ساهمت أجهزة الدعم المحلية بولاية بومرداس منذ إنشائها خاصة وكالتي القرض المصغر «أونجام» والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب»أونساج» في تمويل الكثير من المشاريع الاستثمارية لفائدة شباب الولاية في مختلف الانشطة الاقتصادية والصناعية، جزء منها خصّص لتشجيع المرأة المبدعة في تجسيد أفكارها وتحويلها الى مؤسسات مصغرة قائمة بذاتها.
حتى وقت قريب ظلّت نشاطات المرأة بولاية بومرداس خاصة الريفية منها مبعثرة تقتصر في الغالب على الانشطة الفلاحية بالمناطق النائية كتربية الأبقار وإنتاج الزيتون، وبعض الأشغال الأخرى المرتبطة بالحرف اليدوية والصناعة التقليدية، إضافة إلى الطرز وصناعة الفخار والسلل وغيرها، وكانت تمثل مصدر دخل للكثير من العائلات ولو بصفة محتشمة وغير منتظمة في الكثير من الأحيان.
اليوم وبعد إنشاء أجهزة الدعم المحلية من طرف الدولة لتشجيع الشباب على خلق مؤسسات مصغرة وولوج عالم الاستثمار وخلق الثروة، بدأت هذه النشاطات التقليدية المعروفة بالمنطقة في الانتظام، وتلقى مزيدا من الاهتمام من قبل الناشطين بما فيها المرأة الريفية التي وجدت في عملية التمويل والمرافقة الميدانية فرصة لترقية النشاط عن طريق انشاء مؤسسة مصغرة في إطار عدة صيغ منها التمويل الثلاثي «بنك، وكالة وصاحب المؤسسة»، وتمويل ثنائي وذاتي بتوجيه ومرافقة من قبل هذه الوكالات.
وقد شهدت في البداية ظهور عدة مؤسسات مصغرة بادرت إليها المرأة في ولاية بومرداس، اقتصرت سابقا على الأنشطة التقليدية والفلاحية بظهور تجارب ناجحة كانت «الشعب» قد تطرقت اليها في عدة مناسبات كتربية أبقار الحليب، ورشات في ميدان الخياطة والطرز، صناعة الحلويات التقليدية، معاصىر الزيتون العصرية وغيرها من الانشطة التي ساهمت في تأطير وتثمين مجهودات المرأة وتحسين وضعها الاجتماعي والمادي عن طريق إيجاد مصادر دخل جديدة، والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي وخلق مناصب الشغل.
وهذا ويمكن القول أن إسهامات المرأة في الانشطة الاقتصادية لم يقتصر فقط على الصناعة التقليدية والمهن المتوارثة بين العائلات بالاخص صناعة الزرابي، الفخار وصناعة السلل والمظلات الشمسية بواسطة مادة «الدوم» المشهورة في بعض المناطق من الولاية، بل تعدى الى تخصصات جديدة وأنشطة خدماتية تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية كإنشاء مؤسسات متخصصة في خدمات الاعلام الالي والمحاسبة، الاستشارات القانونية والمالية، مؤسسات مختصة في صناعة المنتجات الغذائية ومشتقات الالبان، والامثلة كثيرة على هذه التحولات الجديدة التي عرفتها المؤسسات المصغرة من حيث النشاط ومن حيث الكفاءات والمؤهلات العلمية لاصحابها، حيث يشكل الطلبة الجامعيون وخريجو معاهد التكوين النسبة الاكبر منهم، بما فيها المرأة التي اقتحمت بقوة هذه المجالات لفرض ذاتها كعنصرا فعالا في ترقية الاقتصاد الوطني.
مع الاشارة في الأخير أن أجهزة الدعم المحلية لا تزال تساهم في مرافقة المستثمرين الشباب وحاملي المشاريع، والتكفل بتمويلها عن طريق قروض بنكية وتقديم تسهيلات جبائية وأخرى ادارية كتخفيف الاجراءات ومدة معالجة الملفات والموافقة عليها، كان آخرها قرار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك» برفع سن الاستفادة الى 55 سنة، وهو ما يرفع من حظوظ الاستفادة بالنسبة لهذه الفئات، ومنها المرأة الماكثة بالبيت والجامعية.