تتجه منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وشركاؤها إلى تأجيل الاجتماع المقرر قي أفريل وترحيل النظر الدوري في مؤشرات سريان اتفاق تخفيض الإنتاج المعمول به منذ بداية السنة الجارية إلى اجتماع جوان القادم. وأوردت مصادر أن لجنة وزارية للمنظمة وحلفائها أوصت أمس بإلغاء الاجتماع الاستثنائي المبرمج يومي 17/ 18 أفريل بفيينا، مما يفيد حتما أن موعد الاجتماع يكون يومي 25 /26 جوان المقبل.
وكان وزير النفط السعودي صرح نهاية الأسبوع أن السوق تعرف تموينا بحجم يتجاوز احتياجاتها إلى نهاية السنة ومن المبكر اتخاذ قرار حول الإنتاج، وصرح قائلا «الإجماع القائم يجعل من السابق في أفريل التوجه لاتخاذ إجراء يخص السداسي الثاني، وطالما المخزونات ترتفع يجب الحرص على العمل للدفع بالسوق إلى التوازن». للإشارة تستفيد أمريكا من آبار النفط الصخري، فأوصلت إنتاجها إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، مع تنفيذ عقوبات ضد إيران وفنزويلا، وهما بلدان عضوان في «أوبك»، لذلك، كما يضيف محللون، فإن أمريكا تعقد بذلك مهمة «أوبك»، التي تحاول توقع تطور مؤشري العرض والطلب العالميين.
ونفى الوزير السعودي قبيل اجتماع اللجنة المختلطة للمنظمة بباكو «وجود ضغوطات أمريكية» ما عدا تلك التي تصدر عن السوق النفطية، علما أن هذه اللجنة التي تضم روسيا تراقب تطور سوق النفط ومدى المطابقة مع سياسة خفض الإنتاج. وكانت «أوبك» والشركاء المستقلين قد توصلوا في ديسمبر الأخير إلى تجديد اتفاق خفض الإنتاج بمجموع 1.2 مليون برميل/يوم، أي 1.2 بالمائة من حجم الطلب العالمي في السداسي الأول من العام الجاري من أجل دعم الأسعار وتعزيز تماسكها. ويكمن التحدي في تقليص المخزونات العالمية إلى مستويات عادية وتفادي إخلال معدلات تموين السوق، علما أن القرارات التي يتم اتخاذها ترتكز على عنصري حجم المخزونات والاستثمارات البترولية التي تقدر حسب المهنيين بحوالي 11 ألف مليار دولار في العشرين سنة القادمة من أجل تلبية حاجيات نمو الطلب.