جلاب: الجزائر أصبحت بفضل سياستها قطبا هاما لتعزيز التجارة الدولية
توج منتدى الأعمال الجزائري الدنماركي، أمس، بإطلاق لأول مرة مجلس أعمال إقتصادي يرمي إلى تقوية العلاقات الاقتصادية، في حين عرضت الجزائر فرص الإستثمار المتعددة خارج قطاع المحروقات، مع الدعوة لتوسيع التعاون نحو مجالات إقتصادية أخرى.
أكد وزير التجارة محمد جلاب، أن الشراكة جد هامة بين الجزائر وكوبنهاغن خاصة في السنوات الأخيرة، وأوضح أن البنى التحتية التي قامت بها الجزائر في الآونة الأخيرة تصب في رفع مستوى الإستثمار لتسهيل عمل المستثمرين من خلال تسهيل النقل والتسويق، مؤكدا أن خطة الحكومة تهدف لتقوية القطاع الاقتصادي إلى أبعد حد.
وأوضح جلاب خلال إنعقاد منتدى الأعمال الجزائري الدنماركي، أمس، بفندق الأوراسي، أن الجزائر أصبحت قطبا هاما في مجال التجارة الدولية بفضل مكانتها الجغرافية والسياسية، وأكد أن تطوير الاقتصاد يشمل القطاعين العمومي والخاص، وليس هناك أي فرق بين القطاعين، حيث أن الصناعة المحلية تعرف تطورا إيجابيا بفضل تسهيلات الدولة،
وكذلك التسهيلات القانونية، لتعزيز الشراكة الرابحة بين المؤسسات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الصناعة المسجلة حاليا توسعت إلى قطاعات مهمة على غرار تركيب السيارات والكهرومنزلية، مضيفا أن السلطات لم تغفل طبعا تحدي التسويق من خلال فتح معابر حدودية عل الجنوب، وذكر معبر مع موريتانيا والنيجر، وهي خطوات مهمة لتعزيز التصدير خارج قطاع المحروقات، نظرا للمكانة الإستراتيجية للموقع الجغرافي، بين أوروبا وأفريقيا.
وذكر جلاب ان هناك فرص شراكة هامة بين الجزائر، وأوروبا كاشفا عن ارتفاع حجم المبادلات التجارية في الآونة الأخيرة، بفضل الموقع في المنطقة العربية، مضيفا أن الجزائر باتت قطبا هاما في مجال الصناعات الزراعية، وتسعى إلى تطوير الشراكة في الجانب التكنولوجي باعتباره مهما لتعزيز الإنتاج في مختلف المجالات.
من جهتها، عبرت سفيرة الدنمارك بالجزائر جولي إليزابيث بروزان عن ارتياحها لمناخ الإستثمار والعمل في الجزائر، منوهة في نفس الوقت بجودة العلاقات السياسية بين البلدين، وأكدت أن هناك إرادة قوية لتطوير هذه العلاقة بشكل أكبر وتوسيعها بنسبة كبيرة في الجانب الإقتصادي، وأشادت بسعي السلطات الجزائرية لتقديم تسهيلات لرجال الأعمال الدنماركيين.
وأوضحت الدبلوماسية أن فرص التعاون بين الجزائر وكوبنهاغن واعدة في الوقت الحالي، وتستدعي من الشركات والمؤسسات استغلال هذه الفرص، داعية لرفع التعاون بشكل واسع في المستقبل، وذكرت أن بلوغ الأهداف المرجوة سيكون في القريب بالنظر إلى العلاقات السياسية التي تعرف تطورا كبيرا، خاصة تبادل الزيارات بين المسؤولين التي كان آخرها زيارة وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى كوبنهاغن جانفي المنصرم.
واستعرض المشاركون في منتدى الأعمال الجزائري الدنماركي فرص الشراكة الواعدة بين البلدين لترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط الجزائر وكوبنهاغن، وهوما دعا إليه رضوان عليوي مدير ديوان وزير التجارة، مبرزا أهم فرص الإستثمار الإقتصادي في الجزائر، خاصة مع التوجه الجديد للحكومة لتعزيز التعاون التجاري خارج قطاع المحروقات.
تسهيلات الإستثمار في الجزائر قال عليوي إنها باتت واعدة لكل الراغبين في إطلاق مشاريع شراكة رابح- رابح، سيما في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة من ناحية تسهيل التسويق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما يؤكد أن عراقيل الإستثمار تكاد منعدمة بفضل إستراتيجية الدولة لدعم المصدرين، داعيا رجال الأعمال الدانماركيين إلى توسيع التعاون نحو مجالات إقتصادية أخرى.
ويعد مجال تبادل الخبرات في المجال الإقتصادي بين الجزائر والدنمارك أحد أهم الموضوعات التي تطرق إليها عليوي، داعيا إلى أهمية تبادل الأفكار في مجال الموارد البشرية، منوها إلى العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين، لكن التعاون الإقتصادي بحاجة إلى توسيع أكثر خاصة مع الإرادة القوية في الآونة الأخيرة، حيث عرفت تقدما ملحوظا بفضل رغبة رجال الأعمال في رفع نسب التعاون.
وذكر المتحدث أهم الإجراءات التي قامت بها وزارة التجارة لتسهيل عمليات التصدير، وهوما يسمح برفع مجال الشراكة، مشيرا إلى أن قطاع التجارة يضع التبادل التجاري في صلب الاهتمامات، نظرا للاستقرار الإقتصادي، ما يسهم في تبني خطة عمل مستقبلية، تسمح برسم آفاق واعدة خارج قطاع المحروقات، مضيفا أن الشراكة لابد أن تتعدى الواقع الحالي لبلوغ الأهداف المرجوة.
ومن المنتظر أن يسمح مجلس الأعمال الإقتصادي الجزائري الدنماركي حسب المشاركين في منتدى الأعمال بالتعرف على أهم المعوقات والتحديات التي تحول دون تطوير الإستثمار بين المؤسسات سواء خاصة أوعمومية، حيث يرمي المجلس إلى تقريب وجهات النظر بين ممثلي المؤسسات في قطاعات إقتصادية مختلفة، واستغلال فرص التعاون في المستقبل، حيث عبر بعض المستثمرين الدانمركيين في الجزائر عن ارتياحهم لمناخ العمل.