دعوة مجدّدة إلى الاندماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

فعاليات المجتمع المدني ترفع مطالب إلى مديرية النشاط الاجتماعي

دعت عديد الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني بتندوف، عشية الاحتفال، باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة إلى التكفل أكثر بهذه الفئة والتسريع في تنفيذ آليات حمايتها، ترقيتها والعمل على إدماجها في المحيط المادي. هذا ما رصدته “الشعب” بعين المكان.
رفع هؤلاء جملة من المطالب للحد من إستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة في محيط العمل سواء من طرف أرباب العمل أومن طرف المجتمع وتسهيل الولوج الى الأماكن العمومية وتمكينهم من استغلال وسائل المواصلات.
قدّمت هذه المطالب الى مدير النشاط الاجتماعي من خلال ورشة مفتوحة احتضنها المركز النفسي البيداغوجي “محمد الأمين دباغين” بتندوف، شارك فيها رؤساء جمعيات وأطباء، مكنت من تسليط الضوء على أهم ما يعانيه المعاق بالولاية وسبل التكفل به.
المشاركون في الورشة أكدوا لـ “الشعب” على أهمية هذه اللقاءات في إثراء النقاش وتبادل الأفكار، مبرزين أهمية المبادرة في الرقي بالمعاق بالجزائر، مؤكدين في الوقت ذاته على أن القانون المعمول به حالياً لم يعد يصلح للظروف الحالية، نظراً للتطورات التي حصلت طيلة 17 سنة، منذ صدوره.
في هذا الاطار، أكد الدكتور “مصطفى جكاني” الطبيب العام، أن منحة المعاق لم تعد تواكب القدرة الشرائية خاصة في ولايات الجنوب، داعياً الى إعادة النظر فيها. وعرّج الدكتور على موضوع الأعضاء الصناعية والكراسي المتحركة التي يتم تحديد عمر افتراضي لها دون مراعاة الظروف البيئية في الجنوب، معتبراً أن قساوة المناخ وافتقار المنطقة لقطع الغيار ومراكز لضبط قياسات الأعضاء الاصطناعية يقلص من فعالية هذه الوسائل ويضع المعاق في إشكالية كبيرة تزيد من معاناته.
دعا الدكتور “مصطفى جكاني” الى ضرورة العمل على إنجاز ممرات لتسهيل ولوج المعاق الى “المحيط المادي”، معتبراً ان الكثير من المرافق العمومية والمساجد والمدارس والمؤسسات الاستشفائية تفتقر لمثل هذه الممرات وتم إنجازها دون التفكير في هذه الفئة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة صياغة نصوص قانونية تجرّم استغلال المعاق في محيط العمل.
 وطالب المتحدث بتوفير الحماية الصحية لفئة المعاقين مع تخفيض سن التقاعد ورفع التجميد عن اقتناء السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.