5 مترشحين قاموا بالعملية في إنتظار البقية
حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم، اليوم، في منتصف الليل طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
تنص المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات “يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية”.
ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل من طرف المترشح نفسه بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل تسليم وصل.
وإلى غاية، أمس، أودع مترشحان الخميس الماضي ملفيهما لدى المجلس الدستوري: ويتعلق الأمر بـ علي زغدود، رئيس التجمع الجزائري وعبد الحكيم حمادي مترشح حر، إلى جانب ثلاثة مترشحين آخرين وهم بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني.
وفيما يتعلق بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ينوي الترشح لعهدة جديدة، ينتظر أن يودع ملفه يوم 3 مارس.
وبموجب بنود المادة 139 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، فإن ملف الترشح يجب أن يتضمن التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي.
وحسب القانون يجب على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أوولائية أوبرلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
أما بخصوص بقية الوثائق الواجب تقديمها فتتمثل خاصة في شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى بالإضافة إلى تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام.
كما يتعين على المترشح كذلك تقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.
ويتضمن الملف أيضا تصريحا علنيا للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942 بالإضافة إلى شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 بالإضافة إلى تعهد كتابي يوقعه المترشح ويلتزم فيه باحترام مبادئ الدستور.