أكد رئيس تطوير الأعمال والتسويق بشركة سوناطراك المكلف بمراجعة القانون حول المحروقات توفيق حكار، لوأج، أن هذا القانون من شأنه ان يخفض من الاعباء الضريبية حول الاستثمار في مجال البترول والغاز في الجزائر مع المحافظة على مداخيل الدولة.
وفي لقاء مع وأج، أوضح المسؤول في مجمع سوناطراك ان التغييرات المقترحة في نظام الجباية البترولية المتضمن في الترتيب الجديد تمليها الحاجة إلى إعادة بعث الاستثمار في قطاع البترول.
واشار حكار الى ان الجزائر تنتمي الى الدول ذات الاعباء الضريبية المرتفعة جدا، حيث ان مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية تفوق أحيانا نسبة 85%، في حين ان المعدل العالمي يتراوح بين 60 و65%.
وأردف المسؤول بالقول، إن الجباية تعتبر «عنصرا هاما في التنافسية»، مضيفا انه ومع القانون الجديد سيتم خفض مداخيل الدولة المتأتية من الجباية البترولية الى حوالي 65 الى 70%.
ويضم نظام الجباية الجديد أربعة رسوم وهي الرسم المساحي والإتاوات والرسم البترولي والضريبة على نتائج الشركات.
وأوضح حكار، ان الاكتشافات الاخيرة للخام في الجزائر ليست مهمة بالقدر الذي يمكنها من جلب المستثمرين بغية عقد شراكات مع سوناطراك قصد تطويرها، مضيفا انه يتطلب، في المتوسط، عشرة اكتشافات صغيرة من اجل اطلاق مشروع اقتصادي مستدام.
كما قال نفس المسؤول، «لن نقوم بإهدار ثرواتنا لكنه علينا التأقلم مع عالم تنافسي جدا». وأضاف كذلك، ان النتيجة الأولى المرجوة من هذه المراجعة تتمثل في توسيع الوعاء الضريبي، مضيفا ان بعث الاستثمار سيكون وراء المزيد من الاكتشافات والشراكات كما سيساهم في رفع مداخيل الدولة.
تغييرات دون أثر على مداخيل الدولة
لكن الهدف لا يكمن فقط في ضمان مستوى جيد للمداخيل الجبائية بالنسبة للخزينة العمومية، بل يتمثل كذلك في المحافظة على أحجام الإنتاج، في حين أن الحقول الأساسية المستغلة قد بلغت مرحلة النضج.
وأشار نائب الرئيس المدير العام لسوناطراك، أن النظام الجبائي الجديد لن يكون له أثر على مداخيل الدولة الحالية، لأنه سيطبق على العقود البترولية الجديدة التي ستوقع بعد صدور القانون الجديد، أما العقود السابقة فستحكمها القوانين القديمة الى غاية انقضائها.
وأضاف حكار، أنه فضلا عن هذه التغييرات، ينص القانون الجديد على تبسيط حساب الرسوم، معترفا بأن القانون 07-05 جعل العملية معقدة.
وتابع يقول إن التغييرات المدرجة على القانون 07-05 عبر قوانين المالية كانت «إشارة سيئة للمستثمرين الأجانب»، وقال: «هذه إشارة على أن القانون لم يعد يأتي بالنتائج المرجوة».
من جهة أخرى، فان صائغي القانون الجديد يريدون التقليل من الممارسات البيروقراطية التي أثقلت الاستثمار في الغاز والبترول في الجزائر، سواء من ناحية الآجال أو التكلفة.
ويقترح نص القانون الجديد، الذي سيعرض للمصادقة، التقليل الى أقصى حد ممكن من اللجوء الى وزير الطاقة للموافقة على اتفاقات شراكة.
وستتولى هذا الدور مستقبلا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسلطة ضبط المحروقات.
ومن الآن فصاعدا ستتكلف وكالة النفط، طبقا لمهامها كسلطة ضبط، بتسليم عقود منح لسوناطراك والشركاء الأجانب لممارسة نشاطاتهم في البحث وانتاج المحروقات، في حين أن الجانب العملياتي للاستثمار سيتولاه مجمع سوناطراك.
وأكد حكار يقول، «وكالة النفط هي سلطة ضبط وليست فاعلا اقتصاديا ويجب أن تبقى خارج اللعبة الاقتصادية».