شدد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، على أن الحل الذي يكفل الخروج من الأزمة، هو الحل الذي يضمن احترام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، لافتا إلى أنه «الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102».
بعدما أكد في وقت سابق أن للمشكلة التي تواجهها الجزائر حلول وليس حل فقط، اعتبر الفريق ڤايد صالح بمناسبة زيارة العمل والتفتيش التي قادته إلى ورقلة أمس، أن تطبيق المادة 102 بمثابة أنجع الحلول، إعلان يأتي بعد مرور أزيد من شهر عن انطلاق المسيرات الشعبية الحاشدة جسدها خروج ملايين الجزائريين إلى الشارع مطالبين بعدم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في مرحلة أولى، وتوسعت لمطالبته بعدم تمديد عهدته الرئاسية التي تنقضي منتصف ليلة 28 افريل المقبل، في أعقاب اقتراح ورقة طريق.
كما يأتي الحل الذي أشار إليه الفريق أحمد ڤايد صالح قبل انقضاء عهدة الرئيس بوتفليقة بحوالي 4 أسابيع، وبعد 5 مسيرات مليونية، وعشية سادس مسيرة كانت مقررة إصرارا من الجزائريين على مطالبهم، وتزامنت مع تحذير أساتذة القانون الدستوري من دخول الجزائر في مرحلة فراغ دستوري، وما قد ينجم عنه من انعكاسات سلبية، مرجحا الحل الدستوري بعدما طرح الخبراء والطبقة السياسية خيارين الدستوري أو السياسي لحساسية الظرف، وإن رجحوا كفة الأول لضمان استمرارية الدولة باستقرار مؤسساتها الدستورية.
وقبل أن يصل إلى الحل الذي أكد بأنه «مقبول من كافة الأطراف»، حرص رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على الوضع في بلادنا لافتا إلى أنه « يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم»، إلا أنه -أضاف يقول « وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد».
ومن هذا المنطلق فإن الحل الدستوري يأتي لإحباط كل المناورات التي تحاول زعزعة استقرار البلاد، كما أنه يحول دون استغلال الحراك الشعبي للتربص بالجزائر، والأهم من ذلك الحفاظ على الاستقرار وكذا المؤسسات لضمان استمرارية الدولة وتجنيبها من اي هزة، وإن أكد بأن « الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة».
وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه -استطرد نائب وزير الدفاع الوطني في سياق شرح خيار الحل الدستوري، « يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حـــــالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر»، حل ممثل في تطبيق المادة 102 من الدستور.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع»، على أن «يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة»، ويعلن الشغور بالاستقالة وجوبا بعد انقضاء هذه المدة في حال استمرار المانع، وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا»، و»يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة»، «ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة».