وضع أرضية برنامج فلاحي مطلب ملح
كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، أمس، أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه لا علاقة له بالحراك الذي تعيشه الجزائر، مؤكدا حرصه على إلزام 46 سوقا جواريا عبر الوطن بتعليمة فتح الأسواق وضمان التوزيع خلال سائر الأيام لعدم الوقوع في الندرة، بالإضافة إلى مشروع فتح 500 نقطة تجارية في رمضان للقضاء على المضاربة، والحفاظ على استقرار السوق.
أوضح بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر جمعية التجار، الكائن بسعيد حمدين بالعاصمة أن المعدل المتوسطي لارتفاع أسعار الخضر والفواكه يتراوح بين 20 و30 دج للكلغ الواحد خلال شهر مارس والراجع إلى فترات الفراغ التي تمر بها الزراعة مرتين في السنة بين شهر مارس إلى افريل وسبتمبر حتى منتصف نوفمبر التي يقل فيها العرض وتزيد الأسعار.
وأشار بولنوار الى أن المنتوجات الصحراوية، أغرقت السوق الجزائرية بنسبة 30 إلى 40٪ وهي كافية لتحقيق التصدير بالنظر إلى توفر المنتوج ونوعيته الجيدة، مؤكدا أن التنمية الفلاحية وزيادة الإنتاج يواجه الكثير من العقبات، منها الزراعة في البيوت البلاستيكية التي لم تعرف التطور بالرغم من الفوائد الكبيرة التي يمكن أن توفرها على غرار زيادة الإنتاج، توفير المنتوجات غير موسمية وحماية المنتوج الفلاحي من التأثر بالعوامل المناخية ناهيك عن ضمان استقرار التمويل والأسعار.
ويعد نقص وحدات التحويل الغذائي من العوامل المؤثرة على المنتوج والفلاح الذي أصبح يشتكي كساد المحاصيل وتكبده خسائر كبيرة من الممكن تفاديها في حال توفر هذه الوحدات التي تفتقر لها حتى اكبر المناطق الفلاحية على غرار المتيجة التي تحوي 10 وحدات صناعية ما جعل الفلاح يعيش على مخاوف زيادة الإنتاج الذي يستلزم اليوم من وزارة الفلاحة ورجال الأعمال «الباترونا» الاستثمار في البيوت البلاستيكية ومصانع التحويل.
وبخصوص المضاربة شهر رمضان قال رئيس الجمعية أن الندرة لا تطرح خلال هذا الشهر سواء في الخضر والفواكه أوالدواجن خاصة وان الفلاحين اليوم يقومون بتحضير المنتوجات الفلاحية الخاصة بهذا الشهر الفضيل الذي يعرف ارتفاع في الأيام الأولى في حين تعود للإستقرار الأسبوع الثاني مع تجسيد مقترح إنشاء 500 فضاء تجاري على مستوى كل دائرة.
عمر العربي: غرفة فلاحية لمساعدة الفلاح أمر ضروري
من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء الخضر والفواكه كمال عمر العربي أن الفلاح يعاني أوضاعا مزرية وفوضى منذ 20 سنة ما يستدعي اليوم من السلطات توفير غرفة فلاحية على مستوى كل بلدية لمساعدة الفلاح خاصة المبتدأ الذي يحتاج إلى الاهتمام والمرافقة، وهي العملية التي تتم وفق برنامج فلاحي يستمر إلى 5 سنوات المقبلة.
وأضاف المتحدث أن الإجراء من شأنه ضمان استقرار الأسعار الذي لا يكون إلا باستقرار الإنتاج الفلاحي ووضع برنامج فلاحي.
أسعار التمور لا تتجاوز 350 دينار في أسواق الجملة
بدوره احمد بلعون عضواللجنة الوطنية لأسواق الخضر والفواكه أكد في تصريح له ضرورة التكفل بالفلاح باعتباره المسئول الأول على استقرار السعر في أسواق الجملة سواء بالنسبة للخضر والفواكه أوالتمور الذي تخضع لنفس العراقيل، بما فيها عدم التزود بالكهرباء والماء التي تشكل عائق كبير أمام الفلاحين المتواجدين على مستوى 20 بالمائة من المساحة الزراعية المستغلة.
وقال أن التوجه نحوالتصدير مستبعد حاليا بالنظر إلى عدم استقرار الإنتاج، غير أن هذا لا يمنع القول أن المنتوج الجزائري ذونوعية جيدة ومؤهل للتصدير الى خارج غير أن غياب الشروط تقف حائلا أمام تواجد الكثير من المنتوجات في السوق الخارجية.