسكانهم، مناشدين والي العاصمة عبد القادر زوخ التدخل للتكفل بحالتهم المتردية وترحيلهم إلى بيوت لائقة، في إطار عملية إعادة الإسكان التي تستفيد منها عائلات الأكواخ والأقبية والأسطح.

وفي هذا الصدد، أشارت العائلات في هذا الحي القديم بالمقرية، إلى حالة الأقبية المتدنية منذ سنين، دون أن تلتفت إليهم السلطات المحلية التي تجاهلت مطالبهم المتمثلة أساسا في حقهم في الحصول على سكن لائق التي تنعدم فيها أدنى الشروط الضرورية للعيش الكريم.
وما زاد من معاناة تلك العائلات؛ مشكل الاكتظاظ داخل تلك الغرف الضيقة التي يعيش في بعضها 10 أفراد في غرفتين، بينما اضطر آخرون إلى تأجير سكنات بمبالغ جد مرتفعة، في انتظار الحصول على سكن، خاصة أن العمارات تضم عددا معتبرا من الأفراد الذين توافدوا إليه من بلديات مجاورة بسبب أزمة السكن التي تواجههم.
وذكر هؤلاء أنّهم يعيشون ظروفا جد صعبة، بسبب المشاكل التي يعانونها والتي يتصدرها مشكل مياه الشرب التي يتم الحصول عليها عن طريق التوصيل العشوائي، مما أدى إلى حدوث انقطاعات متكررة، بسبب غياب العدادات، فضلا عن المصاعب التي يواجهها هؤلاء خلال فصل الشتاء، حين تتحول إلى هاجس حقيقي بسبب تسرب المياه إلى البيوت من الأسقف وجدران.
من جهة أخرى، تسبّبت الرطوبة في إصابة العديد منهم بأمراض تنفسية كالحساسية والربو، خاصة الأطفال وكبار السن.
مشكل آخر ينغص سكان البلدية وهو التماطل الحاصل في الافراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة البلدية من السكن الاجتماعي المقدرة بـ 180 وحدة المخصصة لطالبي السكن بهاته البلدية، ما جعل العديد من العائلات المعنية تشعر بالاحباط والقلق نتيجة التماطل والتأخير في نشر قائمة المستفيدين من المسكنات الحلم التي طالما انتظرتها، مناشدين في هذا الصدد التدخل والتعجيل في العملية وانتشالهم من الضيق الذي يعانون منه لسنوات.
المعنيون في حديثهم مع «الشعب» قالوا بأنّ الجهات المعنية كانت قد وعدتهم بالإفراج عن القوائم النهائية للمستفيدين قبل شهرين تقريبا، غير أنّ وعودها عودها لم تجسّد على أرض الواقع وهو ما أثّر سلبا على حياتهم اليومية باعتبار أنّهم ينتظرون فرق المراقبة والمعاينة التي تزور منازلهم للتأكد من صحة بياناتهم الموجودة في الملفات، متهمين السلطات البلدية بالتماطل في أداء مهامها.