أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة «تعميق البحث العلمي في مجال التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر التي وصفها بـ»الجريمة التي لازالت تأثيراتها شاهدة على تلك الأحداث الرهيبة».
وخلال إشرافه على افتتاح ندوة نظمها المتحف الوطني للمجاهد بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا -هواري بومدين- بمناسبة إحياء الذكرى 59 للتفجيرات النووية، أكد الوزير على ضرورة «تعميق البحث العلمي في هذه الأحداث الرهيبة التي لازالت تأثيراتها شاهدة على ذلك الجرم الذي فاقت فضاعته الحدود وزرعت الموت والرعب ...ألخ
وحث بمناسبة هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار» التفجيرات النووية الفرنسية المسمومة في الصحراء الجزائرية: ضحايا وكوارث بيئية»، الباحثين وأهل الاختصاص تقديم حوصلة أبحاثهم بغية توفير تكفل علمي، قانوني، نفسي وصحي جراء أثار هذه التفجيرات النووية».
كما أبرز الوزير، أن استحضار هذه الأحداث يعد «من الواجب الوطني الذي من شأنه أن يعيد إلى أذهان الأجيال بشاعة سلسلة الجرائم الاستعمارية التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري ومحاولة النيل من شموخه وكرامته»، مشيرا إلى أن هذا الإحياء يندرج في إطار»تعزيز وإثراء الوسائل لتمكين الشباب من الاهتمام والاطلاع على تاريخ أمته... «.
وبالمناسبة، أكد زيتوني أن الذاكرة الوطنية تعد «الركيزة الأساسية الذي تنهل وتستفيد منها الأجيال المتعاقبة مهما كانت المشاعر التي تبعثها هذه الذكريات ...، مبرزا أن تنظيم هذه الندوات واللقاءات العلمية تنظمها الوزارة بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترمي إلى «تكريس حضور الذاكرة التاريخية».
..يؤكد على مراجعة قانون المجاهد والشهيد
كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن مسعى مصالحه إلى «مراجعة قانون المجاهد والشهيد من أجل ضمان تكفل صحي» أمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق.
وأوضح زيتوني، في ختام لقاء تقييمي مع المديرين الولائيين للقطاع، أن هذه «المراجعة قد تمس بعض المواد التي تخص التكفل الصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق ،الواردة في قانون رقم 07 - 99 المؤرخ في 5 أبريل 1999، المتعلق بالمجاهد».
وأبرز الوزير أن هذه المراجعة، ستتم بـ»التنسيق» مع كل من المنظمة الوطنية للمجاهدين وكذا المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين والجمعيات التابعة للقطاع وذلك ل بلوغ مراجعة شاملة ودقيقة تصب في مجملها خدمة المجاهدين وذوي الحقوق.
في سياق متصل، أبرز الوزير، إمكانية «صياغة مشروع قانون يخص تصنيف كبار معطوبي حرب التحرير الوطنية بغية التكفل بهذه الشريحة وتلبية احتياجاتها سيما ما تعلق بملف السكن والرعاية الصحية».
وفي هذا الصدد، شدد زيتوني على ضرورة «التنسيق بين المديرين الولائيين للقطاع ومديري السكن من أجل التكفل بهذا الملف وفق الأطر القانونية»، مؤكدا على «الحرص الشديد» الذي يوليه المجاهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذه الشريحة.
كما وجه زيتوني، جملة من التوجيهات للمديرين الولائيين تمحورت حول ضرورة الإسراع في التكفل بملف المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، حاثا إياهم على استغلال الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة من قبل الوزارة سيما ما تعلق بعصرنة القطاع وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وفي ذات الصدد، طالب زيتوني، إطارات القطاع بجمع أكبر عدد ممكن من الشهادات الحية من قبل المجاهدين واصفا هذا العمل بـ»الواجب الوطني المقدس» الذي من شأنه الحفاظ على الذاكرة الوطنية التي تعد «نبراسا للأجيال القادمة».
وفي موضوع آخر، يتعلق بالامتيازات الخاصة باقتناء المجاهدين وذوي الحقوق للسيارات المركبة في الجزائر، أشار زيتوني إلى وجود «تنسيق بين وزارة المجاهدين ووزارة المالية ووزارة الصناعة والمناجم» في هذا الملف.
وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، أكد وزير المجاهدين على ضرورة» برمجة نشاطات ثقافية وندوات تاريخية دورية على مستوى المتاحف والمؤسسات التابعة للقطاع لتنشيط الذاكرة الوطنية والحفاظ عليها وتعزيز الروح الوطنية لدى الناشئة».