طباعة هذه الصفحة

خلال افتتاحها لللقاء الوطني للخلايا الجوارية للتضامن، الدالية :

إنجاز نحو 3 آلاف مشروع اجتماعي واقتصادي لبرامج التنمية الجماعية منذ 1999

كشفت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، بالجزائر العاصمة، عن إنجاز نحو 3000 مشروع اجتماعيا واقتصاديا بغلاف مالي قدره 8165 مليون دج، في إطار برامج التنمية  الجماعية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018.
أوضحت الدالية خلال افتتاحها اللقاء الوطني للخلايا الجوارية للتضامن، أنه من مجموع هذه المشاريع تم تخصيص 140 مشروع لتحسين ظروف المعيشة والإقامة لفائدة الأشخاص المعاقين نزلاء المراكز المتخصصة التابع للقطاع و 75 مشروعا لفائدة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي.    
كما أكدت الوزيرة، أن تجسيد هذه المشاريع المندرجة في إطار تنفيذ برامج التنمية الجماعية تهدف أساسا” إلى التكفل بالاحتياجات الجماعية للفئات الهشة والمعوزة، التي تقوم الخلايا الجوارية بتحديدها من خلال “إنجاز تحقيقات أسرية وإعداد خرائط اجتماعية بلدية وولائية عبر مقاربة تشاركية تعتمد على الاستهداف  العلمي والدقيق”.
وبخصوص الخدمات التي تقدمها هذه الخلايا الجوارية، التابعة للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، أبرزت السيدة الدالية استفادة 14055 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة سنة 2018 من نشاطات ومرافقة نفسية وطبية ووساطة اجتماعية، علاوة على توفير عدة مساعدات منها كراسي متحركة وأعضاء اصطناعية إلى جانب استفادة 218984 شخص معاق من المنحة الجزافية للتضامن إلى جانب إدماج 1475 شخص معاق من برامج الإدماج الاجتماعي.
كما أشارت الدالية إلى أن برنامج الخلايا الجوارية يندرج ضمن السياسية الاجتماعية للدولة الهادفة إلى “حقيق تنمية اجتماعية مستدامة عن طريق ترقية كفاءات الأشخاص والمجموعات المختلفة للتكفل بأنفسهم والخروج من دائرة التبعية إلى فضاء الاعتماد عن النفس والعيش الكريم”، مشيرة أن الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية تضم 269 خلية جوارية ناشطة موزعة عبر التراب الوطني وذلك بمعدل خمس خلايا لكل ولاية، مؤكدة في نفس الصدد على ضرورة الرفع من عدد هذه الخلايا وكذا تشكيلتها وذلك من أجل التكفل الأمثل بالشرائح الهشة في المجتمع.
الخلية الجوارية عبارة عن فرق عمل متنقلة متكونة من مهنيين معتمدين وطبيب أخصائي اجتماعي ونفساني ومساعد اجتماعي ومهندس زراعي أو مختص في الاقتصاد حسب خصوصية المنطقة وتتولى مهمة إنجاز التحقيقيات الاجتماعية.
وبالمناسبة، ذكرت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يعتمد على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ووكالة التنمية الاجتماعية في تنفيذ إستراتيجيته القطاع الرامية إلى”دعم و ترقية الفئات الهشة من المجتمع”.